لودريان يُنهي جولة جديدة من المساعي الرئاسية... وجدل حول «الخيار الثالث»

بري لـ«الشرق الأوسط»: الحوار مطلب عربي ودولي ومسار وحيد للخروج من الأزمة

من اللقاء في منزل السفير السعودي (الشرق الأوسط)
من اللقاء في منزل السفير السعودي (الشرق الأوسط)
TT

لودريان يُنهي جولة جديدة من المساعي الرئاسية... وجدل حول «الخيار الثالث»

من اللقاء في منزل السفير السعودي (الشرق الأوسط)
من اللقاء في منزل السفير السعودي (الشرق الأوسط)

يُنهي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مهمته في بيروت اليوم، بلقاء ثانٍ مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسط توقعات بعودة جديدة إلى لبنان لاستكمال مهمته الرامية إلى تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتوقعت مصادر لبنانية رفيعة المستوى عودة لودريان إلى بيروت مجدداً، لاستكمال مساعيه، فيما نفى الرئيس بري طرح لودريان فكرة «الاسم الثالث» مما يعني سقوط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. وقال بري في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «الأمور ممتازة مع لودريان... ونحن على الخط نفسه». وشدد على أن الحوار «ليس مطلبه وحده، بل مطلب عربي ودولي لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة»، معلناً أنه سينتظر ما يحمله إليه لودريان بعد ختام جولته «ليبني على الشيء مقتضاه»، في وقت ترى فيه المعارضة، انطلاقاً من اللقاءات التي عقدتها مع الموفد الفرنسي، أن المبادرة الفرنسية سقطت وتحديداً لجهة دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما يعني سقوط خيار الوزير السابق جهاد أزعور (مرشح المعارضة)، وبالتالي التوجه إلى خيار ثالث بديل.

وكان لودريان قد استكمل جولته اللبنانية الجديدة بلقاء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ثم بلقاء مع عدد من النواب المستقلين في مقر السفارة الفرنسية، ولقاء جامع مع النواب السنة حضره مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، في مقر الأخير شرق بيروت.

وعُقدت خلوة جمعت كلاً من السفير بخاري ولودريان ومفتي الجمهورية قبل الاجتماع الموسع مع النواب السنة. وفي بداية اللقاء كانت كلمات لكل من السفير السعودي ثم المفتي دريان ولودريان، حيث كان تأكيد من الجميع على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس، وتلت ذلك مداخلات من النواب الذين أكد معظمهم «ضرورة انتخاب رئيس وفق مواصفات معينة والعمل لبناء الدولة».

ويصف النائب أشرف ريفي اللقاء بـ«الجيد»، مشيراً إلى أنه يصبّ في خانة تسهيل عملية انتخاب الرئيس متحدثاً عن دينامية قد تؤدي إلى تسوية بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الموفد الفرنسي كان صريحاً بقوله للنواب إنه يتفّهم حساسية الدعوة إلى الحوار بالنسبة إلى اللبنانيين نتيجة التجارب الفاشلة في هذا الإطار، لذا فهو دعاهم إلى الكلام والتواصل بعضهم مع بعض». من هنا يصف ريفي الكلام بالدبلوماسي، بحيث قد يرى الفريق الداعم للحوار أنه يدعم وجهة نظره فيما يرى فيه المعارضون خياراً آخر بديلاً عن الحوار المطروح.

وفي حين من المعروف أن معظم النواب السنة الذين حضروا اللقاء هم من المؤيدين للحوار، باستثناء ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح صادق وياسين ياسين وبلال الحشيمي، إضافةً إلى كتل نيابية معظمها من الأحزاب المسيحية... يرى ريفي، وفقاً لما توفر من معلومات ومعطيات، أن التوجه هو بات للبحث عن خيار ثالث بعيداً عن فرنجية وأزعور. ويقول: «نتوقع أن يُعقد الحوار بمن حضر، ومن ثم تتم الدعوة لجلسات انتخاب مفتوحة لانتخاب رئيس، وهنا من المرجّح أن الخيار بات نحو قائد الجيش العماد جوزيف عون».

وبعد اللقاء أكد النائب فيصل كرامي أن «السعودية مع كل ما يسهّل الحل والدفع باتجاه جلسات مفتوحة أو الاتفاق على مرشح»، معتبراً أن الدول لن تقف بوجه مثل هذه المبادرات.

من جهته، قال النائب عبد الرحمن البزري، إن «اللجنة الخماسية تشجع أي حوار رئاسي، والمشكلات الأخرى ترحَّل إلى ما بعد انتخابات الرئيس». فيما طرح النائب وضاح الصادق أسئلة عدة حول الدعوة إلى الحوار التي طرحها رئيس البرلمان نبيه بري. وأضاف: «سمعنا عن الحوار في الإعلام من دون معرفة آلياته وجدول أعماله»، سائلاً: «مَن سيقود الحوار؟ وما شروطه؟ وهل من ضمانة بالذهاب إلى جلسات مفتوحة؟». ورأى أن الإيجابي في كلام المفتي تأكيده أن النواب السنة لن «يكسروا» النصاب، متمنياً أن يطبَّق هذا الكلام، وتحدث عن «إحساس أننا نتقدم نوعاً ما، لكن ما من شيء ثابت، ونحن مصرون على موقفنا بضرورة تطبيق الدستور والقانون».

وبعدما كان لودريان قد التقى رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ومسؤولين في الحزب، يوم الأربعاء، تحدث رئيس العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، الوزير السابق رئيشار قيومجيان الذي كان حاضراً اللقاء مع الموفد الفرنسي، عن سقوط المبادرة الفرنسية قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المبادرة الفرنسية سقطت وأسقطت معها خيار فرنجية مقابل أزعور، وبالتالي البحث اليوم بات خارج هذا السياق». ويضيف: «من المؤكد أن التوجه اليوم للبحث في خيار ثالث إنما من دون الدخول في أسماء حتى الساعة»، مجدداً تأكيد رفض «القوات» الحوار الذي دعا إليه رئيس البرلمان نبيه بري، على غرار كتل نيابية معارضة أخرى. ويقول: «ننتظر أن يستكمل الموفد الفرنسي لقاءاته على أن يبلغنا النتائج وما الخيارات البديلة، أو عمّا إذا كان سيكمل مبادرته أم أنها انتهت هنا».

وأشارت مصادر نيابية متابعة للقاءات لودريان، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المتوقع أن يزور الموفد الفرنسي في ختام لقاءاته، يوم الجمعة، رئيس البرلمان نبيه بري، لإطلاعه على نتيجة لقاءاته على غرار ما قام به في زيارته السابقة إلى بيروت، ولفتت إلى أنه بناءً على هذه النتيجة سيتخذ رئيس البرلمان خياره بشأن دعوته إلى الحوار التي كان قد وعد بأن تنتهي بعقد جلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

اللقاء حضره 21 نائباً سُنياً (الشرق الأوسط)

واجتمع لودريان (الخميس)، مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، والأمين العام لحزب «الطاشناق»، رئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقردونيان، وعدد من النواب المستقلين، بعدما كان قد التقى (الأربعاء) عدداً من رؤساء الأحزاب وكتل نيابية. وفي بيان أشارت بكركي إلى أن الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان وضع البطريرك الراعي في أجواء نتائج اتصالاته ولقاءاته خلال زيارته الراهنة إلى لبنان، واستمع الأخير إلى وجهة نظره حول آليات تحريك الملف الرئاسي الجامد.

من جهته كرر البطريرك الراعي، حسب البيان، مواقفه المعلنة بشأن حرصه على ممارسة الديمقراطية واعتماد الدستور كآلية أساسية وطبيعية للحل، مؤكداً أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها». كذلك أشار بيان «الطاشناق» إلى أن «النقاش مع بقردونيان دار حول نتائج محادثات لودريان مع الأطراف السياسية انتخاب رئيس للجمهورية وكان مثمراً وإيجابياً، حيث تم التشديد على ضرورة استكمال الاتّصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانية والعمل على الابتعاد عن وضع الشروط وعن الخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي، كمدخل أساسي لبدء العمل في حلّ الأزمة الراهنة في البلاد».

وبعد لقائه الموفد الفرنسي، لفت النائب نعمة أفرام، إلى أنه لمس «تزاوجاً واضحاً ما بين حركة الوزير الفرنسي ومبادرة الرئيس بري للحوار»، متوقعاً أن يعود ويلتقي الرجلان، وسيتمّ البحث حول خريطة طريق للمرحلة المقبلة رئاسياً المبنيّة على إجابة الكتل التي تمثل أكثر من 90 نائباً عن الأسئلة التي كان طرحها الموفد الفرنسي. وسيشارك لودريان مع الرئيس بري العناوين حول حصيلة الأجوبة التي تلقّاها من النوّاب وهذا ما يقرّب ما بين المسارين لإنتاج رئيس بسرعة». وأضاف: «استوقفني في اللقاء إضافة موضوع الرئيس الجامع الآتي من المساحات المشتركة، وهذا يدلّ على قرب لحظة الانتخاب...». وأكد: «نحن لم نتداول بالأسماء، بل بمهام وخصائص الرئيس، بحيث يكون غير مستفزّ وله إلمام بالمواضيع الاجتماعيّة والاقتصاديّة لتكون لديه رؤية واضحة ومتكاملة ويترجم أقواله بأفعال». وتحدث النائب وليد البعريني عن سقوط خيارَي فرنجية – أزعور، قائلاً في حديث إذاعي: «تراوح الأمور مكانها وسط الاحتدام السياسي المستمر، ولو أن الموفد الفرنسي قد أسقط في لقاءاته هذه المرة خيارَي فرنجية - أزعور وطرح الذهاب نحو اسم ثالث لرئاسة الجمهورية».

وفي هذا الإطار، رأى النائب غسان سكاف الذي التقى (الخميس) لودريان، أن هناك حظوظاً لاختراق الأزمة الرئاسية في لبنان، وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان: «التقينا اليوم مبعوث الرئيس الفرنسي الوزير جان إيف لودريان، وأرى أن حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية في لبنان أصبحت أفضل بسبب التطورات الخارجية، علينا كلبنانيين أن نتحرك داخلياً، وأن نلتقط هذه الفرصة وأن نستغلّ التطورات الخارجية من أجل إنقاذ لبنان». وأضاف: «قدمنا ورقة للوزير للموفد الفرنسي من أجل الحث على الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية، ونحن كنا قد طلبنا من رئيس البرلمان نبيه بري أن يقوم بدعوة مع تاريخين: الدعوة الأولى للحوار الوطني بجولات حوارية متتالية لمدة سبعة أيام. والتاريخ الثاني هو دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة انتخاب ودورات متتالية. ما يعني جلسات حوارية متتالية لسبعة أيام، ثم جلسة في دورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس جمهورية من دون إسقاط النصاب ومهما كانت نتائج الجولات الحوارية».


مقالات ذات صلة

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

المشرق العربي عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية – الأميركية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين عون ونتنياهو

كارولين عاكوم (بيروت)
تحليل إخباري عائلة نازحة في طريق عودتها إلى الجنوب وأطفالها يرفعون أعلام إيران و«حزب الله» (د.ب.أ)

تحليل إخباري «حزب الله» يلتزم بالهدنة ميدانياً ويهاجم سياسياً... بانتظار التسويات

رغم الضجيج السياسي، يعكس الواقع الميداني التزام «حزب الله» بـ«الهدنة الهشة» ضمن قواعد اشتباك مضبوطة، بينما يواصل بالوقت عينه مهاجمة مسار المفاوضات اللبنانية.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان (الوكالة الوطنية للإعلام)

حرص سعودي على «الاستقرار الداخلي في لبنان»

جدَّد الأمير يزيد بن فرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على الاستقرار الداخلي في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي كلمته في الاجتماع غير الرسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص (أ.ب)

عون: لبنان يرفض أن يكون «ورقة تفاوض» في الصراعات الإقليميَّة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان «يرفض أن يكونَ ورقةَ تفاوض في الصراعاتِ الإقليميَّة»، مشدداً على أنه «يفاوض باسمه، دفاعاً عن مصالحه الوطنيَّة وسيادتِه».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تأجيل زيارة وفد نيابي إلى أربيل لإقناع «الديمقراطي» بالعودة إلى بغداد

قلعة أربيل في كردستان (متداولة)
قلعة أربيل في كردستان (متداولة)
TT

تأجيل زيارة وفد نيابي إلى أربيل لإقناع «الديمقراطي» بالعودة إلى بغداد

قلعة أربيل في كردستان (متداولة)
قلعة أربيل في كردستان (متداولة)

أرجأ وفد من البرلمان الاتحادي زيارة كانت مقررة، الأحد، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي، في مسعى لإقناع كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان بالعودة عن انسحابها ومقاطعتها جلسات البرلمان.

وأعلن الحزب «الديمقراطي»، الأسبوع قبل الماضي، سحب ممثليه من الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي، احتجاجاً على آلية انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، التي وصفها بأنها «مخالفة للقانون؛ لأنها جرت بطريقة خارجة عن النظام الداخلي للبرلمان»، كما أنها -برأي الحزب- «لا تُمثل التوافق الكردستاني» القائم بين الحزبين الرئيسين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد الوطني» وبقية القوى الكردية، بشأن آليات الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية.

وما زالت الخلافات الكردية - الكردية أيضاً تحول دون حسم ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على إجراء انتخابات البرلمان هناك.

وقال المتحدث باسم كتلة «الحزب الديمقراطي» في البرلمان، دانر عبد الغفار، إن «تأجيل الزيارة كان نتيجة بعض الأمور الفنية، وكذلك بسبب موضوع رئيس الوزراء الذي لم يحسم (الإطار التنسيقي) موقفه منه بعد».

وأشار في حديث لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، إلى أن أعضاء الوفد البرلماني «كانوا يريدون أن يأتوا جميعاً معاً وليس بشكل متقطع. هذا قرار برلماني بأن يأتي جميع رؤساء الكتل للزيارة، ونحن نرحب بهم في أي وقت وسنستمع إليهم».

وقال رعد الدهلكي عن تحالف «العزم»، وأحد أعضاء الوفد للشبكة الإعلامية ذاتها: «للأسف تأجلت الزيارة، وأعتقد أن ذلك بسبب محادثات تشكيل الحكومة. أنا في أربيل وكنت أنتظر وصولهم».

وأضاف أنه «حسب المعلومات التي وصلتني، فإن نواب (عصائب أهل الحق) و(تقدم) طلبوا تأجيل الزيارة»، ولم يتم تحديد وقت آخر لها.

الوقت مبكر للعودة

ورغم ترحيب كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، بالزيارة المقترحة للوفد البرلمان الاتحادي، لكنه يرى أنه «من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية عودة نواب ومسؤولي (الديمقراطي) إلى بغداد».

مسعود بارزاني رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» (أ.ف.ب)

وقال محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث في البرلمان بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية كان محل اعتراض (الديمقراطي)، لأنه فُرض عليه، وكان خارج إرادة المكون الكردي، علماً بأن (الديمقراطي) وبلغة الأرقام، يُمثل أكثر من نصف المجتمع الكردستاني، لكن التصويت جرى بتحالف بعض الفصائل وحزب (تقدم) الذي يقوده محمد الحلبوسي».

وأضاف أنه من الممكن «إعادة النظر بما جرى، لكن الأمر يحتاج إلى حوارات وتفاهمات... هناك الكثير من الطرق لحل الإشكالية، وهي طرق لا تعني بالضرورة إقصاء أو إعادة النظر بانتخاب رئيس الجمهورية... (الديمقراطي) يرفض عمليتي الإهمال والإقصاء اللتين تعرّض لهما عبر استخدام الغلبة في العدد البرلماني وخارج مبدأ التوافق».

خصومات أجّلت الزيارة

ويشير محمود إلى أن أسباب تأجيل زيارة الوفد البرلماني «لا تتعلق بموقف الحزب (الديمقراطي)، بل بالخصومات داخل البرلمان، المتمثلة في لعبة شدّ الحبال داخله بين اتجاهات ترغب في رأب الصدع وأخرى معارضة لذلك».

ويحمّل الجماعات السياسية مسؤولية «تعطيل تشكيل الحكومة الحالية، وسبق أن ألقوا باللائمة على الأكراد في مسألة تأخير الاتفاق على رئيس الجمهورية، لكنهم اليوم يعجزون عن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء».

الرئيس الجديد نزار آميدي مع رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي (أ.ب)

وتوقع محمود أن يلتقي الوفد البرلماني، فور وصوله إلى أربيل، «بأعضاء الوفد السياسي للحزب (الديمقراطي)، أو حتى بممثلين عنه، أو ببعض المسؤولين الأكراد الذين يقاطعون عمل الحكومة... فالحزب (الديمقراطي) لا يرفض أي مبادرة للإصلاح أو السلام. وكما أشرت، فإن الخلافات في بغداد هي التي تقف وراء عدم وصول الوفد حتى الآن، فيما تبقى أربيل منفتحة دائماً على الحلول الجادة التي تضمن حقوق المكونات في خياراتها».


العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

دخل العراق، الاثنين، في فراغ دستوري على مستوى الحكومة، مع نهاية مهلة الـ15 يوماً اللازمة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وعدم تمكن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي من الاتفاق على اسم واحد، في اجتماعها مساء السبت، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي، ونصف شهر تقريباً على انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.

ويتكون «الإطار التنسيقي» الشيعي من 12 شخصية متفاوتة في ثقلها السياسي والانتخابي، ما أدى إلى تعقيد عملية اختيار رئيس وزراء جديد يخلف الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، رغم تعدد المرشحين لهذا المنصب وتجاوز عددهم 40 مرشحاً قدّموا سيرهم الذاتية إلى لجنة خاصة شكّلها «الإطار التنسيقي».

من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

وتحولت أسماء المرشحين التسعة المتبقين، من أصل الأربعين، إلى ما يُشبه «البورصة»؛ إذ ترتفع حظوظ بعضهم ثم تتراجع ليصعد غيرهم، من دون أن تسفر هذه الحركة عن نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن انتخاب الرئيس الجديد آميدي في 11-4-2026، حيث فاز في الجولة الثانية على منافسه وزير الخارجية فؤاد حسين، مرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وبينما كانت قوى «الإطار التنسيقي» تربط اختيار مرشحها للمنصب بقيام الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» باختيار مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية، فإن الأكراد، بعد التغريدة الشهيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رفض فيها ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، اشترطوا على القوى الشيعية حسم مرشحها أولاً قبل أن يتفقوا هم على مرشحهم لرئاسة الجمهورية، تجنباً للدخول في مواجهة مع «فيتو» الرئيس الأميركي؛ إذ إن رئيس الجمهورية مُلزَم، بموجب الدستور، بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتولي منصب رئيس الوزراء.

باسم البدري أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي (فيسبوك)

واضطر الأكراد إلى خوض المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح، بعد فشل الحزبين الرئيسيين في الاتفاق على اسم واحد. وقد أدى فوز مرشح «الاتحاد الوطني»، آميدي، إلى تدهور العلاقة بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني والقوى الشيعية الرئيسية، بعد أن كان حليفاً تقليدياً لها منذ فترة المعارضة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وواجه الفريق الشيعي مشكلتين في آنٍ واحد بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ الأولى تتعلق بالمهلة الدستورية البالغة 15 يوماً، والثانية بعدم التوافق الكامل على مرشح، في ظل تغريدة ترمب الرافضة لترشيح المالكي، رغم أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كان المتصدر في الانتخابات البرلمانية. وأمام هذه العقدة، واصلت قوى «الإطار التنسيقي» تداول 9 أسماء للمنصب، يتقدّمهم رئيسا الوزراء السابقان نوري المالكي وحيدر العبادي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وباسم البدري رئيس «هيئة المساءلة والعدالة»، ومدير جهاز المخابرات حميد الشطري، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، ومحمد صاحب الدراجي وزير الصناعة الأسبق، وعلي الشكري وزير التخطيط الأسبق.

العقدة في المادة «76»

ومع أنه لم يعد هناك ضوء في آخر نفق الخلافات الشيعية - الشيعية، فإن دخول البلاد في فراغ دستوري أوقع قوى «الإطار» الشيعي في حرج سياسي كبير، فيما تحاول بعض قواه تبريره من خلال القول إن الفراغ الدستوري لا تترتب عليه شروط جزائية، الأمر الذي يجعله مطاطاً وقابلاً لمزيد من المرونة والمناورة السياسية معاً.

جلسة للبرلمان العراقي (واع)

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال، إن «المادة (76) من الدستور رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ؛ إذ أوجبت الفقرة الأولى منها على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه. غير أن التطبيق العملي لهذا النص أثار تساؤلين جوهريين: أولاً، كيف تُحتسب مدة الـ15 يوماً إذا تخللتها عطل رسمية؟ وثانياً، ما المسار الدستوري إذا انقضت المدة من دون أن تقدّم الكتلة الأكثر عدداً مرشحها؟».

وفيما يتعلق بالعطل الرسمية، يقول التميمي إن «المحكمة الاتحادية حسمت هذا الجدل بموجب قرارها المرقم (76/اتحادية/2009)؛ حيث أرست مبدأً دستورياً مفاده أن العطل الرسمية لا تدخل ضمن حساب مدة الخمسة عشر يوماً، استثناءً من الأصل».

أما بشأن الفراغ الدستوري في حال عدم تقديم مرشح، فيرى التميمي أن «المادة (76) لم تُبين الإجراء الواجب اتباعه إذا تقاعست الكتلة النيابية الأكثر عدداً عن تقديم مرشحها ضمن المدة المحددة». ويُوضح أن «المسؤولية في هذه الحالة تنتقل إلى رئيس الجمهورية، بوصفه حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به وفق المادة (67)، إذ تخوّله الصلاحيات الدستورية الممنوحة له اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب تفسير نص المادة (76)، استناداً إلى المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025، التي منحتْه حق طلب التفسير».

ويرى التميمي أن «أهمية هذه الخطوة تكمن في أن المادة (94) من الدستور أضفت على قرارات المحكمة الاتحادية العليا صفة البتات والإلزام للسلطات كافة، وهو ما يعني أن أي تفسير للمحكمة سيكون بمثابة القول الفصل الملزم الذي يرسم خريطة الطريق الدستورية للخروج من حالة الانسداد، ويمنع الاجتهادات السياسية التي قد تُدخل البلاد في فراغ دستوري».


رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
TT

رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)

حدَّدت محكمة الجنايات السورية موعد المحاكمة العلنية الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد يوم العاشر من شهر مايو (أيار) المقبل.

وجرت صباح اليوم، الأحد، جلسة المحاكمة العلنية الأولى للمجرم عاطف نجيب وآخرين من رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق.

عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في منطقة درعا خلال حكم بشار الأسد في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة في قصر العدل بدمشق سوريا اليوم الأحد (أ.ب)

ورفع قاضي محكمة الجنايات في دمشق الجلسة الأولى التي شملت متهماً موقوفاً جرى إلقاء القبض عليه، إلى جانب متهمين فارين من وجه العدالة، في إطار أولى المحاكمات المرتبطة بملفات الانتهاكات خلال فترة النظام المخلوع، وفق تلفزيون سوريا.

وتتضمن القضية أسماء بارزة من رموز النظام المخلوع، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، ضمن ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال سنوات الثورة.

أفراد الأمن في حراسة أمام قصر العدل في دمشق قبل بدء أولى جلسات المحاكمة التي حضرها جمع من السوريين 26 أبريل (أ.ف.ب)

وأكد التلفزيون أن العدد الأكبر من المدعين ينحدر من محافظة درعا، باعتبارها من أولى المناطق التي شهدت سقوط ضحايا مع بداية الثورة، وباعتبار عاطف نجيب من المسؤولين المباشرين هناك خلال تلك الفترة.

وانطلقت اليوم أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أمس السبت، أن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، تأتي ضمن مسار العدالة والمساءلة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة «فيسبوك»: إن هذه المحاكمة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.