عادت الحكومة الاتحادية في العراق إلى إحكام سيطرتها ثانية على مركز مدينة كركوك غداة زيارة وفد عسكري برئاسة رئيس أركان الجيش، لكن أزمة كركوك فجرت سجالاً جديداً - قديماً بين بغداد وأربيل حول الالتزامات المتبادلة بشأن الموازنة المالية.
وجرى تأجيل مظاهرة أمس (الخميس)، التي كان يعد لها أنصار للحزب الديمقراطي، على وقع الانتشار الأمني الكثيف في المدينة وأطرافها ومع وصول الوفد العسكري.
من جانب آخر، واصلت بغداد صمتها على دعوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل لجنة محايدة لتبيان أسباب ما حصل في كركوك، وبدا أنها تهدئة بين الطرفين جاءت عن طريق وسيط حزبي لا حكومي، وهو رئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر.
ولا يحمل الخنجر صفة رسمية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أو ائتلاف إدارة الدولة. وعلى ما يبدو، فإن وساطته تكللت بنجاح نسبي، عبرت عنه بيانات القادة الذين التقى بهم في إقليم كردستان.
في الأثناء، طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحقيق في أحداث كركوك في سياق تكريس للتهدئة في كركوك، نائياً بذلك عن أي محاولة لخرق الهدنة. ومنها المظاهرة التي كان متوقعاً حصولها يوم الخميس الماضي.
لجنة محايدة
وطالب الحزب، في بيان، تشكيل لجنة محايدة للتحقيق بأسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى كركوك، وما ترتب على ذلك من أحداث.
وطبقاً للبيان، فإن اللجنة «تضم ممثلاً عن حكومة إقليم كردستان، وممثلاً عن الحكومة الاتحادية للتحقيق في القضية، لتحديد أسباب صنع العوائق أمام تنفيذ قرار رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتقديم المحرضين إلى العدالة».
وشدد أيضاً على «تقديم من أصدر أوامر إطلاق النار، ومن أطلقوا النار، إلى المحكمة، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين».
وحثّ المكتب السياسي الحكومة الاتحادية على «اتخاذ القرارات على أساس التوازن والتوافق والشراكة، وأن يكون دور وتمثيل المكونات السياسية أساسياً في القرارات المصيرية».
حكومة السوداني تلوم الإقليم
وفي أول ردّ حكومي رسمي على مواقف القادة الكرد في أربيل، سواء بشأن كركوك أو الالتزامات المتبادلة، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الجمعة، أن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم.
وقال العوادي، في بيان، إن «الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات»، مردفاً بالقول إنّ «الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة».
وذكر أيضاً: «كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية، وبرغم عدم التزام حكومة الإقليم، أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين هناك جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون بإقراض الإقليم لحين حسم مشكلاته المالية أصولياً». وقال إن «حكومة الإقليم لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية».
داخل الصندوق
في هذا السياق، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن «المشكلة تكمن في أن الجميع يفكرون داخل الصندوق، لا خارجه، وكأنما نعيش منذ عقود حيث كانت الخلافات بأدوات قديمة، والآن بأدوات جديدة»، مبيناً أن «كل الأطراف متمسكة بنفس الصيغ القديمة، حيث يطغى البعد القومي والبعد الطائفي. وحب السيطرة والنفوذ هو المهيمن على الذهنية السياسية في العراق، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى إقليم كردستان».
ويضيف خوشناو لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغط الإقليمي موجود كذلك، وآخر ذلك ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي وجّه رئيس الاستخبارات بشأن كركوك، وهو تدخل في شأن محلي عراقي». وأوضح أن «الدستور لا ينفذ في كركوك، بدءاً من المادة 140 والمواد الأخرى، لأسباب تتعلق بالأجندات السياسية، سواء أكانت الداخلية أم الخارجية، وربما كركوك الآن تستخدم كمنطقة رخوة لافتعال أزمة جديدة بالعراق، وهو حذرنا منه نحن في الاتحاد الوطني، لأن هناك معلومات بهذا الشأن، وهو ما يتطلب منا جميعاً ترك الصيغ القديمة وانتهاج صيغ جديدة للحل».
ويقول الأكاديمي وأستاذ الإعلام، الدكتور غالب الدعمي، إن «استخدام حصة الإقليم المالية لغرض تصفية حسابات مع شعب عراقي، هم الكرد، أمر غير صحيح، وبالتالي يتطلب من بغداد تسديد حصة كردستان من الموازنة المالية التي أقرها مجلس النواب».
وأكد الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في قضية كركوك تحديداً لا ينبغي أن تكون أملاك الدولة عرضة للخلافات بين الجهات السياسية. وبالتالي، يجب احترام إجراءات الدولة في هذا السياق، عبر منع سيطرة الأحزاب السياسية على ممتلكات الدولة، بمن فيها تلك التي خصصت في النظام السابق». وتابع أنه «إذا كانت الأملاك في كركوك ملكاً للدولة، يجب أن تعود للدولة، مثلما حصل في محافظات الوسط والجنوب، باستثناء ما خصصه النظام السابق من مقرات لأجهزته القمعية، فيمكن أن تعود إلى كردستان، أو أي جهة تدعي ملكيتها». وأوضح أن «المشكلات التي تحصل حالياً ليست في صالح البلاد، لأن الأوضاع ليست مستقرة، وهو مؤشر سلبي ينبغي الالتفات إليه، علماً أن الحكومة ليست مسؤولة عن محاولات تقويض عدم الاستقرار. لذلك، فإن محاولات إضعاف الدولة مقصودة».
