يرسخ كل استحقاق يشهده البلد حالة الانقسام ما بين نواب «التغيير» الـ12، إذ بات التكتل النيابي الذي ضمهم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ينقسم عملياً إلى 3 أقسام. قسم يضم النواب مارك ضو، وميشال الدويهي، ووضاح الصادق، وهم ينسجمون بمواقفهم من الملف الرئاسي مع «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المعارضين المستقلين، وقد وقعوا الشهر الماضي على ورقة سياسية ضمت 31 توقيعاً لإعلان رفض مبدأ الحوار قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية. أما القسم الثاني فيضم النواب: بولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، وملحم خلف، وإبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، وياسين ياسين، هؤلاء صوتوا لمرشح المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، لكنهم يتمايزون في بعض مواقفهم عن النواب الـ31 السابق ذكرهم ويفضلون التعاطي معهم على «القطعة». ويبقى القسم الثالث من «التغييريين» ويضم 3 نواب هم: سينتيا زرازيز، وإلياس جرادي، وحليمة قعقور. هؤلاء لا يعدون تكتلاً واحداً باعتبارهم يتمايزون بمواقفهم ويفضلون أن يكون كل منهم حالة نيابية مستقلة.
وينسحب تقسيمهم إلى 3 مجموعات على تعاطيهم مع طرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوة القوى السياسية إلى حوار لمدة 7 أيام يُعقد هذا الشهر في البرلمان، مع وعد أن تلي ذلك جلسات انتخاب للرئيس مفتوحة لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ نحو 10 أشهر.
فحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يتجه القسم الأول منهم (الصادق، الدويهي وضو) لإعلان رفض طرح بري على أن يصدر بيان موحد عن قوى المعارضة في هذا الخصوص شبيه ببيان الـ31 الذي أتى رداً على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعلن أنه كان ينوي الدعوة لطاولة حوار موسعة لبحث الملف الرئاسي. ويقول أحد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»: «الطرح الجديد - القديم لبري ليس إلا محاولة جديدة لمحاولة تمرير مرشحهم سليمان فرنجية. ونحن كما تصدينا لمحاولاتهم السابقة سنتصدى لمحاولتهم الجديدة».
وكتب النائب وضاح الصادق، يوم السبت، على منصة «إكس»: «أسمع عن الحوار منذ أشهر من الإعلام، لا نعرف شيئاً عن تفاصيله، ويقال إننا نعطّله. دون أن نتلقّى دعوة رسمية واحدة». وسأل: «من سيدير الحوار؟ من سيدعى إليه بوجود أكثر من 15 كتلة وأكثر من 20 نائباً مستقلاً؟ كيف ستتم دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على اسم الرئيس؟ أم مهماته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟»، وأضاف: «عشرات الأسئلة بدون جواب. الدعوة إلى حوار جدي تحتاج أن تكون واضحة، جدّية، مفصّلة ورسمية، لا مجرد كلام إعلامي من دون أي تفصيل».
أما القسم الثاني من النواب، فيدقق بتفاصيل مبادرة بري وقد يكون أقرب للموافقة عليها في حال حُسم أمر الدعوة لجلسات متتالية لانتخاب رئيس بعد الأيام الحوارية الـ7، إذ أكدت النائبة بولا يعقوبيان، في حديث تلفزيوني، أن «الجلسات المتتالية هي مطلبنا منذ اليوم الأول وعندما نعرف تفاصيل الحوار يكون لنا موقف إيجابي أو سلبي. أما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يناور واجبنا أن نلحقه (على باب الدار) بهذه المناورة».
أما النواب الـ3 الذين يضمهم القسم الثالث، فسيتمايزون في الرد على المبادرة. إذ يُتوقع، وحسب المعلومات، أن ترفض قعقور وزرازير السير بهذا التوجه، فيما وصف النائب إلياس جرادة، في حديث صحفي، دعوة بري للحوار بالمجلس لمدة أقصاها 7 أيام، بـ«الإيجابية جداً»، معتبراً أنها «جاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم».
وللنواب التغييريين الـ12 خلفيات سياسية مختلفة، وإن كانوا جميعاً من الناشطين البارزين في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وبعدما حاولوا الحفاظ على تكتلهم النيابي بعد الانتخابات، ما لبثت الخلافات أن عصفت بينهم ما أدى لتوزعهم إلى مجموعات.
