قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية

نفذ عمليات ضد ناشطين في السنوات الأخيرة... والكاظمي يقول «أوفينا بالوعد»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي  -  صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
TT

قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي  -  صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)

سجل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هدفا ذهبيا في مرمى خصومه ومنتقديه بالكشف عن قتلة الباحث هشام الهاشمي.
فبعد 375 يوماً على اغتياله، كشفت الحكومة العراقية هوية واعترافات قاتل الباحث هشام الهاشمي، الذي اغتيل برصاص مسلح قرب منزله، في السابع من يوليو (تموز) عام 2020.
وبث التلفزيون العراقي الرسمي، صوراً لرجل بلحية خفيفة يرتدي بدلة رمادية، وقال إن اسمه أحمد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول.
وقال الكناني، خلال الاعترافات، إن «المجموعة (مكونة من 4 أشخاص) التي أشرفت على تنفيذ عملية الاغتيال وضعت الخطة وانطلقت من منطقة البوعيثة، جنوب بغداد».
وشكلت عملية الاغتيال التي رصدتها كاميرات المراقبة صدمة كبيرة للشارع العراقي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وحظيت بأكبر قدر من الإدانات العربية والدولية. وكان الكاظمي الذي لم يكن مضى على تشكيل حكومته أكثر من شهرين تعهد خلال زيارته عائلة الهاشمي في اليوم الثاني لعملية الاغتيال بالكشف عن قتلته. وأطلق في وقتها مقولته المشهورة إن «العراق لن ينام قبل إلقاء القبض على قتلة الهاشمي». غير أن فشل الحكومة في التوصل إلى خيوط ولو أولية عن قتلة الهاشمي، أثار انتقادات عديدة لحكومة الكاظمي تزامنت مع ضغوط واجهتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين قضوا خلال التظاهرات التي اندلعت آواخر عام 2019 خلال حكومة سلفه عادل عبد المهدي.
وفي صيغة انتصار أعلن الكاظمي أمس في تغريدة له «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد... وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء». وأضاف «من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».
وعلى إثر تغريدة الكاظمي أظهر التلفزيون العراقي الرسمي والعشرات من الفضائيات قاتل الهاشمي الذي اتضح أنه ملازم أول في وزارة الداخلية وينتمي إلى جهة خارجة عن القانون. وقالت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضابط الذي اعترف بقتل الهاشمي، ينتمي لفصيل شيعي مسلح، نفذ سلسلة عمليات ضد الناشطين والصحفيين في السنوات الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي، أن الضابط الذي نفذ عملية الاغتيال ينتمي لجهة «ضالة خارجة عن القانون»، دون الكشف عنها.
وقال قاتل الهاشمي الملازم أول أحمد الكناني إنه تم تعيينه في الشرطة في عام 2007، كضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية. وعن تفاصيل الجريمة حسب ما بثه التلفزيون، أنه اطلق النار من مسدس مسجل باسم الحكومة، بعد فشل سلاحه الشخصي في فتح النار على الهاشمي.
وأظهرت كاميرات المراقبة، وتحليل الاتصالات، أن المجموعة هربت بعد تنفيذ الاغتيال باتجاه «مدينة الصدر» مروراً بـ«شارع فلسطين»، ثم انتقلت إلى أطراف بغداد الجنوبية. لكن مصادر الشرق الأوسط، أشارت إلى أن عددا من أعضاء الخلية سافروا إلى بيروت وطهران بعد تنفيذ العملية، لكنهم عادوا إلى بغداد بعد حصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم.
وقال الكناني «المجموعة المجرمة انطلقت من منطقة البوعيثة (جنوب شرقي بغداد) حيث ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع كوريلا لتنفيذ عملية الاغتيال». وأضاف «انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع فيه منزله ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو) أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة) وعندما تعطل بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي».
ونعى الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم وزير الثقافة هشام الهاشمي مجددا «الشهيد هشام الهاشمي»، مشيرا إلى أنه «كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً من طراز هشام ‏تحية لقواتنا الأمنية على العمل المخلص».
من جهته، رحب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث بإعلان «إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل الهاشمي"». ويأتي بث الاعترافات، بالتزامن مع حملة واسعة اطلقها ناشطون عراقيون في دول أوروبية، للمطالبة بإيقاف «الإفلات من العقاب»، عن جرائم الاغتيال التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
ويعد هشام الهاشمي (47 عاما) أحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين لاسيما في مجال الجماعات الإرهابية المسلحة حيث كان يقدم استشاراته إلى العديد من مراكز الأبحاث العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
وتأتي عملية الكشف عن قتلة هشام الهاشمي في وقت حرج سواء فيما يتعلق بالكاظمي الذي يزمع القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر، أو لجهة خصومه الذين يحاولون إقحامه في مشاكل وأزمات بهدف تهييج الشارع ضده. غير أن الكشف عن قتلة الهاشمي سوف تكون بمثابة تسجيله هدفا ذهبيا في مرمى الخصوم يمكن أن يساهم في إعادة هيبة الدولة.



غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
TT

غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

رداً على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي اليمني، التي ألغت تصاريح 6 بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، مضيه في ردع تعسف الجماعة ومساندة الإصلاحات التي تقودها الحكومة مع إبدائه المرونة بشأن أي حوار وفق جدول أعمال واضح.

وكان «المركزي اليمني» أوقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام «سويفت» بوقف التعامل معها.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

ومع تهديد الحوثيين بالعودة إلى الحرب رداً على هذه التدابير، سارع المبعوث الأممي إلى إرسال خطاب إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عبّر فيه عن قلقه إزاء تعليق تراخيص البنوك الستة، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام «سويفت» الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ومع إشارة غروندبرغ إلى ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» مؤخراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».

رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الموجهة إلى رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي (إكس)

وحضّ المبعوث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس (آب)، كما حضّ على دعم البدء بحوار تحت رعاية «الأمم المتحدة» لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلّها بما يصبّ في مصلحة جميع اليمنيين، وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.

وقال غروندبرغ إن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية، وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني، تفاصيل أكثر حول هذا الحوار مع الحوثيين، بما فيها جدول الأعمال.

جاهزية للردع

في سياق الردّ على رسالة غروندبرغ، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.

ونقل الإعلام الرسمي أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الأممي، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقّ القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

صورة من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

ونوّه مجلس الحكم اليمني بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي «مضيه في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن».

وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذّر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة الى خيار التصعيد الشامل، والتفريط في المساعي الحميدة التي تقودها السعودية وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية».