وسط أجواء الحرب... كيف نتعامل مع الأطفال وماذا نقول لهم؟

أطفال يشاركون في مظاهرة لدعم غزة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت (أ.ف.ب)
أطفال يشاركون في مظاهرة لدعم غزة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت (أ.ف.ب)
TT

وسط أجواء الحرب... كيف نتعامل مع الأطفال وماذا نقول لهم؟

أطفال يشاركون في مظاهرة لدعم غزة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت (أ.ف.ب)
أطفال يشاركون في مظاهرة لدعم غزة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت (أ.ف.ب)

يعيش الكثير من الأطفال في الشرق الأوسط أجواء متوترة يُخيّم عليها الخوف من تصاعد الصراع مع إسرائيل، في ظل القصف الذي استهدف قطاع غزة وطال الحدود اللبنانية في الأيام الماضية؟

ويشاهد الأطفال صوراً مرعبة لما يحدث في القطاع، ويشعرون بتهديد وشيك مع التجهيزات التي يعيشها الشعب اللبناني لحرب محتملة، قد تكون مشابهة لما حدث في يوليو (تموز) عام 2006 ضد إسرائيل. فمؤخراً، تقوم الكثير من العائلات في لبنان، خاصة في جنوب البلاد، بتجهيز حقائب تتضمن بعض الأغراض واللوازم الأساسية من ملابس ونقود وغيرها للهرب حال اندلاع أي مواجهة قريبة تتعدى الحدود.

ووسط هذه الأجواء المتوترة، يتعرض الأطفال لضغوط نفسية علينا أن نكون حريصين في التعامل معها.

أطفال فلسطينيون أُصيبوا في الغارات الإسرائيلية يتلقون العلاج في مستشفى بغزة (أ.ب)

في هذا الإطار، تشرح المستشارة النفسية ومدربة الحياة المعتمدة (لايف كوتش)، نيفين أبو سعيد، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن التعامل مع الأطفال يعتمد على شخصية كل طفل، وقالت: «كل طفل يتفاعل بطريقة معينة حسب وعيه، ولكن في المجمل، الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 8 سنوات لا يعرفون معنى الحرب، ولا يمكنهم تقدير العواقب أو تحليل الأمور، فعلينا إبعادهم عن أحاديثنا وعن نشرات الأخبار قدر الإمكان».

وفي حال تعرّض الأطفال في المنازل أو خارجها لمشاهد العنف، على الأهل التصرف عبر «إعطائهم أدوات للرسم والتعبير عن ذاتهم وعن مخاوفهم على الورق»، وفق ما تقوله أبو سعيد. وتضيف: «إذا كانت لديهم أي أسئلة، يمكننا تبسيط الأجوبة قدر الإمكان ومن ثم إلهاؤهم بأنشطة أخرى تشتت أفكارهم، مع تأكيد عدم التحدث أمامهم عمّا يجري بشكل مُفصّل».

من جهتها، توضح الاختصاصية في علم نفس الأطفال العيادي، والمعالجة النفسية، عُلا خضر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأطفال قد يسمعون عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة من أصدقائهم في المدرسة أو أقاربهم، فيجب على الأهل الاستماع لهم وللقصص التي علقت في أذهانهم، مع إعطاء الأولوية لتصحيح أي معلومات متداولة أمامهم قد تكون خاطئة أو غير دقيقة.

أطفال فلسطينيون فرّوا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية يلعبون في مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة (رويترز)

هل يجب الحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل؟

توضح أبو سعيد، أن الأطفال الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تتم مراقبتهم باستمرار، أو منعهم من استخدام هواتفهم هذه الفترة، وتقول: «نحن في فترة مدارس، ويمكننا التحجج بالواجبات الدراسية لإبعاد الأطفال هذه المدة عن مواقع التواصل؛ وذلك لأننا لن نتمكن أبداً من السيطرة على ما يرونه هناك».

وتشرح المستشارة النفسية، أنه من المعروف أن إبعاد الأطفال عن استخدام هواتفهم لتصفح مواقع التواصل قد تكون مهمة صعبة، لكن يمكننا شرح الموقف لهم بالقول: «ما سترونه في الفترة المقبلة ضار جداً لكم؛ لذا سنبتعد عن مواقع التواصل لمدة قصيرة لحمايتكم من أي مشاهد عنف أو أخبار قد تزعكم أو تسبب توتراً لكم».

وفيما يرتبط بالمراهقين، وهنا تكون المهمة أصعب بكثير، علينا التحدث معهم بصراحة عن الأحداث الدائرة. وتقول أبو سعيد: «المراهقون واعون لما يحدث من حولهم، فعلينا الإجابة عن أسئلتهم بصراحة، وبمصطلحات غير معقدة، مثلاً يمكننا التحدث معهم عن الحرب الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعطاء معلومات إضافية عما يحدث من دون شرح الآراء والمواقف السياسية عن الموضوع؛ كي لا نشتت أفكارهم في مرحلة مبكرة من حياتهم».

وتؤكد المستشارة النفسية، أنه علينا أن نكون منفتحين على جميع أسئلة المراهقين كي نتأكد أنهم سيتحدثون معنا عندما يشعرون بضيق أو خوف من الأوضاع.

كما وتوضح أبو سعيد، أنه علينا «أن نشرح لهم عن الحرب، بالقول إن هناك أسلحة تُستخدم وأشخاصاً يخسرون حياتهم، من دون توصيف مشاهد قد يتخيلونها مثل التحدث عن الجثث في الطرقات أو الأطفال المشردين بلا مأوى... أو أي أمور قد ترسم مشاهد مرعبة في أذهانهم».

وفي حال تعرّض الأطفال لمشاهد العنف، يجب على الآباء ألا ينكروا ما يحصل، بل تبسيط الحرب عبر استخدام كلمات مثل «نزاع، مشكلات، تحديات، اختلاف آراء»، وغيرها من التعابير التي لا توصّف العنف.

من جهتها، تقول المعالجة النفسية عُلا خضر: إنه على الأهل هنا التطرق للجوانب البعيدة عن العنف نوعاً ما التي تحدث في غزة، وتشرح «يمكن للأهل التحدث عن دعم فرق الإسعاف والأطباء للمصابين وعن فتح المدارس لحماية الأطفال، وعن مساهمة الجمعيات في مساعدة المتضررين، كي يشعروا بنوع من الأمان النفسي».

ماذا عن النوم إلى جانب الأهل في هذه الظروف؟

قالت مدربة الحياة نيفين أبو سعيد لـ«الشرق الأوسط»: إنه ليس من الخطأ أن ينام الأطفال الذين يعيشون في أجواء الحرب إلى جانب الأهل، ولكنها تنصح بتجنب ذلك عبر اقتراح نوم الأهل إلى جانب الأطفال في أسرّتهم الخاصة، ومغادرة الغرفة عندما ينامون.

وأضافت: «يجب أن يعرفوا أننا متواجدون دائماً لحمايتهم عبر التواصل معهم بشكل صريح والتطرق لمخاوفهم، وأن نوضح لهم أن الخطر بعيد وأنهم يجب أن يركّزوا على النوم».

وأشارت أبو سعيد إلى أنه في حالة النوم إلى جانب الأهل، على الآباء القيام بذلك لوقت محدد جداً لتفادي العودة إلى عادة النوم بشكل غير مستقل.

وتؤكد عُلا خضر هنا على كلام أبو سعيد، وتشرح: «يمكن للأطفال النوم لليلة أو اثنتين إلى جانب الأهل، ولكن الخطوة الأهم هي أن يشعر الطفل بالأمان في المنزل كله، وأن يؤكد الأهل أنهم لن يتخلوا عنه وأنهم متواجدون إلى جانبه دائماً، فالكلمات التي تُعيد بناء الثقة بعد الخوف تُعدّ أساسية في تجنب الاضطرابات النفسية».

لاجئون يلعبون في روضة الأطفال داخل مركز بألمانيا (رويترز)

كيف نُشتت أفكار الأطفال السلبية وسط أجواء الحرب؟

تشرح خضر، أنه على الآباء الانتباه لصحتهم النفسية الخاصة؛ كي يتمكنوا من التعامل بشكل طبيعي مع الأطفال، وتقول: «يجب على الأهل في المرحلة الأولى ألا ينقلوا التوتر والقلق إلى الأطفال، والإبقاء على الروتين اليومي الطبيعي معهم».

وتطرح خضر فكرة إشراك الأطفال في مساعدة المتضررين من الحرب ولو بشكل بسيط (إرسال دعم مادي أو أي نوع من المساعدة المتاحة) والتحدث عن ذلك أمامهم لجعلهم يشعرون بالراحة، وهكذا يمكنهم تخطي ما يحدث مع الوقت.

وتؤكد خضر على فكرة أن التحدث عن المساعدة التي يتلقاها المتضررون تعطي راحة نفسية كبيرة للطفل، وتدفعه للعودة إلى حياته الطبيعية من دون قلق. وتنصح المعالجة النفسية الآباء على تقضية المزيد من الوقت مع الأطفال، وإشراكهم في الواجبات المنزلية، وأخذهم بنزهة قصيرة، وجمعهم مع أصدقائهم للعب وإضاعة الوقت.

وتؤكد أبو سعيد على ذلك، وتنصح بإشراك الأطفال بنشاطات عدة، مثل الرسم والاستماع إلى الموسيقى، أو ببساطة العودة إلى الحياة الطبيعية الروتينية، ولو كان الأمر صبعاً على الأهل بشكل أو بآخر وسط الظروف المشحونة.


مقالات ذات صلة

«التوتر المصري - الإسرائيلي»... تسريبات تدعم موقف القاهرة

شمال افريقيا الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)

«التوتر المصري - الإسرائيلي»... تسريبات تدعم موقف القاهرة

نقلت تسريبات إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل مخاوف وتحذيرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).

هشام المياني (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

تقرير: نتنياهو تجاهل التحذيرات بشأن الادعاءات الكاذبة ضد مصر

قال مسؤولون أمنيون كبار في إسرائيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل تحذيرات الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) بشأن تقارير كاذبة أضرت بالعلاقات مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)

قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

جدّد قلق إسرائيلي من «تطور تسليح الجيش المصري» في سيناء الحديث عن تعديل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، الصامدة منذ 1979.

هشام المياني (القاهرة)
العالم العربي رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)

هل قلصت مصر وجودها العسكري في سيناء إثر ضغوط إسرائيلية؟

أكد مصدر مصري مُطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المصرية في سيناء موجودة من أجل حفظ الأمن القومي المصري، وهو أمر لا تقبل فيه القاهرة مساومة أو إغراءً».

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)

تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

ذكرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، يوم السبت، أن اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق ترمب لوقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.


سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بالأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بالأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في غرب البلاد، وفقاً للتلفزيون الرسمي، بعيد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وشهدت أحياء ذات غالبية علوية أعمال عنف، الاثنين، غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار أثناء مظاهرات شارك فيها الآلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية؛ احتجاجاً على انفجار استهدف مسجداً في حي للطائفة بمدينة حمص، وقُتل اثنان منهم برصاص قوات الأمن.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية» ألقت القبض «على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية، وتحريض طائفي، واستهداف قوات الأمن الداخلي».

وجاء الإعلان عن التوقيفات بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بدخول حظر تجوّل أعلنته السلطات بدءاً من الساعة الخامسة عصراً وحتى السادسة صباح الأربعاء، حيّز التنفيذ في مدينة اللاذقية، وسط انتشار أمني كثيف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان «فرض حظر تجوال» في المدينة «لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء»، بينما دعت السكان إلى «الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة».

وأفاد سكان في أحياء ذات غالبية علوية في مدينة اللاذقية بهجمات وأعمال نهب تخللها تخريب سيارات وممتلكات ليل الاثنين، قبل أن يعود الهدوء وتنتشر القوات الأمنية، حسب الإعلام الرسمي.

وأعرب من جهته المتحدّث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الثلاثاء، عن رفض السلطات «المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم»، مضيفاً أن السلطات سوف تتخذ «الإجراءات القانونية اللازمة» بحقّ مرتكبيها.

وشدّد على أن وزارة الداخلية «لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات»، مؤكداً «التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء».

ويعدّ الهجوم على المسجد الذي أودى بحياة 8 أشخاص وتبنّته جماعة باسم «سرايا أنصار السنة»، الأحدث ضد الأقلية الدينية التي تعرضت لحوادث عنف عدة منذ سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، المنتمي لهذه الطائفة، في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وشهدت سوريا موجات دموية من العنف الطائفي، أبرزها في منطقة الساحل بحق مدنيين علويين في مارس (آذار)، بعدما اتهمت السلطات الجديدة في دمشق أنصاراً مسلحين للأسد بإشعال العنف من خلال مهاجمة قوات الأمن.


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.