منصوري لـ«الشرق الأوسط»: لبنان بحاجة إلى محيطه العربيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4523126-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
منصوري لـ«الشرق الأوسط»: لبنان بحاجة إلى محيطه العربي
أكَّد حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الاقتصاد النقدي الذي يعيشه لبنان لا يمكن ولا يجب أن يستمر».
وقال إن هذا الاقتصاد النقدي «سيقضي على البلد»، مضيفاً: «نحن بحاجة لمساعدة. لكن إذا لم نساعد أنفسنا، فمن سيساعدنا؟».
ويجزم منصوري لزواره بأنَّ «لبنان لا يستطيع أن يستمر ويتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي الطبيعي». وأضاف: «كل ما نسمعه من الدول الصديقة للبنان يدعونا لإيجاد حل سياسي. سيجدوننا إلى جانبهم. هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد والإصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد. أعتقد أنه إذا تم بناء هذا القطاع، فباقي الأمور ستحل».
وأكَّد حاكم «المركزي» بالإنابة أنَّه إذا لم يتم إقرار قوانين إصلاحية فلن يوافق على إقراض الدولة. وقال: «حتى لو صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، ولم تكن هناك قوانين إصلاحية في مقابله، لن أصرف الأموال. هذا حقي بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك قانون يجيز لي استخدام أموال الناس لإقراض الدولة، لكنني لن أستخدم أموال الناس. أرفض استخدامها لسبب بسيط، لأنَّه إذا لم تقترن بالإصلاحات نكون قد رميناها في الهواء».
وفيما خصَّ أموال المودعين المحتجزة في المصارف منذ انفجار الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قال منصوري: «لا يمكن معاملة الناس كما يعاملون الآن. هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة». وأضاف: «بخصوص أموال المودعين، تجب مصارحة الناس، والعمل لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي (الكابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن».
استهدفت غارتين إسرائيليتين مناطق في جنوب بيروت، الخميس، بعد نحو ساعة من تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان أربعة أحياء في معقل حزب الله بضرورة إخلاء مبان محددة.
واصلت إسرائيل مسح قرى لبنانية حدودية من الخريطة، بتفخيخها وتفجيرها، في حين تشير التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى ما يقارب.
«حزب الله» يهاجم الجيش اللبناني: حملة استباقية بمواجهة القرار 1701https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5079570-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1701
«حزب الله» يهاجم الجيش اللبناني: حملة استباقية بمواجهة القرار 1701
جنود لبنانيون في شمال لبنان إثر تنفيذ إسرائيل عملية الإنزال البحري يوم السبت الماضي (رويترز)
في خضم الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتقدم الحديث عن حلّ يقضي بتطبيق القرار 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، تظهر حملة ممنهجة ضد المؤسسة العسكرية، تحديداً من قبل «حزب الله» ومسؤوليه، كما الإعلام المحسوب عليه ومناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وآخر هذه المواقف تلك التي صدرت على لسان أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم داعياً الجيش اللبناني إلى إصدار بيان يوضح فيه تفاصيل الخرق الإسرائيلي في مدينة البترون الساحلية (شمال)، «حتى لو قال إنه لم يكن قادراً أو كان عاجزاً»، إذ أعلنت إسرائيل السبت أن قوة كوماندوز بحرية «اعتقلت عنصراً رفيعاً في حزب الله» يدعى عماد أمهز، ونقلته إلى أراضيها للتحقيق معه. وفيما لم يأت قاسم على ذكر أمهز في كلامه، قال: «أن يدخل الإسرائيلي بهذه الطريقة، هذا أمر فيه إساءة كبيرة للبنان، وفيه انتهاك لسيادة لبنان».
مواطنون لبنانيون يستمعون لكلمة أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يوم الأربعاء (أ.ب)
هذه المواقف رأى فيها كل من عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، غياث يزبك، والنائب ميشال ضاهر، حملةً ممنهجةً لضرب الجيش في ظل الحديث عن تطبيق القرار 1701،
يأتي ذلك في وقت يشدد فيه المسؤولون اللبنانيون على الالتزام بتنفيذ القرار الدولي، ونشر 10 آلاف جندي على الحدود، حسب ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد أقرت الحكومة في هذا الاطار، الأربعاء، زيادة عدد أفراد الجيش بمقدار 1500 عنصر.
ويقول ضاهر لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة تضر بالجيش اللبناني في هذا التوقيت بالتحديد، وهي مرفوضة لأنها تهدف إلى إضعافه مع الحديث عن تطبيق القرار 1701».
من جهته، يصف النائب يزبك وضع «حزب الله» ومسؤوليه بـ«الانفصال عن الواقع»، داعياً الحزب إلى إجراء محاسبة داخلية عما أصابه وتقديم تقارير بمفعول رجعي عن كل ما سببه في لبنان بدل الطلب من الجيش اللبناني هذا الأمر. ويرفض يزبك كلام قاسم «الذي أوحى من خلاله القول إن الجيش اللبناني متواطئ أو مقصر أو متآمر على بيئة الحزب»، واصفاً الكلام بالخطير «الذي ينم عن انفصال عن الواقع في توصيف الأمور بعد الخراب الذي أصاب البشر والحجر في لبنان، وهو رغم كل ذلك يتحدث وكأن شيئاً لم يحصل، كأن لا قيمة للحياة البشرية وهم الذين توقفوا حتى عن الإعلان عن قتلاهم».
ويرى يزبك «أن الجيش اللبناني هو الضحية الأولى لدويلة (حزب الله)»، قائلاً: «منذ بداية التسعينيات عندما تم زرع الكلية السرطانية التي سُمّيت المقاومة وتحولت إلى دويلة في جسد لبنان، كان الجيش اللبناني الضحية الأولى لها من منع التسلح إلى المشكلات السياسية التي ترجمت مشاكل أمنية وأغرقت فيه الجيش اللبناني في كل بقاع لبنان، حيث يعمل الجيش رغم الأزمات للمحافظة على السلم الأهلي». ويضيف: «واليوم عندما بدأ الحديث عن تنفيذ القرار 1701 عادوا إلى التصويب إليه، لأنه ينص بوضوح على انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط على الحدود»، مشيراً إلى أن كلام «حزب الله» لا يصوّب فقط على القرار 1701 إنما هو إطلاق نار وقائي واتهام الجيش بالتقصير مع الحديث عن حتمية تطبيق القرارين 1680 و1559 ما يعني «القضاء الكامل على مفهوم الميليشيا المسماة (مقاومة) من الوجود».
وسأل يزبك: «كيف لحزب مخترق قُتلت قياداته وفجّر عناصره أن يسأل الجيش اللبناني عن عملية البترون المدانة، والمعروفة أنها عملية كوماندوز تحدث في كل أنحاء العالم، ومن الصعب ردعها؟ وهو الذي لم يجر مساءلة محاسبة عن كل ما أصابه؟».
ورداً على مطالبة قاسم الجيش اللبناني بتقديم تقرير عن عملية البترون، طلب يزبك من «حزب الله» تقديم تقارير بمفعول رجعي عن كل ما تسبب به من التدمير نتيجة حرب يوليو (تموز) 2006 إلى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وشهداء «ثورة الأرز» إلى التدمير القائم والمستمر في هذه الحرب، وآلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا، وتهجير الملايين، مؤكداً أن «عليه مسؤولية مادية ومعنوية وجنائية لأن مفهوم الحق العام بالقانون لا يسقط، فليقدموا إذن هذه التقارير أو فليصمت قاسم ومسؤولو الحزب».
ويتوقف يزبك عند تجاهل قاسم الحديث عن أمهز الذي اختطفته إسرائيل في عملية البترون، قائلاً: «لم يتطرق إلى اسمه كما يفعلون في عدم ذكر القتلى الذين يسقطون في الحرب»، مضيفاً: «المشروع الذي يعمل عليه (حزب الله) لصالح إيران هو الغالب والإنسان هو الوقود».
وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور والمواقف التي تطلق داخل لبنان وخارجه محذرة من حرب أهلية، تضع مصادر نيابية حملة «حزب الله» على الجيش في خانة «الهروب إلى الأمام وقلب الطاولة على الجميع»، موضحة: «إذا لم يكن البلد بين أيديهم وشعر (حزب الله) بأنه سيخسر المعركة بحيث سيأتي من سيسأله في نهاية الحرب ماذا فعلت بنا، وبالتالي عندها ستكون الحرب الأهلية لمصلحة الحزب، حيث لن يأتي أحد لمحاسبته أو محاسبة غيره».
جنود من الجيش اللبناني في البترون شمال لبنان، حيث نفذت عملية الكوماندوز الإسرائيلية (أ.ف.ب)
كذلك، كان «حزب الكتائب» قد ندّد بـ«حملات التشهير والتخوين المتواصلة، التي كان آخرها الحملة المنظمة على الجيش اللبناني»، وأكد في بيان له «أن هذا الكم من الصراخ النابع من ماكينة (حزب الله) السياسية والإعلامية ليس سوى أنين جسم يحتضر».
