أحزاب كردية معارضة لطهران ترفض نزع سلاحها والخروج من كردستان

قصف إيراني على موقع للمعارضة الكردية في كركوك (أرشيفية - رويترز)

لا يبدو أن السلطات العراقية، في بغداد وأربيل، ستكون قادرة تماماً على تنفيذ اتفاقها مع طهران لطرد أحزاب المعارضة الإيرانية من مواقع في إقليم كردستان ونزع سلاحها، تفادياً لهجمات صاروخية ضدها. وحذرت طهران الأسبوع الماضي من أنها ستتحمل «مسؤولياتها» في حال لم يحترم العراق تعهده «بنزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 سبتمبر (أيلول). وقالت مصادر كردية متقاطعة، إن عدداً من تلك الأحزاب أبلغت أطرافاً حكومية ووسطاء بأنها لن تسلم سلاحها لأي جهة كانت، على الرغم من أنها تتعهد بعدم استخدامه ضد أحد. ونقلت المصادر عن قائد ميداني في حزب كردي معارض، إن هذه الأحزاب «بحاجة إلى السلاح للدفاع عن النفس فقط (...) لهذا لن نتخلى عنه». وأضاف القائد، أن «الاتفاق بين العراق وإيران سياسي بامتياز يهدف إلى تصفية المعارضين الذي اضطروا إلى الهروب من بلادهم بسبب القمع والملاحقة»، مشيراً إلى «ما يشاع عن الانتقال إلى مكان آخر خارج إقليم كردستان غير صحيح»، لأن ذلك «خيار مستبعد تماماً، ولن نجبر عليه». وقالت الحكومة العراقية إن «الاتفاق الأمني ينص على منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود، وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقاً للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات». وتواجه الأحزاب الكردية الإيرانية المستقرة في كردستان العراق، مصيراً غامضاً، على أثر تجدد مطالب طهران بنزع أسلحة تلك الأحزاب، ونفيها إلى مناطق أخرى في عمق الإقليم الشمالي، بعيداً عن الحدود الإيرانية. وأشارت المصادر إلى أن الحوارات التي دارت بين ممثلين عن الأحزاب المعارضة ووسطاء «ينقلون الرسائل» أظهرت حجم التباين بين الكرد الإيرانيين، في التعاطي مع الاتفاق، إلى درجة أن بعض تلك الأحزاب «لا ترغب حتى بإبداء المرونة»، لكن آخرين وافقوا على الأقل بالابتعاد عن مواقع حساسة مطلة على الأراضي الإيرانية. وقالت المصادر إن عدداً من المعسكرات الجبلية جرى غلقها بالفعل، للانتقال إلى مواقع بعيدة عن الحدود الشمالية لإيران، لكن مسألة نزع السلاح تبدو صعبة حتى الآن. وقال القائد الإيراني المعارض إن من «الصعب التعامل مع المعارضين بوصفهم مسلحين، لأن عدداً كبيراً منهم لاجئون لا يحملون السلاح، من بينهم نساء وأطفال». وأوضح القيادي أن «التعامل مع ملف هؤلاء اللاجئين يجب أن يكون بوساطة الأمم المتحدة بسبب ظروفهم الإنسانية، ولا يمكن أن تفرض عليهم اتفاقات ذات طابع أمني بشكل قسري». ونفى القائد الإيراني وجود خطة لنقل المعارضين إلى مخيمات، خارج إقليم كردستان، مشيراً إلى أن ما سيحدث سيقتصر فقط على الابتعاد عن الحدود، لكن داخل حدود إقليم كردستان. وفي وقت سابق، قال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ الاتفاق بين طهران وبغداد سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأكد أنَّ العملية ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية في الإقليم، رافضاً الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال إن «ذكرها ليس مهماً الآن». وأضاف أنَّ نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح واحداً من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.