عاد اعتكاف القضاء اللبناني إلى الواجهة، مع إعلان أكثر من 100 قاضٍ توقفهم عن العمل؛ احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية، وحرمانهم من أبسط التقديمات، لا سيما الطبابة والتعليم لأبنائهم.
ويأتي هذا التحرّك عشيّة بدء السنة القضائية الجديدة منتصف الشهر الحالي؛ ما يفتح الباب على تعطيل جديد في أداء القضاء الذي يعمل بالحدّ الأدنى، أو ما يشبه «تصريف الأعمال»، منذ مطلع العام الحالي.
وسارع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى التأكيد على أنه «يضع مطالب القضاة في أولويات اهتمامه وسيسعى إلى تحقيقها بسرعة». وطمأن إلى أنه «لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف وشلّ مرفق العدالة».
ويمثل الواقع القضائي في لبنان الوجه الأكثر تعبيراً عن الانهيار الذي تعانيه مؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة المالية أواخر عام 2019؛ إذ إن القضاة خسروا أكثر من 90 في المائة من قيمة رواتبهم، جرّاء انهيار قيمة العملة الوطنية، مقابل فقدان أبسط التقديمات الأخرى من استشفاء وتعليم وحوافز أخرى كانوا يتمتعون بها قبل الأزمة.
وأشار قاضٍ شارك في التحضير لهذه الخطوة إلى أن قرار التوقف عن العمل «يشكّل صرخة وبداية تحذير للمسؤولين بأن الواقع القضائي لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه».
من جهة أخرى، رفضت قوى المعارضة اللبنانية وعلى رأسها حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» الدعوة التي اعلن عنها رئيس البرلمان نبيه بري إلى حوار لمدة 7 أيام بين الكتل السياسية، يعقد هذا الشهر، مع وعد بالدعوة بعد ذلك إلى جلسات مفتوحة للبرلمان لانتخاب رئيس وإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى.
