حوادث كثيرة تثبت هشاشة الوضع الأمني في محافظة درعا (جنوب سوريا)، ما أفضى إلى ارتفاع نسبة الجريمة فيها؛ فالمنطقة تشهد منذ 3 سنوات، وبشكل شبه يومي، عمليات قتل واغتيالات كان آخرها خلال اليومين الماضيين، حيث وقعت 3 عمليات قتل السبت الماضي 24 سبتمبر (أيلول) راح ضحيتها شاب وفتاتان في حوادث مختلفة.
وأفادت مصادر محلية بمقتل الشابة (ع. خ.) في العشرينات من العمر في بلدة معربة بريف محافظة درعا الشرقي، بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل عمها الذي يعاني من اضطرابات نفسية. كما قُتلت الشابة (غ. ع.)، وهي صيدلانية من مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا، بطلق ناري بطريق الخطأ، في حين أصيب الشاب (ب. ج.) بالرصاص عن طريق الخطأ إثر شجار تطور لاستخدام السلاح في بلدة إبطع شمال درعا، نُقل على إثره للمشفى في حالة الطوارئ.
وفي يوم الجمعة الماضي 23 سبتمبر 2023، وقعت في محافظة درعا 3 عمليات قتل استهدفت مدنيين اثنين وجندياً في قوات النظام السوري، في حين أصيب طفلان وعنصر من قوات النظام على إثر اشتباكات وقعت صباح الخميس الماضي بين دورية عسكرية لقوات النظام ومسلحين مجهولين استهدفوا الدورية بالأسلحة الرشاشة في مدينة نوى بريف درعا الغربي.
قيادي سابق بالمعارضة (فضّل عدم ذكر اسمه) في درعا تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز أسباب ارتفاع نسبة الجريمة في محافظة درعا انتشار السلاح والمخدرات، ووجود قوى الأمر الواقع في المنطقة كالأجهزة الأمنية وتجنيدها لبعض فصائل المعارضة السابقة بعد اتفاق المصالحة، وحيازة هذه الفصائل على السلاح والسلطة وباتت نافذة بالمنطقة، وحماية فصائل التسويات المدعومة من الأجهزة الأمنية لتجار السلاح والمخدرات بشكل ضمني. وعدم تنفيذ العدالة ومحاسبة المجرمين بشكل فعال وقانوني في المنطقة من قبل قوى الأمر الواقع، ما يشجع الجرائم، ويؤدي إلى روح الانتقام والتصفية الشخصية.
وذكر موقع «تجمع أحرار حوران» المعارض أن فروع النظام الأمنية تشرف على جزء كبير من عمليات الاغتيال التي تجري في محافظة درعا، وساعدها في ذلك ميليشيات محلية جندتها لهذا الغرض، حيث قدمت قوات النظام لها تسهيلات كبيرة ومنحتها بطاقات أمنية لتيسير تنفيذ الاغتيالات وتهريب المخدرات وترويجها. إن عمليات الاغتيال تستمر في محافظة درعا، وسط فوضى أمنية منذ سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المحافظة في يوليو (تموز) 2018 بموجب اتفاق التسوية الذي وقعه النظام مع فصائل الجيش الحر بضمانة روسية.
ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 46 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 31 شخصاً، منهم مدنيون ومقاتلون في فصائل المعارضة سابقاً ومسلحون ومقاتلون من قوات النظام.
ويقول الناشط محمد الزعبي من درعا لـ«الشرق الأوسط»: «من يتابع التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية السورية، والصفحات المحلية السورية يدرك حجم الكارثة التي يمر بها كل السوريين، بارتفاع نسبة الجريمة في عموم المناطق السورية بأشكال مختلفة، حيث إن أكثر من 90 بالمائة من السوريين يعانون من الفقر، إضافة إلى انتشار المخدرات، في وقت ارتفعت فيه تكلفة السلع الأساسية، ومع استمرار الليرة السورية في انهيارها، أصبح الحد الأدنى للأجور الشهرية أقل من 30 دولاراً شهرياً ضمن القطاعات الحكومية، و50 - 100 دولار في القطاعات الخاصة؛ ما يزيد من الضغط الاقتصادي، وقد يدفع البعض إلى ارتكاب جرائم لسد احتياجاتهم الأساسية».
وأضاف مراد (45 عاماً) من سكان مدينة درعا، أن أبرز معدلات الجريمة المرتفعة في سوريا هي معدلات السرقة التي شملت سرقة السيارات والدراجات النارية والمحلات التجارية، وسرقات غريبة مثل أسلاك الكهرباء والهاتف وأغطية الريغارات، ووصلت الحالة إلى عمليات قطع الطرق بغاية سرقة المارة بعد تهديدهم بالسلاح، أو الخطف بدافع الفدية المالية، والسطو المسلح عبر اقتحام السارقين بيوتاً مهجورة أو مأهولة وسرقة مقتنياتها بقوة السلاح، وأرجع أسبابها إلى انتشار الفقر والبطالة والفساد والمحسوبيات.
