فرضت السلطات العراقية حظر التجول في مدينة كركوك (شمال بغداد) على خلفية احتكاك عنيف بين عناصر أمن ومتظاهرين كرد، طالبوا بإعادة افتتاح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني.
جاء القرار بعد ورود تقارير أفادت بقيام قوة أمنية بفتح النار على متظاهرين من القومية الكردية وسط المدينة.
وقالت مصادر ميدانية وطبية إن شخصاً واحداً على الأقل قتل وأصيب آخرون خلال إطلاق النار، فيما يقول مسؤولون محليون إن الحظر منع حرباً أهلية داخل المدينة، لكن مشاعر القلق والخوف لا تزال تخيم على السكان.
وقال بيان إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «وجه القطعات الأمنية في كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة».
وشدد السوداني على أن تكون القطعات «حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك، ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية».
وقرر السوداني فرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ودعا السوداني «جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك».
وقال تلفزيون «كردستان 24» إن «مظاهرة اندلعت بعد قيام أنصار الحشد الشعبي بإغلاق الطريق، احتجاجاً على استعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك».
وقبل هذه المظاهرة، اندلع اشتباك بين معتصمين من العرب والتركمان، وأنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وسط المدينة، وصل إلى إحراق خيم وسيارات.
وحتى بعد فرض التجول في المدينة، رفض المتظاهرون الذين حرقوا الإطارات وسط المدينة الانسحاب من موقعهم، على الرغم من أن الشرطة ستبدأ بحملة اعتقالات ضد من يكسر الحظر، وفقاً لضابط في الشرطة.
ودعت القوات الأمنية عبر مكبرات الصوت، المواطنين في كركوك، إلى التوجه لمحلات سكنهم، وإخلاء الشارع وعدم الانجرار إلى الأقاويل الزائفة.
وحمل الاتحاد الوطني الكردستاني، القوات الأمنية في كركوك «مسؤولية حماية أرواح وممتلكات المواطنين وتدهور الأوضاع في هذه المدينة، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل ومتابعة ما جرى ويجري من أحداث غير مسؤولة».
وتشهد كركوك منذ أسبوع، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017.
وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابطة بين كركوك وأربيل (شمال)، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها.
