وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خطة شاملة للتضييق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، تشمل سلسلة قرارات تمس أوضاعهم الحياتية وحقوقهم.
وذكرت القناة 12 العبرية أن بن غفير وضع خطة شاملة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، ستشمل تقليص المنتجات المختلفة داخل المقاصف وتقليص وقت «الفورة» (الفسحة)، وحذف مزيد من القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى بمشاهدتها، ومنع الطبخ الذاتي، ومنع وضع أسرى «حماس» و«فتح» في أقسام واحدة، وإلغاء مهام الممثلين عن الأسرى أمام مصلحة السجون، ووقف الاكتظاظ بالزنازين.
وقرارات بن غفير المرتقبة جاءت بعد الجدل الذي أحدثه قراره بتقليص عدد الزيارات للأسرى، وهو قرار أغضب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى من أنه سيؤدي إلى تصعيد العنف، قبل أن ينفي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه صادق على هذا القرار، بانتظار الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كل الأجهزة الأمنية، التي دعا إليها نتنياهو الأسبوع المقبل.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير، قولهم إن «هناك قرارات يجب اتخاذها، وسيتم ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)». وأشاروا إلى أن «هناك قوانين متعلقة بمصلحة السجون، ولا يمكن لنتنياهو التدخل بها»، مشددين على أن «القرار سيتم تنفيذه».
وكان بن غفير قد كتب عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن «مصلحة السجون لا يمكنها تخطي تعليمات القانون والتوصيات في السجون التي تقضي بزيارة عائلات الأسرى الأمنيين في السجون مرة واحدة كل شهرين، وليس كما أتاحت مصلحة السجون حتى اليوم زيارة مرة كل شهر».
وأضاف: «بمجرد اطلاعي على حقيقة الأمور أثناء الحديث عن أوضاع الأسرى، قررت بشكل فوري العمل وفقاً للقانون. يجب على كل جهة حكومية العمل وفقاً للإجراءات والأوامر والقانون».
واتخذ بن غفير قراراه بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري التي حذّرته من عواقب قراره.
وإلى جانب سلطة السجون، يعارض قرار بن غفير كل من «الشاباك» والجيش الإسرائيلي ووحدة «منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)» ومجلس الأمن القومي. وحذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن بن غفير «سيشعل المنطقة ويشكل خطراً على حياة البشر بهدف الحصول على شرعية عامة».
وكانت «لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة» حذّرت فعلاً من أن بن غفير يلعب بالنار التي ستحرق من أشعلها. وأضافت أن «ردنا على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع الراية البيضاء».
وينوي الأسرى بحسب سلطة السجون الإسرائيلية، البدء بإضراب عن الطعام، في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، رداً على قرار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرى من مرة في الشهر إلى مرة في الشهرين.
والغضب على بن غفير ليس فلسطينياً أو إسرائيلياً رسمياً وحسب. فقد كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، ترتيب الوزراء في حكومة نتنياهو من «الأكثر كفاءة» إلى «الأسوأ كفاءة». وتصدّر وزير الدفاع يوآف غالانت الترتيب، فيما جاء بن غفير كأسوأ وزير في الائتلاف الحكومي، بحسب 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.
وبن غفير معروف منذ فترة طويلة بتصريحاته التحريضية واستفزازاته، وهو مؤيد لليمين المتشدد ويدفع لتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المسلحين الفلسطينيين والأسرى. وقد اعتاد على الجدل منذ وصوله إلى الحكومة، وأغضب العالم والأميركيين أكثر من مرة نتيجة تصريحات عنصرية كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما قال إن حق الإسرائيليين في الحياة وفي التنقل أهم من حق الفلسطينيين.
وفي الاستطلاع، حصل وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب «شاس» الديني على أعلى مرتبة بعد غالانت، حيث حصل على 8 في المائة من المشاركين.
كما أعلن ما يقرب من نصف المستطلعين (45 في المائة) أن وزير الخارجية إيلي كوهين يجب أن يستقيل بعد الفضيحة التي حدثت عقب الكشف عن لقائه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
