اللبنانيون وهاجس الحرب: تخزين مواد غذائية وتجهيز حقائب للهرب

انقسام بين داعم للمعركة ورافضٍ للدخول في مغامرة جديدة

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع عنصرين من الحزب قُتلا في المواجهات يوم الاثنين (أ.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع عنصرين من الحزب قُتلا في المواجهات يوم الاثنين (أ.ب)
TT

اللبنانيون وهاجس الحرب: تخزين مواد غذائية وتجهيز حقائب للهرب

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع عنصرين من الحزب قُتلا في المواجهات يوم الاثنين (أ.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع عنصرين من الحزب قُتلا في المواجهات يوم الاثنين (أ.ب)

يعيش المواطنون في لبنان حالة من الهلع والذعر على وقع المستجدات الأمنية الآتية من الجنوب، فيما يبدو الانقسام واضحاً بين من يخاف الدخول في المجهول، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون رغم دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، ومن يذهب بعيداً في الاستعداد للمواجهة مهما كان الثمن.

وباتت متابعة الأخبار الهمَّ الأول بالنسبة إلى اللبنانيين في حين بدأ التفكير يتركز على ما سيكون عليه الوضع إذا وقعت الحرب، وما الجهة التي سيهربون إليها. هذه الهواجس تبقى أكثر وقعاً بالنسبة إلى سكان الجنوب والمناطق الحدودية والضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعد البيئة الحاضنة لـ«حزب الله». والهلع هذا بدأ يظهر بشكل أكبر منذ بعد ظهر الاثنين مع الإعلان عن القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله»، والذي أدى إلى سقوط قتلى للحزب في استهداف مواقع تابعة له.

طوابير السيارات عادت إلى محطات الوقود، حيث تهافت اللبنانيون لتعبئة خزانات سياراتهم بالبنزين رغم كل التطمينات التي أعلن عنها المعنيون لجهة توفر المادة. هذه الزحمة نفسها شهدتها الأفران التي تسابق عليها المواطنون لشراء ما أمكن من الخبز، بحيث لم يعد يكتفي الزبائن بشراء ربطة أو اثنتين، فيما طلب أحمد، ابن مرجعيون، 15 ربطة دفعة واحدة. وعند سؤاله عن السبب أجاب: «ذاهب إلى مرجعيون (المنطقة الحدودية)، ولا أعلم ماذا سيحدث أو إذا كنت أستطيع العودة لشراء الخبز في الأيام المقبلة. معظم العائلات غادرت خوفاً من وقوع الحرب، وعدد من المحلات أقفل».

خوف أحمد وأهالي مرجعيون لا يختلف كثيراً عما يشعر به معظم اللبنانيين، وهو ما يعكسه التهافت الذي تشهده المحلات التجارية والسوبر ماركت في مختلف المناطق، وإنْ بنسب مختلفة. فعند سؤال عاملة في سوبر ماركت في منطقة المتن عن الحركة في الساعات الأخيرة، أجابت: «هناك حركة غير اعتيادية مقارنة مع الفترة نفسها من كل شهر؛ إذ عادة ما تكون الزحمة في بداية الشهر، وعند نهاية كل أسبوع، لكن في اليومين الأخيرين يسجّل حركة أكبر ويتركز الشراء بشكل أساسي على الحبوب والطحين». لكن الهلع الأكبر يبدو أكثر وضوحاً في المحلات الموجودة في مناطق قريبة من الضاحية الجنوبية أو الواقعة على طريق الجنوب. فالدخول إلى إحداها في منطقة عرمون، يظهر أن الرفوف شبه خالية، ولا سيما تلك المخصصة للمعلبات والحبوب والطحين. وعند سؤال أحد العاملين على الصندوق لسيدة تقف أمام عربة ممتلئة بالأغراض عن سبب شرائها كل هذه الكمية، تجيب: «الحرب آتية، وقد لا نستطيع الخروج من المنزل»، فأجابها الموظف: «عندما يقع الصاروخ إما أن يقضي عليكم وعلى الأغراض، وإما أنكِ ستهربين وتبقى الأغراض كلها في المنزل».

وإذا كان تأمين الحاجيات وتخزينها أمراً مقدوراً عليه اليوم، فإن المشكلة تكمن في الخوف على الحياة والأبناء، وبالتالي التفكير في تأمين ملجأ تهرب إليه العائلات والأطفال إذا بدأت الحرب. وهنا تختلف المقاربة بين أبناء البلد الواحد وأبناء المنطقة الواحدة في أحيان كثيرة؛ إذ لا يزال يتمسك البعض بـ«الإيمان والقدر»، داعماً لـ«حزب الله» في أي قرار يتخذه ورافضاً ترك منزله أو التحضير للمغادرة، تحت شعار «نموت في بيتنا بكرامتنا ولا نغادر»، وفق ما تقول أم حسن مستعيدة بعض المواقف الرافضة لاستقبال أهل الجنوب، وتقول: «نحن خلف الأمين العام (لحزب الله) في كل قرار يتخذه، ولن نسمح لإسرائيل أن تعتدي علينا... لكن للأسف إخوتنا في الوطن لا يرحبون بنا... في حرب 2006 هربنا إلى الجبل وإلى سوريا، اليوم الذهاب إلى سوريا غير ممكن حتى إن السوريين نازحون عندنا، ولا يبدو أن التوجّه إلى المناطق الآمنة في لبنان سيكون ممكناً... لذا سنبقى في منازلنا بكرامتنا ولنسلّم أمرنا إلى الله»، مع العلم أن الانقسام السياسي والطائفي في بعض الأحيان، يظهر جلياً اليوم في لبنان بحيث ارتفعت أصوات ترفض استقبال أبناء الجنوب على غرار ما حصل في حرب 2006، وهو ما استدعى ردود فعل معاكسة ومرحّبة بهم، حتى إن بعض اللبنانيين كتبوا هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ناشرين أرقام الهاتف للتواصل معهم واستقبال العائلات في منازلهم.

في المقابل، لم يحتمل البعض الآخر فكرة عيش الحرب مرة جديدة، وبدأ التحضير للمغادرة في أي لحظة، وهو ما قام به شادي، (أب لطفلين) الذي يسكن مع عائلته في ضاحية بيروت الجنوبية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كانت ليلة الثلاثاء صعبة كثيراً علينا... لم نستطع النوم ونحن ننتظر مستجدات الجنوب... شعرنا بأن الحرب باتت على الأبواب، لذا طلبت من عائلتي تحضير الحقائب بما فيها الثياب الشتوية (لأننا لا نعلم كم ستكون فترة هروبنا)، إضافة إلى الأوراق المهمة ووضعناها عند مدخل المنزل لنخرج عند حدوث أي طارئ بعد تأمين مكانين للهروب إليهما في منطقة تعد آمنة في لبنان، وتحديداً ذات الغالبية المسيحية».

وقلق شادي من الحرب جعله يتخذ قرار عدم إرسال ولديه إلى المدرسة بانتظار ما سيكون عليه الوضع في الساعات المقبلة».

وهذا القلق يعبّر عنه أيضاً حسان، من جنوب لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً الدخول في الحرب مجدداً. ويقول لـ«الشرق الأوسط» نؤيد القضية الفلسطينية لكن لم نعد قادرين على تحمل التهجير وترك منازلنا مرة جديدة»، ويضيف: «قد أكون قادراً على تأمين منزل لي ولعائلتي للهروب إليه لكن ذلك قد لن يكون سهلاً بالنسبة إلى أبناء قريتي وأقربائي، إضافة إلى كل المعاناة التي سنعيشها في هذه المرحلة إذا وقعت الحرب، بما فيها عدم القدرة على الذهاب إلى المستشفيات التي تعاني أصلاً، إضافة إلى غياب الخدمات الاستشفائية منذ سنوات».



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended