بعد 38 أسبوعاً من المظاهرات التي ضمت مئات الآلاف من المواطنين احتجاجاً على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، التي امتنعوا فيها تماماً عن التطرق إلى القضية الفلسطينية والعلاقة ما بين الاحتلال وبين خطة اليمين الحاكم، خرج قادة الاحتجاج بتصريحات شككوا فيها بسياسة بنيامين نتنياهو وقالوا إنه غير صادق في حديثه عن السلام وسيجد طريقة يتنصل بها من تعهداته العلنية ويعود إلى قواعده اليمينية المتطرفة.
ومع أن قادة الاحتجاج، مثل بقية المعارضة الإسرائيلية، أعربوا عن تأييدهم لاتفاقات سلام إبراهيم، فقد حذروا من خديعة جديدة تعود بنتائج خطيرة. وقالت البروفسورة شيكما بريسلر، وهي من أبرز قادة الاحتجاجات: «لن تنطلي علينا أي حيل نتنياهو»، مضيفة أن هناك من «يريدون ديكتاتورية مسيحانية تعزز قوة اليمين المتطرف وتجعله ينسف أي إمكانية للتقدم في مسار سلام مع الفلسطينيين».
وجاءت تصريحات بريسلر، الأحد، عندما كان نتنياهو عائداً من رحلته في الولايات المتحدة حيث شارك في لقاءات عديدة مع زعماء العالم، وبعد ليلة حافلة بالمظاهرات الجديدة في أكثر من 55 موقعاً في مختلف البلدات الإسرائيلية، بمشاركة حوالي 200 ألف شخص، نصفهم تظاهروا في تل أبيب.
عشية «يوم الغفران»
وبما أن هذه المظاهرات تأتي عشية «يوم الغفران»، وهو يوم صوم وحداد لدى اليهود يقيمون فيه الصلوات متضرعين لله بأن يمن عليهم بالغفران والمسامحة على الذنوب، فقد ركزت بريسلر على هذه القيم وهاجمت القادة السياسيين من وزراء ونواب الذين يطالبون بإطلاق سراح الإرهابي عميرام بن أوليئل، الذي أدين في عام 2020 بتهمة إشعال النار في بيت عائلة دوابشة وهم نيام في قرية دوما الفلسطينية في الضفة الغربية، فأحرقهم أحياء ما أسفر عن مقتل ريهام وسعد دوابشة وطفلهما علي (18 شهراً)، وأصاب أحمد، الطفل الناجي الوحيد من الهجوم بجروح بليغة، وكان يومها ابن 5 سنوات من العمر، ولا يزال يتلقى العلاجين الجسدي والنفسي.
وبن أوليئل، المعتقل منذ وقوع الحادث في سنة 2018، يمضي حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات و20 سنة إضافية. وقد اعتبرته المحكمة إرهابياً. ولكن اليمين ينظم حملة واسعة لإصدار عفو عنه وإطلاق سراحه بدعوى أنه اعترف بالتهمة تحت التعذيب. ونظموا حملة تبرعات جمعوا فيها نصف مليون دولار لتمويل الحملة. فقالت بريسلر: «هذه هي هوية الحكومة. فهي ليست حكومة سلام ولا يمكن أن تكون. ولا مغفرة لمن يحرق الأطفال أثناء نومهم، ولا مغفرة لمن يدعمون من يحرق الأطفال، ولا مغفرة لمن يدعون إلى محو القرى، ولا مساومة مع من فتح الباب وجلب كل هذا على الجمهور الإسرائيلي».
«الأجواء الكاذبة»
وعلق الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، عميرام ليفين، الذي أصيب بجروح خطيرة في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وتولى مناصب رفيعة بعد شفائه في وزارة الدفاع، على «الأجواء الكاذبة» التي ينشرها نتنياهو ويظهر فيها فجأة بوصفه «داعية للسلام»، فقال: «من يعمل على تدمير المحكمة العليا وأركان الديمقراطية إنما يريد فقط تعزيز سلطته الديكتاتورية ولا يريد السلام حقاً. فكيف يريد السلام وهو يعطي مفاتيح البلاد لمجموعة من الوزراء المتطرفين السيئين والعنصريين؟».
وأضاف: «نتنياهو يدرك أنه إذا توصل إلى اتفاقيات مع كل دولة عربية بطريقة لا تأتي على حساب ديمقراطيتنا، فلسنا نحن في الحركة الاحتجاجية من سنحبط ذلك، بل أولئك الذين منحهم المناصب الرفيعة التي تجهض أي تقدم نحو السلام، مثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريش. فهما لا يخفيان معارضتهما تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق مع الرياض».
بيان «قوة كابلان»
وجاء في بيان صادر عن قيادة الاحتجاج المعروفة باسم «قوة كابلان»، أنه «مع انتهاء حملة الكذب التي قام بها نتنياهو في الولايات المتحدة، والتي وصف فيها اليهود الأميركيين بأنهم متعاونون مع النظام الإيراني ومع منظمة التحرير الفلسطينية، كشف نتنياهو عن نيته الاستمرار في جوهر الانقلاب على القضاء والاستيلاء على لجنة تعيين القضاة. فهذا هو همه الأول. ونحن لن نسمح لنتنياهو بأن يحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية خطيرة ويجرنا إلى أزمة دستورية». ووعدوا بزيادة وتيرة الاحتجاج في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست (البرلمان) «حتى نمنع الاستمرار في قوانين الانقلاب. لا يوجد غفران لأولئك الذين دمروا كل جزء جيد ويحاولون تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية».
وكان مجهولون، يعتقد بأنهم من اليمين المتطرف، قد دمروا نصباً تذكارياً يمثل نشاطات الاحتجاج ضد خطة الحكومة، وضع في الجليل. فهدموه وداسوا على صورة تمثل «وثيقة الاستقلال» التي قامت إسرائيل على أساسها، ومرغوا بالوحل حتى أعلام إسرائيل التي كانت مرفوعة فوق النصب المذكور. وقالت قيادة الاحتجاج في الشمال إن «أنصار الحكومة يكشفون وجههم الحقيقي. فهم مستعدون للدوس على الدولة ورموزها في سبيل مشروعهم المدمر للديمقراطية والرافض لأي بارقة أمل بالسلام».
السلام والاحتجاج
المعروف أن قادة الاحتجاج امتنعوا حتى الآن عن الربط بين قضية السلام وقضية الاحتجاج، مع أن خطة الانقلاب الحكومية جاءت بهدف «منع إقامة أي حكومة تتخذ قرارات بالانسحاب من الضفة الغربية والمساس بالمستوطنات». ومنعوا في بعض الأحيان بالقوة رفع شعارات تنادي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو تدعو لحل الدولتين. ولكن الحديث عن السعي لاتفاق تطبيع مع السعودية، جاء محفزاً لهم لإقحام موضوع السلام من خلال التشكيك بنوايا الحكومة والتحذير من «خديعة تعود بأضرار استراتيجية على إسرائيل»، وفقاً لتصريحات قادة بارزين في صفوفهم.
