فاجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، السلطات التنفيذية، بإلغاء اتفاق أبرمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في خور عبد الله.
وقالت المحكمة، إنها قضت بعدم دستورية الاتفاق المبرم مع الكويت عام 2013، «استناداً إلى أحكام الدستور العراقي الذي نص على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
وقال النائب سعدون الساعدي، عن حركة «حقوق»، في منشور على منصة «إكس»، إنه كسب الدعوى التي أقامها ضد الاتفاق مع الكويت، مشيراً إلى أن القرار سيحمي أراضي ومياه العراق.
النائب سعود الساعدي يكسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله ويزف البشرى للشعب العراقي. pic.twitter.com/ZXWjDv7eeR
— النائب سعود الساعدي (@saudalsaadi_) September 4, 2023
وحسب مسؤولين عراقيين، فإن الاتفاق الملغى كان يتضمن فقرة تسمح لكلا البلدين بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بعد إشعار الطرف الآخر قبل 6 أشهر.
ووفقاً لنص الاتفاق، فإن «الأحكام تنطبق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في الجزء الآخر للممر الملاحي».
ولطالما أثار الاتفاق جدلاً سياسياً، بحجة أن العراق فرط في ممره الملاحي في الخور، وأن موانئ العراق الكبرى ستخرج عن الخدمة لصالح الكويت، ووصل الأمر ذروته الشهر الماضي حين اندلعت أزمة سياسية بشأن ترسيم الحدود البرية عند منطقة أم قصر (جنوب البصرة).
وخلال السنوات الماضية، شهدت مدن عراقية، أبرزها البصرة، احتجاجات على الاتفاق، اتهم خلالها ناشطون أحزاباً شيعية حاكمة بالتنازل عمداً عن خور عبد الله.
وكان من المفترض أن تعمل لجنة مشتركة بين البلدين على تنظيم الملاحة في الممر البحري، والاتفاق على عمليات توسعته وتنظيفه، لكن قرار المحكمة الاتحادية قد يدفع البلدين للجوء مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لعضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.
وعدَّ قرار الأمم المتحدة، الصادر عام 1993، خور عبد الله، خطاً بحرياً فاصلاً بين الدولتين، وكان المدافعون عن اتفاق المالكي مع الكويت يقولون إنه «ينسجم مع روح القرار الدولي».
وقال النائب العراقي، إن العراق سيكون مطالباً بتفسير قرار المحكمة للمجتمع الدولي للتأكد من عدم مخالفته أحكام مجلس الأمن الدولي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، اتهم وزير النقل رزاق محيبس، الكويت بالتجاوز على خور عبد الله وخنق العراق في الممر البحري، قبل أن يتراجع الوزير بدعوى أن «الأمر التبس على مكتبه الإعلامي».
