نواب في «الإطار الشيعي» يتمسكون بإبطال اتفاقية «خور عبد الله»

طالبوا بإيداع نسخة من قرار المحكمة العليا العراقية لدى الأمم المتحدة

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب الشيخ فهد فلاح بن جامع الخميس الماضي (البرلمان العراقي)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب الشيخ فهد فلاح بن جامع الخميس الماضي (البرلمان العراقي)
TT

نواب في «الإطار الشيعي» يتمسكون بإبطال اتفاقية «خور عبد الله»

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب الشيخ فهد فلاح بن جامع الخميس الماضي (البرلمان العراقي)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب الشيخ فهد فلاح بن جامع الخميس الماضي (البرلمان العراقي)

ما زالت قضية الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن إبطال اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، محل اهتمام ومتابعة الأوساط البرلمانية والسياسية العراقية، وفي أحدث تداعيات هذا الحكم، طالب 174 نائباً في البرلمان الاتحادي، اليوم (السبت)، بإيداعه نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية «حفاظاً على حق العراق التاريخي في خور عبد الله».

وتستند التواقيع إلى مطالبة سابقة موجهة إلى وزير الخارجية وصادرة عن مكتب النائب الحالي ووزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار. ويأتي الطلب النيابي بحسب الوثائق رداً على قيام الكويت بإيداع نسخة من الاتفاقية في المنظمتين المشار إليهما.

ويبدو من خلال أسماء النواب الموقعين على الطلب أن غالبيتهم ينتمون إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وكانت المحكمة الاتحادية، حكمت نهاية أغسطس (آب) الماضي، ببطلان مصادقة البرلمان العراقي في عام 2013، على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله، بناء على طعن قدمه النائب سعود الساعدي عن كتلة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله» الحليفة لإيران.

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدّ التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور الدائم.

وفي سياق متصل، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم (السبت)، الكويت إلى قبول حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.

وقال المالكي في بيان، إنه «من الطبيعي أن تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبد الله، وأن تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية، لأنها تضمنت تنازلاً عراقياً لمصلحتها تماماً وعلى حساب المصلحة العراقية».

وأضاف: «على الكويت أن تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، وأشير هنا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا تمنح الصفة الإلزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافاً لأحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر منصة «إكس»، تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، أول من أمس، إن «موقف رئيس الوزراء السوداني في نيويورك التزام العراق بالاتفاقات الدولية مع الكويت، وقبله موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المماثل، يعنيان أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، باطل قانونياً ودستورياً. المطلوب موقف من الخارجية العراقية».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد خلال لقائه رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الخميس الماضي، على هامش مشاركته في الدورة 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها».

وفي وقت سابق، قال القاضي والخبير القانوني رحيم العكيلي، إن «المحكمة الاتحادية لم تحكم بعدم دستورية الاتفاقية الملاحية في خور عبد الله لمخالفته الدستور أو لمساسه بحقوق العراق وانتهاكه لحدوده البحرية، إنما حكمت بعدم دستورية القانون بسبب مخالفته شرطاً شكلياً تعتقده؛ ويتمثل بوجود التصديق عليها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، لذلك فإن الاتفاقية ولو أنها أصبحت منقوصة التصديق، فإنها قائمة، وبالإمكان العودة إليها والمصادقة عليها مجدداً في مجلس النواب بأغلبية الثلثين».

وسبق أن رفض مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن «حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة».


مقالات ذات صلة

«تصفيات المونديال»: الكويت تحبط الأردن بالتعادل

رياضة عربية منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع الكويت (الاتحاد الأردني)

«تصفيات المونديال»: الكويت تحبط الأردن بالتعادل

فرّط منتخب الأردن في تقدمه بهدف رائع ليزن النعيمات، بعدما سجل محمد دحام في الشوط الثاني ليتعادل 1 - 1 مع مضيفه الكويت.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة عربية عبد الرحمن المطيري وزير الرياضة والشباب الكويتي (كونا)

وزير الشباب الكويتي لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون لاستضافة كأس الخليج

أكد عبد الرحمن المطيري، وزير الرياضة والشباب الكويتي، استفادة بلاده بشكل كبير من التجارب السابقة في تنظيم المباريات، وذلك خلال مواجهة الكويت وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح

مبارك حمود الصباح رئيساً للحرس الوطني في الكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، رئيساً للحرس الوطني.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى الكويت غداً

أعلنت دولة الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، يبدأ غداً الأحد زيارة دولة إلى الكويت.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

«وحدة الساحات»: شبه إجماع لبناني على رفضها وانتقاد دور إيران

صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)
صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)
TT

«وحدة الساحات»: شبه إجماع لبناني على رفضها وانتقاد دور إيران

صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)
صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)

حين قرر «حزب الله»، ومن خلفه إيران، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تحويل جبهة جنوب لبنان إلى جبهة دعم وإسناد لغزة، التزاماً باستراتيجية «وحدة الساحات» التي تقول إن كل القوى المحسوبة على طهران تتحرك تلقائياً لتدعم أي هجوم على أي منها، لم يستشر أحداً، لا الحلفاء ولا الأخصام، ولم يعد لأي من المؤسسات الدستورية لتغطية قراره هذا، لعلمه بوقتها أن أحداً لن يغطيه.

اليوم وبعد ما يتردد عن قراره فصل مساري غزة ولبنان، بالموافقة على وقف النار، باتت القوى التي تجنبت طوال الفترة الماضية انتقاد هذه السياسة علناً، لا تتردد باعتبار التزام الحزب السابق بهذه الاستراتيجية «خطأ استراتيجياً».

تحسين شروط

ولفت مؤخراً ما قاله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان قد ساند «حماس» و«حزب الله» بعد «طوفان الأقصى»، عن وجوب «فصل المسارات ووقف استخدام الجنوب ساحة صراع لدعم غزة أو الضفة»، منتقداً استخدام إيران للبنان في «ربط المسارات من أجل تحسين شروط المناقشات حول موضوع النووي الإيراني».

أما حركة «أمل»، الحليف الأقرب لـ«حزب الله»، التي انخرطت ولو بشكل رمزي بحرب الإسناد، فتشير المعلومات إلى أنها لم تكن تؤيد استراتيجية «وحدة الساحات» لكنها وبعد بدء المواجهات جنوباً انخرطت بالحرب «دفاعاً عن لبنان».

ويتجنب نواب وقياديو الحركة الحديث بهذا الخصوص، إذ يصر «الثنائي الشيعي» على تظهير موقف واحد مرتبط بالحرب الراهنة.

لا مصلحة لبنانية فيها

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حليف «حزب الله» منذ عام 2006، أول من خرج ليصف التزام «حزب الله» باستراتيجية «وحدة الساحات» بـ«الخطأ الاستراتيجي»، معتبراً أنها «تصب لصالح دول أخرى وليس لصالح لبنان».

ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور إلى أنه «تم العمل باستراتيجية وحدة الساحات حصراً عند تضامن (حزب الله) مع غزة، وفتحه لجبهة الإسناد التي رأينا منذ البداية ألا مصلحة لبنانية فيها، وإذ تبين لاحقاً أن موقفنا كان صائباً بتراجع الجميع عن هذا الإسناد عملياً، بما فيهم (حزب الله) الذي دفع وحيداً مع لبنان ثمن وحدة الساحات من غير أن نرى إيران، أم غيرها من الدول والقوى، تنضم تضامناً معه إلى هذه المعركة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كل ما حصل بات يُحتم «إعادة النظر الجذرية باستراتيجية السلاح فور انتهاء المعارك»، مضيفاً: «آن الأوان لحوار داخلي يجعل السلاح في خدمة لبنان فقط دون سواه من الدول ضمن استراتيجية دفاعية تكون الدولة ومؤسساتها صاحبة القرار، ويكون الجيش اللبناني العمود الفقري والأساس في الدفاع عن لبنان».

مقاتل من «حزب الله» يطلق صاروخاً موجهاً (أرشيفية)

بالتسوية أو بالقوة

ويُعدُّ حزب «القوات اللبنانية» أبرز المعارضين لـ«وحدة الساحات»، وبالأصل لوجود «حزب الله» حزباً مسلحاً. وترى عضو تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب أن «إيران اعتمدت استراتيجية (وحدة الساحات)، لأنها أرادت بذلك أن تكون لاعباً قوياً يتدخل في 5 بلدان عربية عبر أذرعه بدءاً من (حزب الله) في لبنان، والحوثيين في اليمن، و(حماس) في غزة، و(الحشد الشعبي) في العراق، والنظام السوري بوجود (فيلق القدس) والحرس الثوري الإيراني»، مشيرة إلى أنه «غداة إعلان (طوفان الأقصى) في 8 أكتوبر (تشرين الأول) لم تتحرك سوى ساحتين لمساندة (حماس) في غزة انطلاقاً من لبنان واليمن، وبذلك تعطلت استراتيجية وحدة الساحات التي ابتدعتها إيران، وسقطت بمجرد أن رفض النظام السوري الدخول في هذه الحرب لاعتبارات تتعلق بالوجود الروسي على أراضيه واعتبارات أخرى، وكذلك العراق، مع العلم أن إيران، وبالرغم من هذه الاستراتيجية، فهي لم تسلم من الضربات المباشرة على أراضيها والتهديدات المباشرة إذا ما أكملت في سياستها».

وتعدُّ غادة أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الاستراتيجية تنتهي إما عن طريق التسوية مع إيران أو بالقوة»، لافتة إلى أن محور الممانعة أصبح «محوراً صوتياً أو سياسياً لا عسكرياً» كممانع للعلاقة مع إسرائيل لحين تبلور صورة الشرق الأوسط.

مدماك حزام النار

أما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، فيوضح أن «استراتيجية وحدة الساحات التي تم تفعيلها عند بدء الحرب على غزة، وشارك فيها اليمن وطبعاً (حزب الله) الذي أعلن جبهة جنوب لبنان جبهة دعم وإسناد، قررت إيران وقفها، وليس بشكل علني، لأنها واجهت ضربة عسكرية إسرائيلية كبيرة، وأصبح الاستمرار بهذه الاستراتيجية مكلفاً جداً، بخاصة على (حزب الله) الذي هو المدماك، أي الحجر الأساس في ما يُسمى حزام النار الذي أنشأته إيران لتطويق إسرائيل، الذي يُسمى سياسياً بـ(وحدة الساحات)».

ويلفت نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدأ أخيراً تقليم أظافر (حزب الله) وصولاً لشبه إنهائه من خلال اقتلاع قدراته العسكرية، وهذا أمر مستمر»، موضحاً أن «إيران وأذرعها لم يقرروا فقط وقف العمل باستراتيجية وحدة الساحات، إنما باتوا يريدون وقف النار وإنهاء العمليات العسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».