عُقدة التزام الإسلاميين بالاتفاقات تُفشل مساعي وقف إطلاق النار بمخيم «عين الحلوة»

العزام في بيروت... واجتماعات أمنية لوقف المعارك المتواصلة منذ 5 أيام

دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)
دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)
TT

عُقدة التزام الإسلاميين بالاتفاقات تُفشل مساعي وقف إطلاق النار بمخيم «عين الحلوة»

دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)
دخان يتصاعد من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين خلال جولة سابقة من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في صيدا (رويترز)

لم تُثمر كل الدعوات السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، وتسليم المطلوبين، حيث تعرضت كل الاتفاقات السابقة لانتكاسات، على مدى خمسة أيام من المعارك، قتل على أثرها 10 أشخاص، أحدهم من المطلوبين باغتيال قائد الأمن الفلسطيني في المخيم أبو أشرف العرموشي.

ومارست السلطات اللبنانية بعد ظهر اليوم (الاثنين)، ضغوطاً إضافية، لوقف الاشتباكات، وبعدما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وجرت متابعة التطورات في مخيم «عين الحلوة»، عُقد اجتماع طارئ دعا إليه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حضره عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمهم أمين سر حركة «فتح»، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العرادات، قبل أن ينتقل المسؤولون إلى مقر السفارة الفلسطينية، حيث عقد اجتماع مع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت لمتابعة هذا الملف.

وصرح مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل بعد الاجتماع مع اللواء البيسري، بأنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتُّفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين».

غير أن هذه التوافقات التي تكررت خلال الأيام الماضية، لم تُنفّذ. وقالت مصادر قريبة من «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن فشل اتفاقات وقف إطلاق النار، يعود إلى أن القوى المتطرفة «لا تلتزم بالاتفاقات»، لجهة تسليم المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما قالت مصادر أخرى إن «حركة حماس» وفصيل «عصبة الأنصار» يمارسان ضغوطاً على الفصائل الإسلامية المتشددة لكنها لم تثمر تنفيذاً للاتفاقات، وهو ما «يؤجج الاشتباكات» التي لم تخمد منذ 5 أيام، ودفعت محيط المخيم اللبناني لرفع الصوت على خلفية استهدافه بالرصاص الطائش.

وقالت مصادر «فتح»: «مطالبنا واضحة. تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين»، لافتةً إلى أن القوى الإسلامية التي تقاتل «فتح» في المخيم، «تذهب إلى التصعيد للتنصل من تسليم المطلوبين».

وارتفع عدد القتلى إلى عشرة، وأُصيب العشرات، حسب مصادر في المخيم، منهم ستة ينتمون إلى حركة «فتح» واثنان آخران لفصائل إسلامية، فيما قُتل مدنيان اثنان، أحدهما لبناني في بلدة الغازية المجاورة، حيث أُصيب برصاصة طائشة.

وقالت مصادر في المخيم (الاثنين) إن أحد القتلى من التنظيمات الإسلامية، قُتل يوم الاثنين، وهو من المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما تحدثت معلومات عن إصابة آخر، كان قد افتتح المعركة على حي حطين في المخيم يوم الجمعة الماضي، وهو من المطلوبين للسلطات اللبنانية لانتمائه إلى تنظيم متطرف.

وارتفعت وتيرة المعارك صباح اليوم، بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص وإلقاء القنابل بين الحين والآخر، وتركزت المعارك على محوري «حطين - جبل الحليب» و«رأس الأحمر - الطيري» وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طال رصاص القنص الأحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما تم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاله رصاص القنص.

وأصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأُفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع «نتاشا سعد» في حي دلاعة ولم يبلغ عن إصابات. ويأتي هذا التصعيد في ظل إقفال الدوائر والإدارات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللاً تاماً بسبب التطورات الأمنية داخل مخيم «عين الحلوة».

وكان بيان للجيش اللبناني قد ذكر أن خمسة جنود أُصيبوا، الأحد، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط ثلاث قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم. وقالت حركة «حماس» في بيان لها اليوم: «إننا عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم».

ولفتت إلى أنها والفصائل الفلسطينية في لبنان «يعملون كافة بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كل القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا توجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني».



المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا في بروكسل يفتتح الاثنين

أرشيفية لمؤتمر دعم سوريا في بروكسل الذي يعقده الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ اندلاع الأزمة السورية
أرشيفية لمؤتمر دعم سوريا في بروكسل الذي يعقده الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ اندلاع الأزمة السورية
TT

المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا في بروكسل يفتتح الاثنين

أرشيفية لمؤتمر دعم سوريا في بروكسل الذي يعقده الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ اندلاع الأزمة السورية
أرشيفية لمؤتمر دعم سوريا في بروكسل الذي يعقده الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ اندلاع الأزمة السورية

ينعقد، صباح الاثنين، في بروكسل اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، برئاسة منسقة السياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، ومن المتوقع أن يناقش الوزراء الوضع في الشرق الأوسط، وتشمل، بين ملفات أخرى، نقاشات حول سوريا عنوانها «الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات الانتقال الناجح».

يتوقع مطّلعون على أعمال المؤتمر أن تتلقى السلطات السورية الجديدة دعماً في المؤتمر، وأنه إلى جانب مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا وأوروبا، من المتوقع أيضاً مشاركة ممثلين من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والدول المجاورة لسوريا.

ومن المتوقع حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاجتماع، وستكون تلك هي المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يُعقَد سنوياً، وفق تصريح مسؤول أوروبي لوكالة رويترز، الأربعاء. غير أن الحكومة السورية أعلنت، السبت، أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المقرر في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين المقبل، «غير محسوم»، مؤكدة أنها لن تشارك في أي منتدى «يُروِّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية». وتابعت «الخارجية» السورية: «لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّساً بطريقةٍِ تخدم روايات محددة».

ويهدف المؤتمر، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى «حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل». وستكون هذه المرة الأولى التي يُعقَد فيها المؤتمر منذ إطاحة بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ودعت القمة سابقاً ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة، دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد.

في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن أنقرة ستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا «دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى»، في مؤتمر المانحين السنوي الذي يفتتح الاثنين، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتَعدّ أنقرة، حليفة السلطات السورية الجديدة التي تتولى السلطة منذ 8 ديسمبر الماضي، أن رفع العقوبات خطوة أساسية لدعم «عملية انتقالية شاملة وسلمية» في جارتها التي تتشارك معها حدوداً بطول 910 كيلومترات.

وجاء في بيان للوزارة أن «الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها». وشدّد البيان على «وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف»، و«وجوب رفع العقوبات دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى». وتدعو تركيا، التي لا تزال تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، إلى «إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة». وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده، بعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة.

وعلّق الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الحلقات الأخيرة للعنف على نطاق واسع في البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية، مما أدى إلى عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك عدد من المدنيين، ولتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للبلد وللحل السلمي والشامل بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا.

وسوف يجدد الوزراء ما جاء في بيانٍ صدر عن كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 مارس (آذار)، وفيه أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق بشأن العنف على نطاق واسع في المنطقة الساحلية السورية، وأدان بقوةٍ هجمات الميليشيات المؤيدة للأسد ضد قوات الأمن، وكذلك الجرائم المروِّعة التي وقعت، ويزعم البعض أن المدنيين تعرضوا لهذه الجرائم من قِبل الجماعات المسلّحة التي تدعم القوات الأمنية للانتقالية. ودعا الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان أن يجري تقديم الجناة إلى العدالة، ولإنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، وحث جميع الأطراف على حماية السوريين من جميع الخلفيات الدينية والإثنية دون تمييز.