دخل العامل الخارجي لاعباً أساسياً في الاستحقاق الرئاسي اللبناني المتعثّر، بعدما فشلت جميع المبادرات الداخلية لحله، حيث ينتظر اللبنانيون ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل إلى بيروت، وما ستفضي إليه لقاءات غير معلنة لموفد قطري في بيروت، حسبما قالت مصادر نيابية مطلعة على مباحثات الملف الرئاسي، وسط استبعاد لتحقيق أي اختراق في الأفق المنظور للملف.
واستبق لودريان زيارته إلى بيروت بدعوة المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد «خيار ثالث» لحلّ أزمة الرئاسة، فيما لا يمتلك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشّحه، بعد نحو 11 شهراً من شغور المنصب.
وقال لودريان في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمته بشأن لبنان: «من المهم أن تضع الأطراف السياسية حداً للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث».
وقال الموفد الفرنسي الذي يزور بيروت في الأسابيع المقبلة لاستكمال مهمته: «ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح»، في إشارة إلى فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور الذي رشحته المعارضة. ورداً على سؤال، رفض لورديان تسمية مرشّح، مؤكداً أنه ليس إلا «وسيطاً»، وأنّ الأمر متروك للبنانيين لإبرام تسوية. وقال: «أجريت مشاورات أظهرت أنّ أولويات الأطراف الفاعلة يمكن بسهولة أن تكون موضوع توافق».
ولفت إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني (فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر) «منزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويل لبنان».
وتعقدت المباحثات الداخلية اللبنانية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، إثر تمسك ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بموازاة رفض مباشر من قبل حزب «القوات اللبنانية» لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري للحوار، وشروط وضعها «التيار الوطني الحر» للمشاركة في الحوار. وسحب بري مبادرته في تصريح صحافي، إثر رفضها من طرفين مسيحيين مؤثرين في البرلمان اللبناني.
لكن في موازاة ذلك يجول موفد قطري في زيارات غير معلنة على بعض الأفرقاء اللبنانيين، تمهيداً لزيارة يقوم بها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري إلى بيروت في وقت لاحق، حسبما تقول المصادر، في حين يتوقع أن يعود لودريان إلى بيروت في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت المصادر إن «كل الأمور معلقة الآن حتى مطلع الشهر المقبل، حيث ننتظر ما سيحمله الموفدون الخارجيون»، نافية انسحابات المرشحين المعلنين من السباق، أو أن تكون هناك نية لانسحاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية منه.
وأعلنت سفارة قطر عبر حسابها على منصة «إكس» أن سفيرها لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، زار رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، حيث استعرضا العلاقات بين البلدين، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وقالت مصادر مطلعة على التحركات القطرية باتجاه «حزب الله»، إن لقاء جمع موفداً قطرياً في بيروت هو أبو فهد جاسم آل ثاني مع المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل يوم الخميس الماضي، فيما التقى السفير النائب رعد يوم الاثنين. وقالت المصادر إن الموفدين «طرحا في معرض النقاش أن فرص فرنجية ضئيلة في ظل الرفض المسيحي له، وفرص قائد الجيش العماد جوزيف عون ضئيلة أيضاً في ظل معارضة كبيرة من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وبالتالي من المفضل البحث عن خيار ثالث»، لافتة إلى أن الموفد القطري «طرح الأسماء الأربعة التي باتت معروفة»، ومن بينها مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، وثلاثة آخرون.
وقالت المصادر إن الرد على الطروحات القطرية كان يفيد بأن الحزب «لديه مرشح معلن، فلماذا تجري مطالبته بالتخلي عنه بينما المشكلة عند الآخرين». وتابعت بأن ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» متمسك بدعم ترشيح فرنجية.
وخلافاً للتقديرات التي نعت مبادرات خارجية ساعية لإحداث اختراق في الجمود الرئاسي، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يبقَ إلا المبادرات الخارجية التي لا تزال المنفذ الوحيد، بعد انتهاء المبادرات الداخلية، مشيرة إلى أن «العامل الخارجي بات اللاعب الأساسي»، فضلاً عن أن «الملفات تداخلت ببعضها. بات هناك ربط غير دقيق لملف الاستحقاق الرئاسي بملفات أخرى، ما يشير حكماً إلى أن التعقيدات تعرقل التوصل إلى اتفاق». وقالت إن اللبنانيين «ينتظرون مطلع الشهر المقبل الذي سيشهد وصول طلائع الموفدين لمعرفة ما سيحملونه».
وقالت المصادر إن «مهمة الموفد القطري هي استطلاعية، ويفترض أنها لا تزال في بدايتها»، مضيفة أنه «من السابق لأوانه الحكم على المبادرة، أو اغتيالها قبل ولادتها، خصوصاً أننا لا نعرف بعد ملامحها ومواصفاتها».
وتلتقي هذه المعلومات مع ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بقوله: «لا أقول إن هناك أمراً انتهى وأمراً آخر بدأ... دائماً كان هناك اهتمام من الدولتين بموضوع لبنان وبأن تحصل إصلاحات وأن تكون هناك قدرة للاستثمار فيه، ومن الجيد جداً أن نخرج كلبنانيين من فكرة أن هناك من سيأتي دائماً لإعطائنا المال لنضعه في وعاء مثقوب... واجبنا القيام بإصلاحات في بلدنا حتى تهتم الدول والشركات والأفراد بالاستثمار». وقال باسيل: «إما أن يحصل تفاهم يوصل إلى إجماع أو موافقة عريضة على رئيس، وهذا ما نتمناه لينجح الرئيس... وإما في حال عدم التفاهم فلنذهب إلى جلسة مفتوحة وليربح من يربح».
ورأى باسيل أنه «لا حل لموضوع الرئاسة إلا بالتفاهم والشراكة المتوازنة، وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال حواراً»، مضيفاً: «نحن لم نكن يوماً إلا مع الحوار، لكن نعرف أن الحوار يجب أن يكون مجدياً». وتابع: «لهذا أكدنا للمفتي وتوافقنا معه على أن للحوار ظروفاً، كي لا نقول شروطاً، حتى ينجح... ومنها أن يفسح المجال فيه ليس للأمور الخشبية والمعلبة والطاولات المستديرة لأنها لا تنتج توافقاً على اسم، بل لتشاور ثنائي وثلاثي وأيضاً جماعي للوصول إلى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة متفق عليها بين اللبنانيين».
وبينما يتمسك ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» بدعم فرنجية، يتمسك حزب «القوات اللبنانية» بعقد جلسة انتخابية التزاماً بالدستور. وقال عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط في منصة «إكس»: «المبادرة الوحيدة القابلة للترجمة والتطبيق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي واضحة وبسيطة وهي التزام الدستور من خلال الدعوة بأسرع وقت ممكن إلى جلسة انتخاب ودورات متتالية لحين ارتفاع الدخان الأبيض وانتخاب الرئيس». وأضاف: «كل ما عدا ذلك تجاوز للدستور وحجج للتعطيل وترسيخ للفراغ وتوغّل في المجهول».
