تعوّل الحكومة الفلسطينية على جلب دعم مالي جديد واستعادة دعم سابق، خلال مؤتمر المانحين الذي سينعقد في مدينة نيويورك هذا الشهر، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه سيشارك في هذا الاجتماع وسيعرض أمام المانحين احتياجات حكومته مالياً.
وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله، الاثنين، أنه سيشرح أيضاً حجم الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل، كما سيعرض التقدم الذي تم إحرازه في خطة الإصلاح التي تبنتها حكومته العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة المقبلة.
وحضّرت الحكومة ملفات مالية وقانونية من أجل إقناع الدول المانحة بضخ الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً، عبر جلب دعم جديد واستئناف آخر كان توقف، إلى جانب الوصول إلى تفاهمات تُلزم إسرائيل بوقف الخصومات على أموال العوائد الضريبية التابعة لها. كما جهزت ملفات حول خطة إصلاحات مالية كانت وضعتها العام الماضي، وتشمل إحالة آلاف الموظفين للتقاعد من أجل خفض فاتورة الأجور.
وتحضر إسرائيل عادة هذا الاجتماع وتشارك في كل ما له علاقة بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وتقدم ملفاتها ورؤيتها حول وضع السلطة.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي سيرأسه أشتية سيركز على ضرورة دعم الخزينة الفلسطينية في وضع معقد للغاية، وإلزام إسرائيل بوقف الاقتطاعات المالية، والتوقف عن عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ودعم الاقتصاد الفلسطيني والسماح بتنفيذ مشروعات اقتصادية في المناطق «ج»، وسيطالب مجدداً بضرورة تغيير بروتوكول اتفاق باريس الاقتصادي.
ويأتي المؤتمر في وقت تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية متواصلة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي بشكل غير مسبوق.
وللعام الثاني على التوالي، تواصل الحكومة الفلسطينية دفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي من المتوقع أن تتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيداً من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة.
وتقتطع إسرائيل منذ سنوات، مبالغ مالية من المقاصة بمعدل يتجاوز 200 مليون شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.80 شيقل)، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها شركات توزيع وهيئات محلية فلسطينية من شركة كهرباء إسرائيل، وأثمان المياه، والصرف الصحي، وبدل تحويلات طبية، إضافة إلى مبلغ تقول إسرائيل إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الجرحى والأسرى.
وإضافة إلى الدعم المالي الخاص بها، تتطلع السلطة لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني من أزمة مالية كذلك. وقال وكيل شؤون دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام، للصحافيين في رام الله الأسبوع الماضي، إن مؤتمر المانحين حدث مهم للغاية من أجل حشد التمويل الخاص بالوكالة. وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية تعول على المؤتمر المقبل ليكون هناك انفراجات ومزيد من التعهدات من قبل الدول المانحة من أجل تمويل ما تبقى من موازنة «الأونروا»، وأن يتم جسر كل الفجوات التمويلية لهذا العام.
وتحتاج الوكالة الأممية إلى مليار و600 مليون دولار للعام الحالي، علماً بأنه تم رصد نحو 800 مليون في مؤتمر المانحين الذي عقد في يونيو (حزيران) الماضي بنيويورك. لكن المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، قال إن المبلغ أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة لـ«الأونروا» مفتوحة.
وتوفّر «الأونروا» خدمات التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، وفرص عمل للشباب، وشبكة أمان اجتماعي لما يقرب من نصف مليون من الفلسطينيين الأكثر فقراً.
وتأسست «الأونروا» في عام 1949، كوكالة مؤقتة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.
واليوم، يعتمد ما يقرب من 6 ملايين شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي سوريا ولبنان والأردن، على خدماتها، التي تموّل بالكامل تقريباً من التبرعات.
