قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية

نفذ عمليات ضد ناشطين في السنوات الأخيرة... والكاظمي يقول «أوفينا بالوعد»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي  -  صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
TT

قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي  -  صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)

سجل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هدفا ذهبيا في مرمى خصومه ومنتقديه بالكشف عن قتلة الباحث هشام الهاشمي.
فبعد 375 يوماً على اغتياله، كشفت الحكومة العراقية هوية واعترافات قاتل الباحث هشام الهاشمي، الذي اغتيل برصاص مسلح قرب منزله، في السابع من يوليو (تموز) عام 2020.
وبث التلفزيون العراقي الرسمي، صوراً لرجل بلحية خفيفة يرتدي بدلة رمادية، وقال إن اسمه أحمد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول.
وقال الكناني، خلال الاعترافات، إن «المجموعة (مكونة من 4 أشخاص) التي أشرفت على تنفيذ عملية الاغتيال وضعت الخطة وانطلقت من منطقة البوعيثة، جنوب بغداد».
وشكلت عملية الاغتيال التي رصدتها كاميرات المراقبة صدمة كبيرة للشارع العراقي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وحظيت بأكبر قدر من الإدانات العربية والدولية. وكان الكاظمي الذي لم يكن مضى على تشكيل حكومته أكثر من شهرين تعهد خلال زيارته عائلة الهاشمي في اليوم الثاني لعملية الاغتيال بالكشف عن قتلته. وأطلق في وقتها مقولته المشهورة إن «العراق لن ينام قبل إلقاء القبض على قتلة الهاشمي». غير أن فشل الحكومة في التوصل إلى خيوط ولو أولية عن قتلة الهاشمي، أثار انتقادات عديدة لحكومة الكاظمي تزامنت مع ضغوط واجهتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين قضوا خلال التظاهرات التي اندلعت آواخر عام 2019 خلال حكومة سلفه عادل عبد المهدي.
وفي صيغة انتصار أعلن الكاظمي أمس في تغريدة له «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد... وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء». وأضاف «من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».
وعلى إثر تغريدة الكاظمي أظهر التلفزيون العراقي الرسمي والعشرات من الفضائيات قاتل الهاشمي الذي اتضح أنه ملازم أول في وزارة الداخلية وينتمي إلى جهة خارجة عن القانون. وقالت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضابط الذي اعترف بقتل الهاشمي، ينتمي لفصيل شيعي مسلح، نفذ سلسلة عمليات ضد الناشطين والصحفيين في السنوات الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي، أن الضابط الذي نفذ عملية الاغتيال ينتمي لجهة «ضالة خارجة عن القانون»، دون الكشف عنها.
وقال قاتل الهاشمي الملازم أول أحمد الكناني إنه تم تعيينه في الشرطة في عام 2007، كضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية. وعن تفاصيل الجريمة حسب ما بثه التلفزيون، أنه اطلق النار من مسدس مسجل باسم الحكومة، بعد فشل سلاحه الشخصي في فتح النار على الهاشمي.
وأظهرت كاميرات المراقبة، وتحليل الاتصالات، أن المجموعة هربت بعد تنفيذ الاغتيال باتجاه «مدينة الصدر» مروراً بـ«شارع فلسطين»، ثم انتقلت إلى أطراف بغداد الجنوبية. لكن مصادر الشرق الأوسط، أشارت إلى أن عددا من أعضاء الخلية سافروا إلى بيروت وطهران بعد تنفيذ العملية، لكنهم عادوا إلى بغداد بعد حصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم.
وقال الكناني «المجموعة المجرمة انطلقت من منطقة البوعيثة (جنوب شرقي بغداد) حيث ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع كوريلا لتنفيذ عملية الاغتيال». وأضاف «انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع فيه منزله ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو) أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة) وعندما تعطل بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي».
ونعى الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم وزير الثقافة هشام الهاشمي مجددا «الشهيد هشام الهاشمي»، مشيرا إلى أنه «كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً من طراز هشام ‏تحية لقواتنا الأمنية على العمل المخلص».
من جهته، رحب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث بإعلان «إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل الهاشمي"». ويأتي بث الاعترافات، بالتزامن مع حملة واسعة اطلقها ناشطون عراقيون في دول أوروبية، للمطالبة بإيقاف «الإفلات من العقاب»، عن جرائم الاغتيال التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
ويعد هشام الهاشمي (47 عاما) أحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين لاسيما في مجال الجماعات الإرهابية المسلحة حيث كان يقدم استشاراته إلى العديد من مراكز الأبحاث العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.
وتأتي عملية الكشف عن قتلة هشام الهاشمي في وقت حرج سواء فيما يتعلق بالكاظمي الذي يزمع القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر، أو لجهة خصومه الذين يحاولون إقحامه في مشاكل وأزمات بهدف تهييج الشارع ضده. غير أن الكشف عن قتلة الهاشمي سوف تكون بمثابة تسجيله هدفا ذهبيا في مرمى الخصوم يمكن أن يساهم في إعادة هيبة الدولة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».