دافع القضاء العراقي عن إجراءات محاكمة قاتل الباحث العراقي هشام الهاشمي، وقال إن التحقيق معه لا يزال مستمراً رغم تمييز القضية وإعادتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالإعدام بحقه.
واغتال مسلحون الهاشمي أمام منزله في ببغداد، في يوليو (تموز) 2020، ولاذ المنفذون بالفرار بعد تنفيذ عملية الاغتيال.
والهاشمي كان من الخبراء العراقيين القلائل في الجماعات المتطرفة، لا سيما «داعش»، وساعد على مدى سنوات الحكومة العراقية في تفكيك هرمية التنظيم.
ويعتقد مقربون من الهاشمي أنه قتل بعد أن تحول إلى انتقاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بعد أن انتهت معارك القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» وتحرير غالبية المدن التي كان يحتلها.
وقبل اغتياله بأشهر، نشر الهاشمي بحثاً مفصلاً عن هيكلية الفصائل الشيعية، تضمن عدد مقاتليها وحجم تسليحها، وكان ذلك في نظر كثيرين «جرأة غير مسبوقة» في ظل سيطرة تلك الفصائل على الأجهزة الأمنية ومفاصل حكومية أساسية.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، رئيس محكمة جنايات الرصافة ضياء الكناني، إن «الصحافة المحلية بالغت كثيراً في نقل قضية الهاشمي، وحاولت ربط اغتياله بمظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحاولت توجيه الاتهام للحكومة والأحزاب والفصائل».
وبحسب الكناني، فإن الحادثة «جريمة إرهابية؛ لأن أي فعل يزرع أو يبث الخوف أو الرعب لمجموعة أو لطائفة أو شريحة معينة يعد إرهاباً، لكن وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استغلت هذا الحادث في تسقيط مؤسسات الدولة وبعض الجهات السياسية وخلط الأوراق».
ومع ذلك، فإن اغتيال الهاشمي حينها كان مثار قلق النشطاء والأكاديميين في العراق، من أنهم سيكونون هدفاً صريحاً للجماعات المسلحة مهما كانت حصانتهم؛ إذ كان ينظر إلى الهاشمي على أنه «شخص وثيق الصلة بجميع أطراف النزاع في العراق»، ومع ذلك قتل على أيدي 3 مسلحين.
وبعد عام تقريباً من اغتياله، بث التلفزيون الحكومي اعترافات مصورة لضابط برتبة ملازم أول، يدعى أحمد الكناني، يعمل في وزارة الداخلية، قال إنه «من ارتكب جريمة اغتيال الهاشمي».
وشكك كثيرون في الاعترافات حينها، وكان هناك جدل عاصف حول الجهة التي كلفت هذا الضابط باغتيال الهاشمي، فيما تداول ناشطون معلومات عن انتماء الضابط لفصيل مسلح.
ولأن محاكمة الكناني استغرقت جلسات طويلة، قيل إنه لم يحضر عدداً منها، توقع مقربون من الهاشمي أن جهات تضغط لتبرئته من الجريمة، بسبب انتمائه السياسي، ووصلت التكهنات إلى درجة أن القاتل حر طليق ولم يعد محتجزاً.
لكن القاضي الكناني أكد أنه «عند إحالة المتهم بقتل الهاشمي إلى القضاء ومحاكمته بدأت حملة تسقيط تشن على القضاء، من خلال بث أخبار عن تهريب المتهم بسبب ضغوطات سياسية رغم أن جميع محاكمات المتهم كانت علنية بحضوره».
وقال الكناني إن «حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المركزية في الرصافة على المتهم صدر على ضوء الأدلة الموجودة في الدعوى والتي جمعتها الجهات التحقيقية».
لكن محكمة التمييز قبلت طعناً بالقرار من محامي المتهم؛ لأنه خضع لتحقيقات مخالفة للقانون من لجنة خاصة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، التي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
واتهم الإطار التنسيقي اللجنة التي شكلها الكاظمي بارتكاب «انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في التحقيق مع متهمين، شملت انتزاع الاعترافات تحت التعذيب»، وهو ما نفاه مسؤولون في الحكومة السابقة، الذين أشاروا إلى أن تلك الاتهامات تحمل «طابعاً سياسياً».
وأوضح القاضي الكناني أن «محكمة التمييز، حين قبلت النقض، التفتت إلى شيء مهم ودقيق، وهو أن الهيئة التحقيقية (لجنة أبو رغيف) التي أجرت التحقيق مع المتهم، سبق أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشكيلها».
وبحسب القاضي، فإن المتهم «طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غير مشروعة معه عند التحقيق»، ومع ذلك «أعيدت إلى محكمة التحقيق المركزية، والتحقيق جار مع المتهم حالياً عن هذا الحادث، وسيتم تدقيق وتقييم الأدلة المقدمة بشأن القضية ضد المتهم من اللجنة التحقيقية السابقة، ومن ثم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار القرار الحاسم في هذه القضية».
وأكد القاضي أن المتهم مودع حالياً في أحد المواقف، ولا صحة إطلاقاً للأنباء التي أفادت بأن المتهم أفرجت عنه محكمة التمييز وأُطلق سراحه».
