بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز، والوفد المرافق له، مهام البعثة في العراق، وذلك في وقت تجدد الجدل فيه بشأن الوجود القتالي الأجنبي في العراق، بعد مقتل جندي فرنسي ضمن بعثة «الناتو».
وقال بيان لمكتب السوداني إنه جرى خلال اللقاء «استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه».
وطبقاً للبيان، فإن البعثة الأممية قدمت إلى السوداني «التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق»، مؤكداً أن رئيس الوزراء عبر عن «تقديره لعمل البعثة».
وقال السوداني إن «العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرّت عام 2022، في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السيبراني، من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية».
وكان مقتل الجندي الفرنسي مؤخراً في العراق، خلال حملة عسكرية مشتركة بين القوات العراقية و«الناتو»، في محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، قد أعاد الجدل بشأن ما إذا كانت مهمات «الناتو» في العراق تقتصر على التدريب والاستشارة والتسليح، أم لها مهمات قتالية مباشرة، وهو ما ينفيه العراق دائماً.
ورغم أن الاعتراضات في الغالب تتعلق بالقوات الأميركية في العراق التي تم الإعلان مؤخراً أنها لا تتجاوز 2500 جندي غير قتالي؛ فإن القوى المناوئة للوجود الأميركي في العراق، وخصوصاً الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ترى أن القوات الأميركية القتالية لم تنسحب بصورة كاملة.
ولم تنفذ الحكومات العراقية قرار البرلمان العراقي الذي اتخذه خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2020، بسحب القوات الأميركية، بعد 3 أيام على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، إثر غارة أميركية على مطار بغداد.
ومع أن رؤية القوى المناوئة للوجود الأميركي اختلفت إلى حد بعيد بعد نجاح قوى «الإطار التنسيقي» التي تضم معظم هذه القوى في تشكيل الحكومة الحالية؛ يبقى الانقسام بين أطرافها قائماً لجهة عدم الثقة بما يعلن من بيانات بشأن أعداد القوات القتالية الأجنبية.
تهديدات سيبرانية
وفيما يتعلق بالتهديدات الخاصة بالأمن السيبراني في العراق، فإن مصدراً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق لا يزال في بداية الطريق بشأن ذلك؛ لكن هناك جدية واهتماماً من قبل الحكومة في هذا المجال المهم»، مبيناً أن «العراق لا يزال بحاجة إلى بنى تحتية على هذا الصعيد، وهي قيد الاكتمال؛ لا سيما بعد أن انتقل الملف إلى مكتب رئيس الوزراء».
وبشأن دور البعثة الأممية (الناتو) على هذا الصعيد، أوضح المصدر أن «(الناتو) جهة استشارية، وتعمل مع جهات عراقية مقاربة لها، وبالتالي فإن دورها لا يقع ضمن السياق النهائي بحيث تقدم تقريراً؛ بل هي تقدم رؤى قابلة للتطبيق في مجال الأمن السيبراني؛ حيث شخصت مكامن الخلل التي تحتاج إلى معالجات».
يذكر أن «ترين مايكرو»، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، كانت قد أعلنت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي عن نتائج تقريرها السنوي للأمن السيبراني، والذي كشف عن زيادة ملحوظة بنسبة 55 في المائة في عمليات اكتشاف التهديدات العالمية.
وعلى صعيد العراق، فقد نجحت الشركة المذكورة في اكتشاف وحظر أكثر من 15 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وقامت بحماية أكثر من 400 ألف مستخدم من التضرر من روابط خبيثة قاموا بالضغط عليها، كما استطاعت تحديد وإيقاف أكثر من نصف مليون هجوم لبرمجيات خبيثة في الدولة.
