وصف رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، بندكتوس يونان حنو، نتائج التحقيق التي أعلنتها وزارة الداخلية الاتحادية بشأن حريق قاعة «الهيثم» في الحمدانية، بـ«المخجلة»، مشككاً في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية المتمثلة بإعفاء بعض مدراء الدوائر الرسمية في القضاء، على خلفية الحريق الذي أوقع عشرات الضحايا خلال حفلة زفاف.
وقال الأسقف حنو في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إن «هناك أشياء غير منطقية بهذا التحقيق. الإعفاءات طالت مدراء الدوائر الموجودين في الحمدانية وكأنهم هم فقط الفاسدون».
وتشير الأنباء الواردة من قضاء الحمدانية إلى أن معظم الموظفين الرسميين ينتمون إلى المكوّن المسيحي وأقليات أخرى. وتؤكد مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الاتجاهات المسلحة القريبة من الكنيسة الكاثوليكية، تخشى من أن تُتخذ قضية الحريق ذريعة لتصفية الحسابات، وإقالة مسؤولين محليين من المسيحيين لصالح خصومهم من طوائف وأقليات أخرى».
ولعل التصريحات التي أدلى بها الأسقف حنو تؤيد ذلك بوضوح؛ خصوصاً حينما أشار إلى قرارات الإقالة الصادرة من الحكومة؛ إذ قال: «إنها (القرارات) مرفوضة من الناحية المبدئية، وليس فيه شيء من المهنية، ولم تحدد المقصّر الحقيقي». ولمح إلى «إمكانية أن يكون هناك تصعيد ضدهم وتصفيات سياسية».
وطالب حنو بـ«تحقيق دولي يكون مبنياً على وقائع واستراتيجية واضحة. نحن مع الدولة في طرد أي مدير فاسد بأدلة ووثائق؛ لكننا نمهل السلطات 24 ساعة لسحب هذا القرار، وأخذ الأمور بجدية».
وقال رئيس الأساقفة أيضاً إن «المواطنين توقعوا أن تخرج النتائج بهذا الشكل، وهو شيء مخجل، فهل من المعقول أن يعرف المواطن النتائج قبل الدولة؟ الجميع قالوا إن هذه القضية ستصبح مثل قضية العبّارة وغيرها»، في إشارة إلى حادث غرق العبّارة في الموصل في مارس (آذار) 2019، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة 120 شخصاً من النساء والرجال والأطفال.
ولوّح الأسقف حنو بـ«خطوات قادمة سنقوم بها»، مشدداً على «عدم السكوت على ما جرى، وسندافع عن أبنائنا الذين تسلَّموا دوائر الدولة».
وكانت اللجنة التحقيقية التي شكلتها السلطات الاتحادية، قد أوصت بإعفاء قائمقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير التصنيف السياحي في محافظة نينوى، ومدير كهرباء الحمدانية، ومدير مديرية الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني في نينوى، وإحالة مدير الدفاع المدني في المحافظة على لجنة متخصصة، وتشكيل مجلس تحقيق بحقه.
وأودى حريق قاعة «الهيثم» للأعراس بحياة 113 شخصاً، بينهم 41 غير معروفة هوياتهم حتى الآن، إلى جانب إصابة نحو 75 آخرين بجروح، حسب آخر إحصائية أصدرتها دائرة صحة نينوى، الاثنين.
ويوم السبت الماضي، قال رئيس لجنة التحقيق، اللواء سعد فالح الدليمي، خلال مؤتمر صحافي، إنه «تبين أن قاعة الاحتفال تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك، ومسقّفة بمادة الـ(سندويج بنل) مع مواد قابلة للاشتعال، ومزينة بالقش البلاستيكي المصنّع، وهي أيضاً مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال». وأضاف أن «اللجنة لاحظت غرفة تحتوي على كميات كبيرة من القماش، تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ؛ بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة فحسب».
وخلص الدليمي إلى القول: «تبيَّن وجود 4 أجهزة شعلات نارية، وحسبما توصلت إليه اللجنة، وشهود العيان، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث، وارتفعت النيران منها إلى 4 أمتار نحو سقف القاعة، لتتسبب في اندلاع الحريق». وعدّ أن مالك القاعة «يتحمّل كامل المسؤولية».
في سياق آخر، استمرت الاتهامات المتبادلة بين كتلة «بابليون» التي يرأسها ريان الكلداني، وبطريريك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، حول حريق الحمدانية. وبعدما اتهم ساكو ضمناً «بابليون» بالضلوع في الحادث، من خلال قوله إنها «حادثة مفتعلة»، قال رئيس كتلة «بابليون» النيابية، أسوان الكلداني، إن «تصريح الكردينال لويس ساكو بكون فاجعة الحمدانية مفتعلة غير صحيح». وأضاف في تصريحات، الاثنين، أن «تحقيقات وزارة الداخلية وضباط التحقيق والاستخبارات في نينوى، أثبتت أن إشعال الألعاب النارية داخل القاعة تسبب في نشوء الحريق، وأنه كان عرضياً وليس بفعل، وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح».
