لماذا المظاهرات ليلية في درعا بعد أن بدأت نهارية؟

أهالي درعا يتساءلون لمَ لمْ نحظَ بتأييد دولي مماثل للسويداء؟!

متداولة //////// محتجون في بلدة الكرك بريف درعا
متداولة //////// محتجون في بلدة الكرك بريف درعا
TT

لماذا المظاهرات ليلية في درعا بعد أن بدأت نهارية؟

متداولة //////// محتجون في بلدة الكرك بريف درعا
متداولة //////// محتجون في بلدة الكرك بريف درعا

تجسد الحراك الشعبي المناهض للنظام السوري في محافظة درعا، مؤخراً، بمظاهرات ليلية، بعد أن كانت قبل شهرين، مع انطلاق الاحتجاجات بدرعا، جنوب سوريا، نهارية واسعة، وسط استمرار الانتفاضة الشعبية التي تعيشها جارتها محافظة السويداء في جبل حوران.

يقول ليث الحوراني، وهو ناشط إعلامي من مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المخاوف الأمنية والملاحقات وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، خاصة بعد اتفاقيات التسوية، لها دور في اللجوء إلى احتجاجات ليلية، لوجود مخاطر بالاعتقال أو الابتزاز وفرض إتاوات مالية كبيرة على المطلوبين مقابل شطب أسمائهم من لوائح الملاحقين. ولا ينسى أن يشير إلى انتشار عمليات الاغتيال العشوائية، واستهداف أي متصدر لحراك مدني أو عسكري في المحافظة.

ويضيف أن عدم وجود مرجعية دينية أو مدنية أو سياسية في محافظة درعا، على عكس الحالة التي تشهدها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، دفع المحافظة إلى مخاوف كبيرة لانطلاق أي مشروع تغيير جديد.

وزاد أن ثمة تخوفاً كبيراً في درعا من الحالة الأمنية، وما خلّفته الحالة السابقة التي عاشتها المحافظة عام 2011 حتى عام 2018، فلا يكاد يخلو بيت في درعا اليوم من قتيل أو مفقود أو معتقل، وما تخلل تلك الفترة من عمليات عسكرية بين النظام السوري وحلفائه وفصائل المعارضة، إضافة إلى ما خلّفته تلك العمليات من دمار وقتل وضحايا وتدمير ونزوح.

بناء على ذلك، يرى ليث الحوراني أن هناك حالة عامة في المنطقة بعد اتفاقيات التسوية، تنظر بعدم ثقة إلى المجتمع الدولي أن يحمل مسؤوليته تجاههم، خاصة بعد أن تُركت المحافظة وسكانها عام 2018 أمام خيارات فرضتها الحالة العسكرية في حينها، من قبل روسيا والنظام السوري وحلفائه. ولو تحصل لأهالي درعا هذا الدعم الدولي، كما هو للسويداء الآن، لتغيرت الأمور.

يقول أحمد، الذي تحفظ عن ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، وهو أحد منظمي الحراك الشعبي في محافظة درعا، لـ«الشرق الأوسط»، إن وتيرة الاحتجاجات في المحافظة محدودة، بفعل القبضة الأمنية وانتشار الجماعات المحلية الموالية للأجهزة الأمنية في كل مدينة وبلدة.

هذا، إضافة إلى انتشار الحواجز على مداخل ومخارج القرى والبلدات، ووجود مراكز ونقاط أمنية في معظم المناطق، وتعزيز النظام السوري للحواجز والنقاط العسكرية المنتشرة بالمنطقة بالعناصر، مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة في درعا والسويداء، ما دفع المحتجين، مؤخراً، للخروج في وقفات ليلية، خوفاً من عمليات انتقامية أو اعتقالات تنفذها الأجهزة الأمنية والمتعاونون معها في المنطقة.

أرشيفية لاحتجاجات سابقة في درعا البلد

وأصدر النظام السوري قبل 3 أشهر قراراً خاصاً بمحافظة درعا، بإجراء تسويات جديدة تشمل المطلوبين للأجهزة الأمنية والخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. وقد أقدم عليها معظم الشباب في المحافظة بهدف الحصول على شطب للملاحقات المترتبة عليهم، وتأجيل الخدمة العسكرية.

لكن مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة في درعا والسويداء قبل شهرين، روّج النظام في محافظة درعا، لقرار بمنح المتقدمين للتسوية الأخيرة، تأجيلاً وإذناً للسفر بطريقة شرعية خارج البلاد، وسط رغبة كبيرة لدى معظم الشباب اليوم بالسفر، بعد أن وصلت المحافظة لأوضاع اقتصادية وأمنية متردية.

هذا، وخرج عشرات من أبناء محافظة درعا، التي تسيطر عليها قوات حكومية وموالية، في مظاهرات ليلية ليلة الجمعة، حيث تداول ناشطون صوراً لمحتجين في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، وأمام المسجد العمري في مدينة درعا البلد، رفعت خلالها مطالب سياسية، من بينها تطبيق القرار الدولي 2254، ورحيل الرئيس السوري، والإفراج عن المعتقلين، وأخرى تؤيد الحراك الشعبي الذي تشهده محافظة السويداء.

يذكر أن محافظة درعا من أبرز المناطق التي شهدت قبل عام 2018 خروج مساحات كبيرة عن سيطرة النظام، وانخراط معظم مناطقها في المعارضة المناهضة.


مقالات ذات صلة

لجنة أممية: العنف في سوريا يتصاعد مجدداً

المشرق العربي تظهر هذه الصورة جانباً من مدينة حلب شمال سوريا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

لجنة أممية: العنف في سوريا يتصاعد مجدداً

حذّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة من أن الصراع في سوريا، الدائر منذ 2011، يهدد بالتصاعد مجدداً.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي جنود أتراك أثناء مسح كهوف تابعة لـ«العمال الكردستاني» بشمال العراق (أرشيفية - الدفاع التركية)

مقتل جندي تركي في اشتباك مع «العمال الكردستاني» بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن جندياً قُتل، اليوم الاثنين، خلال اشتباك مع مسلَّحين من حزب العمال الكردستاني المحظور، في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري كيف ينعكس التقارب المصري - التركي على الملفات الإقليمية الساخنة؟

تشهد مصر وتركيا تقارباً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر، وتتّجه أنظار العالم إلى هذه الشراكة الناشئة، وتأثيرها المحتمل على الملفات الساخنة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)

هل تلجأ أنقرة للقوة لفتح معبر أبو الزندين؟

تتوارد أنباء عن حسم أنقرة قرارها بفتح المعبر الفاصل بين مناطق سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا ومناطق سيطرة الحكومة السورية، وإن استدعى الأمر استخدام القوة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها

فرضت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، إجراءات أمنية مشددة عقب كتابة شعارات موالية لتنظيم «داعش» على جدران، بعد فرار عناصر أجانب من سجون «قسد».

كمال شيخو (القامشلي)

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
TT

وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب

أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي أعلن فيه «استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان»، صدمة في الأوساط الرسميّة اللبنانية، وأربك الحكومة التي لم يجد رئيسها ولا وزراؤها تفسيراً لهذا الكلام، خصوصاً أن تصريح بوحبيب جاء من مقرّ رئاسة الحكومة بعد اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وذهب خبراء إلى وصف هذا الموقف بأنه «اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية».

ومن القاهرة، أصدر بوحبيب بياناً توضيحياً جاء فيه: «أطالب وأتمسك بتطبيق القرار 1701. ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل أخيراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذُكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي وليس بديلاً من القرار الحالي، علماً أننا منفتحون دائماً على الحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا الداخلي».

رئيس حكومة لبنان خلال استقباله الاثنين السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بحضور عدد من الوزراء (رئاسة الحكومة)

لكن قبل صدور التوضيح، كشفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، أن «كلام بوحبيب شكّل مفاجأة، خصوصاً أن المحادثات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع السفراء بحضور عدد من الوزراء بينهم بوحبيب، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما أعلنه وزير الخارجية من على منبر السراي الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «السفراء استغربوا كلام وزير الخارجية واستوضحوا الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عمّا إذا كانت الحكومة فعلاً بصدد الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار جديد لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله». وشددت المصادر الوزارية على أن حكومة لبنان «متمسّكة بقرار مجلس الأمن 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف الأسباب التي حملت وزير الخارجية على إطلاق مثل هذا الموقف».

ويخالف هذا الكلام الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي يعبّر عنه دائماً رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سواء أمام الموفدين الدوليين أو خلال النشاطات الرسمية. واعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام وزير الخارجية «غير مفهوم ويثير الريبة»، مذكراً بأن «تغيير أي قرار لمجلس الأمن يحتاج شبه إجماع في الأمم المتحدة أو تأمين أكثرية غير متوفرة حالياً». وسأل المصدر الدبلوماسي عبر «الشرق الأوسط»: «هل العلاقات المتوترة الآن بين واشنطن وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد؟ وهل يملك بوحبيب معلومات بهذا الخصوص لا تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكانية التفاهم على قرار جديد لوقف الحرب في جنوب لبنان؟»، معتبراً أن «محاولة تغييب القرار 1701 وإثارة الشكوك حول التمسّك به يشكل خطراً على لبنان وليس على القرار نفسه».

وذكّر المصدر الدبلوماسي بأن «القرار 1701 يتضمّن التزاماً بتطبيق القرار 1559 (الذي ينصّ على حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية) كما يتضمن القرار إلزام بيروت ودمشق بتطبيق القرار 1680 الذي ينصّ على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف، حتى لا يرتّب على لبنان نتائج خطيرة».

وأوحى بوحبيب في تصريحه بأنه يتحدّث باسم الدولة عندما قال «إننا كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك». وأضاف: «لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال (...) نحن نتكلم مع الدول كلها ومع مجلس الأمن، وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد، فإذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، وسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون الجيوسياسية زياد الصّائغ أن «ما صدر عن وزير خارجية لبنان ليس مجرّد إرباك للدولة ومؤسساتها الدستورية فحسب، بل يشكّل انقلاباً كاملاً على الدستور، وضرباً ممنهجاً للقرارات الأممية وفي مقدمها القرار 1701، الذي لم يُحترم في الأساس من موقّعيه، ما سمح بانتهاك مزدوج للسيادة اللبنانية، انتهاكٌ إسرائيلي وانتهاك قوى الأمر الواقع وكأنهما في حلف موضوعي».

واعتبر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتقال الاستراتيجي لرفض مندرجات القرار 1701 وطلب إصدار قرار جديد هو إطلاق مسار ترتيبات أمنية جديدة على حساب سيادة الدولة»، داعياً مجلس النواب اللبناني بكتله السيادية إلى «مساءلة حكومة تصريف الأعمال حول هذه المسارات الملتوية، كما أنه على القوى المجتمعية الحيّة رفض أي تلاعب بالأسس التي يمكن أن تمهّد لاستعادة الدولة سيادتها». وختم: «لقد تم اغتيال الدولة اللبنانية عبر رضوخ دبلوماسيتها لأجندات غير لبنانية، وهذا مسمار جديد في نعش دفنها».