عُقدة التزام الإسلاميين بالاتفاقات تُفشل مساعي وقف إطلاق النار بمخيم «عين الحلوة»

العزام في بيروت... واجتماعات أمنية لوقف المعارك المتواصلة منذ 5 أيام

دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)
دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)
TT

عُقدة التزام الإسلاميين بالاتفاقات تُفشل مساعي وقف إطلاق النار بمخيم «عين الحلوة»

دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)
دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)

لم تُثمر كل الدعوات السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، وتسليم المطلوبين، حيث تعرضت كل الاتفاقات السابقة لانتكاسات، على مدى خمسة أيام من المعارك، قتل على أثرها 10 أشخاص، أحدهم من المطلوبين باغتيال قائد الأمن الفلسطيني في المخيم أبو أشرف العرموشي.

ومارست السلطات اللبنانية بعد ظهر اليوم (الاثنين)، ضغوطاً إضافية، لوقف الاشتباكات، وبعدما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وجرت متابعة التطورات في مخيم «عين الحلوة»، عُقد اجتماع طارئ دعا إليه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حضره عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمهم أمين سر حركة «فتح»، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العرادات، قبل أن ينتقل المسؤولون إلى مقر السفارة الفلسطينية، حيث عقد اجتماع مع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت لمتابعة هذا الملف.

وصرح مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل بعد الاجتماع مع اللواء البيسري، بأنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتُّفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين».

غير أن هذه التوافقات التي تكررت خلال الأيام الماضية، لم تُنفّذ. وقالت مصادر قريبة من «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن فشل اتفاقات وقف إطلاق النار، يعود إلى أن القوى المتطرفة «لا تلتزم بالاتفاقات»، لجهة تسليم المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما قالت مصادر أخرى إن «حركة حماس» وفصيل «عصبة الأنصار» يمارسان ضغوطاً على الفصائل الإسلامية المتشددة لكنها لم تثمر تنفيذاً للاتفاقات، وهو ما «يؤجج الاشتباكات» التي لم تخمد منذ 5 أيام، ودفعت محيط المخيم اللبناني لرفع الصوت على خلفية استهدافه بالرصاص الطائش.

وقالت مصادر «فتح»: «مطالبنا واضحة. تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين»، لافتةً إلى أن القوى الإسلامية التي تقاتل «فتح» في المخيم، «تذهب إلى التصعيد للتنصل من تسليم المطلوبين».

وارتفع عدد القتلى إلى عشرة، وأُصيب العشرات، حسب مصادر في المخيم، منهم ستة ينتمون إلى حركة «فتح» واثنان آخران لفصائل إسلامية، فيما قُتل مدنيان اثنان، أحدهما لبناني في بلدة الغازية المجاورة، حيث أُصيب برصاصة طائشة.

وقالت مصادر في المخيم (الاثنين) إن أحد القتلى من التنظيمات الإسلامية، قُتل يوم الاثنين، وهو من المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما تحدثت معلومات عن إصابة آخر، كان قد افتتح المعركة على حي حطين في المخيم يوم الجمعة الماضي، وهو من المطلوبين للسلطات اللبنانية لانتمائه إلى تنظيم متطرف.

وارتفعت وتيرة المعارك صباح اليوم، بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص وإلقاء القنابل بين الحين والآخر، وتركزت المعارك على محوري «حطين - جبل الحليب» و«رأس الأحمر - الطيري» وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طال رصاص القنص الأحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما تم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاله رصاص القنص.

وأصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأُفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع «نتاشا سعد» في حي دلاعة ولم يبلغ عن إصابات. ويأتي هذا التصعيد في ظل إقفال الدوائر والإدارات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللاً تاماً بسبب التطورات الأمنية داخل مخيم «عين الحلوة».

وكان بيان للجيش اللبناني قد ذكر أن خمسة جنود أُصيبوا، الأحد، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط ثلاث قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم. وقالت حركة «حماس» في بيان لها اليوم: «إننا عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم».

ولفتت إلى أنها والفصائل الفلسطينية في لبنان «يعملون كافة بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كل القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا توجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني».



القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.