«سوريا الديمقراطية» تتهم دمشق بـ«إشعال فتنة» في دير الزور

استمرار المواجهات بين «قسد» وعشائر عربية

TT

«سوريا الديمقراطية» تتهم دمشق بـ«إشعال فتنة» في دير الزور

 صورة أرشيفية لريف دير الزور الشرقي (رويترز)
صورة أرشيفية لريف دير الزور الشرقي (رويترز)

دخلت الاشتباكات الدائرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ومسلحين من العشائر العربية شرقي سوريا يومها السادس، وأخذت منحى تصاعدياً قد يزيد حدة التوتر بين الأطراف المتقاتلة وداعميها. وبرز في الساعات الأخيرة اتهام «قسد» القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد بـ«إمداد مسلحين من العشائر بالأسلحة والعتاد بغية تأجيج الصراع وضرب الاستقرار، وإذكاء نار الفتنة الأهلية»، مشيرة إلى أن عملياتها الأمنية متواصلة «برغبة من شيوخ العشائر وأهالي المنطقة».

وفي وقت طالب فيه الشيخ ياسين عبد الرزاق سليمان الصبيخان، زعيم عشيرة «البوحردان» في بلدة هجين بريف دير الزور، باجتماع عاجل وفوري مع التحالف الدولي والجيش الأميركي كي يتحملا «مسؤولياتهما تجاه عشائر دير الزور وأهلها»، رأى الباحث براء صبري من «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» أن الوقائع الحالية أظهرت أن تصدير رواية «الصراع القومي بين العرب والأكراد وجدت طريقها (إلى أن تكون رواية صحيحة) ولو جزئياً».

وقال فرهاد شامي، مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم لاحقوا مجموعات مسلحة تسللت ليل الخميس - الجمعة إلى الريف الشرقي لدير الزور، قادمة من الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأضاف: «أوصلت هذه المجموعات العتاد للمناطق الساخنة من قبل جهات أمنية تابعة للنظام السوري، وهم يضغطون ويهددون شيوخ المنطقة ووجهاءها، في محاولة لإحداث الفتنة الأهلية».

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» (أرشيف - رويترز)

محافظة منقسمة عسكرياً

وتبلغ مساحة دير الزور التي تشهد توتراً عسكرياً منذ 27 أغسطس (آب) الماضي، نحو 33 ألف كيلومتر مربع، مشكّلة 18 في المائة من مساحة سوريا. ومنذ بداية الحرب الدائرة بهذا البلد عام 2011، بقيت هذه المحافظة منقسمة السيطرة بين جهات محلية وإقليمية ودولية؛ إذ تسيطر القوات الحكومية على مركز المدينة وأجزاء من ريفيها الجنوبي والشرقي، وهي مناطق تنتشر فيها أيضاً ميليشيات أجنبية وإيرانية وقوات روسية. في المقابل، يخضع ريف المحافظة الشمالي وقسم من شرقها لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بعد قضاء هذه الجهات على سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي شرقي نهر الفرات بداية عام 2019.

وأشار المسؤول العسكري، فرهاد شامي إلى أن المجموعات المسلحة حشدت مقاتليها في الضفة الثانية من نهر الفرات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وشنت هجمات على «قوات سوريا الديمقراطية» في قرى الريف الشرقي. وأضاف: «ندعو جميع الأهالي إلى عدم الانجرار خلف تلك الأصوات الداعية للفتنة، ولن يستفيد منها سوى الأطراف الخارجية التي تتربص بالمنطقة في ظل تزايد نشاط الخلايا الإرهابية».

وشهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي اشتباكات عنيفة لليوم السادس على التوالي بين عناصر كانت منضوية سابقاً في «مجلس دير الزور العسكري»، تدعمها مجموعات فردية مسلحة من أبناء العشائر، ضد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، على خلفية عزل «قسد» أحمد الخبيل (أبو خولة) من قيادة «مجلس دير الزور»، بتهم فساد واستخدام نفوذه في السلطة والاتجار بالمخدرات. وأفاد سكان يعيشون في تلك المناطق بأن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وجاء ذلك في وقت طالب فيه الشيخ ياسين عبد الرزاق سليمان الصبيخان زعيم عشيرة «البوحردان» في بلدة هجين ومحيطها الواقعة بريف دير الزور الشرقي، أبناء العشائر وعناصر «مجلس دير الزور العسكري» بـ«نزع فتيل الفتنة» ووقف المواجهات، داعياً إلى اجتماعات عاجلة وفورية بمشاركة العشائر وقادة المجتمع المحلي وقوات «قسد» بهدف «مناقشة جميع النقاط والأخطاء المتراكمة التي دفعت وأوصلت أبناء عشائر دير الزور إلى هذا المنعطف، والوصول إلى منهج صحيح وآلية واضحة لإدارة الأمور»، على أن تحفظ الهوية العربية للمنطقة ووحدة أراضيها وحماية المصالح المشتركة والحقوق لأبناء العشائر، مشترطاً أن يكون التحالف الدولي والجيش الأميركي «الضامن لهذه الاجتماعات، وتحمّل مسؤوليتهما تجاه عشائر دير الزور وأهلها»، على حد تعبيره.

حسن كوجر نائب رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

نفي «وجود مشاريع انفصالية»

أما نائب رئاسة المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية حسن كوجر فقد حمّل الحكومة السورية مسؤولية إدخال مسلحين موالين لها إلى بلدة الشحيل، لإحداث فتنة بين «قسد» ومكونات المنطقة. وقال كوجر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة دمشق تسعى جاهدة لإحداث شرخ بين الأهالي والإدارة الذاتية وجناحها العسكري «وتزعم بوجود مشاريع انفصالية (للأكراد) وتعمد لتشويه صورة المشروع الديمقراطي وتحجيم التضحيات التي قدمتها قوات قسد»، منوهاً بأن القوات الحكومة نفسها تخلت عن هذه الأراضي «لصالح مرتزقة (داعش) والمحتل التركي وتدعي الوطنية بهدف تحقيق أجنداتها».

ونفى كوجر المزاعم حول قيام المكوّن الكردي بإدارة ريف دير الزور، وأكد أن أبناء وأهالي مدن وبلدات ريف دير الزور «هم أنفسهم من يقومون بإدارة مؤسساتهم».

وفي الإطار ذاته، قالت السفارة الأميركية بدمشق، الخميس، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح، في دير الزور بسوريا»، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الوضع سلمياً. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تؤكد مجدداً تركيزها على تخفيف معاناة الشعب السوري «بما في ذلك عملنا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش) من خلال الشراكة مع (قوات سوريا الديمقراطية)، ونحن ندعم الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وضمان تعايش جميع شعوبها بسلام».

جنود أميركيون خلال دورية في ريف دير الزور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بدوره، رأى الباحث براء صبري، وهو زميل مساهم في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، أن توسّع دائرة المواجهات المسلحة جاء على خلفية اعتقال وعزل أحمد الخبيل من قيادة «مجلس دير الزور»، بتهم محاولة التمرد والانشقاق واستغلال نفوذه بالسلطة والفساد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعات مسلحة استغلت وجود أعداء كثر لـ«قسد» في المنطقة القريبة من منطقة الصراع، و«هؤلاء الأعداء هم الجهات المرتبطة مع إيران المُرابطين على الطرف المقابل لنهر الفرات، وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في أطراف منبج وفي تل أبيض، عبر إعلاناتها الوهمية حول ولائها للروابط العشائرية المفترضة مع المتمردين وتأجج رواية المظلومية ضد القوات (قوات سوريا الديمقراطية)».

وأكد أن حكومة دمشق هي المستفيد الأول من الواقع الحالي لإظهار مكامن الضعف بإدارة تلك المناطق الغنية بالنفط والطاقة والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن «دمشق استغلت الفشل المحلي لقسد وإدارتها المدنية. تبدو الحكومة الجائعة إلى مكامن الطاقة المتمركزة في منطقة العمليات، سعيدة كثيراً بالأحداث».

صراع عربي - كردي

وكانت عملية «العزم الصلب» ضمن قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي قد قالت على موقعها الرسمي، الخميس، إنها تراقب عن كثب الأحداث بشمال شرقي سوريا، مضيفة: «لا نزال نركز على العمل مع (قوات سوريا الديمقراطية) لضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)، دعماً للأمن والاستقرار الإقليميين»، وأكدت في بيان أن «الالتهاء عن هذا العمل المهم يؤدي لانعدام الاستقرار، ويزيد من خطورة عودة (داعش)، يجب أن يتوقف العنف بشمال شرقي سوريا، وأن تعود الجهود إلى إحلال السلام والاستقرار خالية من التهديدات الإرهابية».

لكن الباحث براء صبري اعتبر أن الموقف الأميركي «المتراخي» حيال المعارك العنيفة في مناطق خاضعة لحلفائها على الأرض أمر مثير للتساؤل. وأوضح: «المثير للاستفهام هو وقوف القوات الأميركية موقف المتفرج رغم أن أهم شريك لها على الأرض يتعرض للضغط، ويتم تشويه صورته بهذه الصورة الممنهجة». وتابع أن واشنطن لم تقم بشيء فعّال أو بوساطة سياسية تدعم «(قسد) في وجه التمرد، رغم قرب قواعدها من منطقة العمليات». ورأى أن عدم التحرك الأميركي يعني إما «التمهيد لتكوين تشكيل عسكري محلي جديد موازٍ لـ(قسد) لإدارة تلك المناطق، وإما أن واشنطن لا ترى في الفوضى الحالية أي خطر جدي على شريكتها (قسد) يستدعي تدخلها».

قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية - صفحة قوات سوريا الديمقراطية على فيسبوك)

ولم يستعبد صبري نجاح الجهات المروجة لرواية الصراع القومي بين العرب والأكراد حتى ولو نجحت «قسد» بضبط الأمور عسكرياً. واختتم حديثه قائلاً: «الوقائع الحالية أظهرت أن تصدير رواية الصراع القومي بين العرب والأكراد وجدت طريقها ولو جزئياً، علماً بأن جل مقاتلي (قسد) وقادة (دير الزور) وحتى الإدارة من أبناء العشائر العربية، لكن الندبة السياسية وجدت ضالتها بعد هذه الأحداث المستمرة».

في غضون ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، إن حصيلة قتلى الاشتباكات التي بدأت الأحد ارتفعت إلى 45، وهم 5 مدنيين، بينهم طفلتان وسيدة، و25 من المسلحين العشائريين، و11 عناصر من «قسد» بينهم 5 من أبناء إدلب بقوات الشمال الديمقراطي، و4 أشخاص قتلوا في بلدة ضمان بمداهمة دورية لـ«قسد»، كما أُصيب ما لا يقل عن 45 شخصاً، هم 28 من المسلحين العشائريين الموالين لقائد مجلس دير الزور العسكري، و17 من «قسد»، نتيجة تلك الاشتباكات.

وأشار «المرصد السوري» إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» لاحقت المسلحين الذين وصلوا إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في كل من بلدة الشحيل وقرية ذيبان بريف دير الزور، وأنهت «قوات سوريا الديمقراطية» تمشيط بلدة جديدة عكيدات، وثبتت نقاطها في القرية.

وقال «المرصد السوري» إنه حصل على معلومات مؤكدة تفيد بتسلل مجموعات من قوات الدفاع الوطني وآخرين ضمن ميليشيات موالية لإيران، باتجاه المناطق الساخنة في ريف دير الزور التي تشهد توتراً بين «قسد» من جهة، وموالين لقائد «مجلس دير الزور العسكري» أحمد الخبيل أبو خولة الذي جرى عزله من قبل قيادة «قسد»، من جهة أخرى.

قوات أميركية في مناطق بريف دير الزور شرق سوريا (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وفي دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية عن مصادر محلية قولها إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات «قسد» وعشائر عربية في كل من مناطق ذيبان والعزبة والبصيرة والطيانة وجديد بكارة، مضيفة أن «أبناء العشائر العربية تمكنوا من طرد مسلحي (قسد) من مناطق تمركزهم في كل من الكشكية وأبو حمام وغرانيج، والسيطرة على عدد من مقارهم في مناطق الشعفة وشنان، وقاموا بإعطاب عدد من آلياتهم العسكرية، كما تم استهداف إحدى آبار النفط في منطقة العزبة بريف المحافظة الغربي ما أدى لاحتراقها».

وأضافت المصادر أن «الأهالي قاموا بقطع الطرقات في كل من محيميدة والكسرة وحمار العلي لمنع مرور الإمدادات التي ترسلها ميليشيا (قسد) من الرقة إلى مناطق الاشتباكات في الريفين الشمالي والشرقي لدير الزور»، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة السورية الحكومية التي أضافت أن «هذه الأحداث تتزامن مع إعلان الكثير من شيوخ ووجهاء العشائر العربية النفير العام ودعوة أبناء عشائرهم للاستمرار في قتال ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأميركي وطردها من مناطقهم».


مقالات ذات صلة

انفراج بملف الموقوفين السوريين في لبنان

المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني على متن آلية عسكرية إلى جانب الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

انفراج بملف الموقوفين السوريين في لبنان

توقع مصدر وزاري بارز بداية انفراج في ملف المحكومين، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يقضي بالإفراج عنهم على مراحل

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي جندي مسلح يظهر بينما يغادر مدنيون من دير حافر باتجاه الغرب خوفاً من تصعيد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية (رويترز) play-circle

«الإدارة الكردية»: مرسوم الشرع خطوة أولى لكن يجب صياغة دستور ديمقراطي

أكدت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت على أن المرسوم الصادر من الرئيس أحمد الشرع قد يعد خطوة أولى، لكنه لا يلبي طموحات وآمال الشعب السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
مباشر
Syrian army convoys enter the Deir Hafer area in the eastern Aleppo countryside, Syria, after the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) announced the handover of the area west of the Euphrates to the Syrian government, 17 January 2026. EPA/AHMAD FALLAHA

مباشر
الجيش السوري يدخل إلى محافظة الرقة ويعلن غرب الفرات منطقة عسكرية

أعلن الجيش السوري السبت، أنه سيطر على مدينة دير حافر شرق حلب بعد انسحاب «قوات سوريا الديمقراطية».

المشرق العربي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك (رويترز)

برّاك وعبدي في أربيل لعقد اجتماع

وصل إلى أربيل صباح اليوم السبت المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك وقائد «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) مظلوم عبدي لعقد اجتماع بينهما.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي قوات من الجيش السوري تدخل دير حافر بريف حلب الشرقي اليوم (إ.ب.أ) play-circle 00:39

الجيش السوري يسيطر على دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب «قسد»

أعلن الجيش السوري صباح اليوم السبت سيطرته على مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقيّ.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

انفراج بملف الموقوفين السوريين في لبنان

عناصر من الجيش اللبناني على متن آلية عسكرية إلى جانب الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني على متن آلية عسكرية إلى جانب الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

انفراج بملف الموقوفين السوريين في لبنان

عناصر من الجيش اللبناني على متن آلية عسكرية إلى جانب الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني على متن آلية عسكرية إلى جانب الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

توقع مصدر وزاري بارز بداية انفراج في ملف المحكومين، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يقضي بالإفراج عنهم على مراحل. وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات التي يتولاها نائب رئيس الحكومة طارق متري بالتنسيق مع وزير العدل عادل نصّار قطعت شوطاً للتوصل مع دمشق إلى تفاهم يفتح الباب أمام التوافق على مشروع يتعلق بالاتفاقية القضائية، في هذا الخصوص، فور إقرارها في مجلس الوزراء للمباشرة بالإفراج عنهم على دفعات.

وأكد المصدر الوزاري أن متري كان تسلّم من الجانب السوري ملاحظاته على مسودّة أولى تتعلق بالاتفاقية القضائية التي أعدها الجانب اللبناني، وقال إن الوزير نصّار تولى بالتعاون مع عدد من القضاة النظر فيها، ولفت إلى أنه أعاد صياغة مشروع الاتفاقية آخذاً بعدد من الملاحظات التي تسلّمها من الفريق السوري المكلف بملف المحكومين، والموقوفين السوريين.

صيغة معدلة للاتفاقية

وكشف أن الصيغة المعدّلة التي أعدها الجانب اللبناني أُودعت، أول من أمس، لنظيره السوري، وقوبلت بإيجابية بوصفها خطوة تمهّد لإغلاق هذا الملف. وقال إن التوجه اللبناني يقضي بالإفراج في مرحلة أولى عن 300 محكوم سوري بالسجن لأكثر من 10 سنوات، على أن يكون هؤلاء أمضوا 10 سنوات سجنية، وأن يمضوا ما تبقى من عقوبتهم في السجون السورية، ويُترك القرار في هذا الخصوص للسلطات المختصة في سوريا للإفراج عنهم، أو سجنهم لتمضية السنوات المتبقية من الأحكام الصادرة بحقهم.

وأكد المصدر الوزاري أن معظم المشمولين بالإفراج عنهم ينتمون إلى «جبهة النصرة»، ما يسهم في تحقيق انفراج على طريق فتح صفحة جديدة باعتبارها مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، بخلاف ما كانت عليه إبان الفترة التي أمضاها بشار الأسد رئيساً للجمهورية، قبل أن يلجأ إلى روسيا ومعه عدد من كبار الضباط الملاحقين سوريّاً ودولياً على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية شملت آلاف السوريين، عدا الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

تعاون عون وسلام مع الشرع

ورأى أن إطلاق الدفعة الأولى من المحكومين ينم عن رغبة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام في التعاون إلى أقصى الحدود مع الرئيس أحمد الشرع، وصولاً لإيجاد الحلول للمشكلات العالقة بين البلدين على قاعدة تمتين العلاقات على أساس الاحترام المتبادل لخصوصية كل منهما. وقال إن متري يتولى مواكبة ملف العلاقات الثنائية، بدءاً بإيجاد حلول لقضية المحكومين.

الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وكشف المصدر أنه تم الإفراج حتى الساعة عن نحو 110 موقوفين سوريين. وقال إن الجانب اللبناني أوعز لنظيره السوري بأن يتقدم بطلبات إخلاء سبيل لما تبقى منهم في السجون للنظر فيها من قبل السلطات القضائية، خصوصاً أن أكثريتهم كانوا أحيلوا إلى محكمة الجنايات التي لم تنظر في التهم المنسوبة إليهم. وأكد أن وضع ملف المحكومين السوريين على نار حامية سيؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ الذي تشكو منه السجون، والنظارات في قصور العدل، ومخافر قوى الأمن الداخلي.

عنصر في الأمن السوري يتحدث إلى راكبي دراجة نارية في اللاذقية (أرشيفية - رويترز)

ولفت مصدر أمني بارز إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت تحدثت عن وجود تجمّع لضباط سوريين من فلول النظام السابق في بعض البلدات العكارية وطرابلس، لكن تبين من خلال حملات الدهم، والمسح الأمني لهذه المناطق، إضافة إلى البقاعين الشمالي، والغربي، التي تولتها الأجهزة العسكرية، والأمنية، أنه لا صحة لكل ما تناقلته، وأن معظم الأسماء التي أوردتها يقيمون حالياً في روسيا.

وتوقف أمام اللقاء الذي كان عُقد أخيراً في طرابلس وحضره متري إلى جانب عدد من المرجعيات الروحية، والسياسية الشمالية، وقال إن جميعهم أكدوا عدم وجود فلول للنظام السوري السابق في شمال لبنان، وشددوا على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية في حال تبين وجود تجمعات معادية للنظام في سوريا.

وكشف وجود عدد من الضباط من الرُّتب العادية المنتمين إلى الطائفة العلوية مع عائلاتهم. وقال إنه لم يسجل حتى الساعة أي نشاط لهم، سواء كان عسكرياً أو أمنياً، واستغرب ما تردد سابقاً عن وجود معسكر يشرف عليه العميد سهيل حسن المقيم في روسيا، وهذا ما تبين أيضاً من خلال حملات الدهم التي شملت بلدات عكارية بالتوازي مع ضبط المعابر بين البلدين بإشراف الأمن العام اللبناني.

زيارات سورية إلى بيروت

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مستشار الرئيس السوري خالد الأحمد يتردد إلى بيروت، ويلتقي في غالب الأحيان متري، كونهما يواكبان الاتصالات الخاصة بملف العلاقات بين البلدين، والنظر في الأمور الطارئة، إلى جانب بعض القضايا التي ما زالت عالقة، وهي بحاجة إلى حلول، خصوصاً أنها مزمنة، لامتناع النظام السوري السابق عن معالجتها.

وبحسب المعلومات، فإن الأحمد ومعه العميد عبد الرحمن الدباغ المكلف بمتابعة الملف الأمني مع الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية زارا مؤخراً بيروت، والتقيا عدداً من رجال الأعمال السوريين المقيمين في لبنان، وشجعوهم على العودة إلى سوريا لمزاولة أعمالهم منها في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي التي يرعاها الرئيس الشرع.

كما أن الدبّاغ بتكليفه بملف العلاقات الأمنية بين البلدين زار منفرداً بيروت لأكثر من مرة، والتقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، وبحث معهما التعاون الأمني، والتنسيق بين البلدين، ولقي منهما كل تجاوب، لكنه لم يسلمهما لائحة بأسماء ضباط من فلول الأسد، واقتصر البحث على العموميات، مبدياً ارتياحه لتجاوب القوى العسكرية والأمنية اللبنانية بمنعها أي نشاط لضباط موالين للنظام السابق.

نائب رئيس الحكومة

حتى إنه لم يأتِ على ذكر اسم أي ضابط يطلب تسليمه، وكان حضر آخر مرة إلى بيروت أول من أمس في مهمة وُصفت بأنها أمنية، والتقى اللواء شقير، فيما يستغرب مصدر وزاري إصرار بعض الإعلام على تسليط الأضواء على وجود هذا الكم من الضباط الموالين للأسد، واصفاً ما تتناقله بأنه عارٍ عن الصحة، وهذا ما كشفه متري لـ«الشرق الأوسط» بقوله، في ضوء تواصله مع القيادات الأمنية، والعسكرية، إن لبنان بخلاف ما يتردد ويشاع، لم يتلقّ طلباً سورياً بتسليم ولو ضابطٍ واحد، مؤكداً أن الحكومة اتخذت كل التدابير لمنع استخدام لبنان منصة لتهديد أمن واستقرار سوريا، أو الإساءة للعلاقة بين البلدين، انطلاقاً من رغبتنا في فتح صفحة جديدة لتنقيتها من الشوائب التي يتحمل مسؤوليتها النظام السابق.


قاسم يتهم وزير الخارجية اللبناني بـ«التلاعب بالسلم الأهلي»

صورة مثبتة لنعيم قاسم خلال حديثه اليوم
صورة مثبتة لنعيم قاسم خلال حديثه اليوم
TT

قاسم يتهم وزير الخارجية اللبناني بـ«التلاعب بالسلم الأهلي»

صورة مثبتة لنعيم قاسم خلال حديثه اليوم
صورة مثبتة لنعيم قاسم خلال حديثه اليوم

اتهم الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، اليوم السبت، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، بأنه «يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرض على الفتنة»، وذلك بعد تصريحاته عن سلاح الحزب.

وقال قاسم في كلمة بُثت اليوم إن رجي يريد أخذ البلاد إلى حرب أهلية، وتأكيده أن أحد أسباب ضعف أداء الحكومة «عدم وجود وزير خارجية يعبر عن المطالب الوطنية».

وكان وزير الخارجية اللبناني قال الأسبوع الماضي إن سلاح «حزب الله»، «أصبح عبئاً على الطائفة الشيعية وعلى لبنان»، وأن هذا السلاح لا يستطيع حماية الشيعة ولا يحمي لبنان.

وزعم قاسم أنه لا يوجد وزير للخارجية، وقال إنه «عطل الدبلوماسية التي تدافع عن لبنان. هو يعمل خلافاً لسياسة الحكومة والعهد، يتلاعب بالسلم الأهلي... وتتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة هذا الخلل إما بتغييره أو إسكاته أو إلزامه بالموقف اللبناني».


المجتمع الدولي يُصر على نزع السلاح في لبنان... لا تثبيت وقف النار فقط

شعارات داعمة للجيش اللبناني مثبتة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - أ.ب)
شعارات داعمة للجيش اللبناني مثبتة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

المجتمع الدولي يُصر على نزع السلاح في لبنان... لا تثبيت وقف النار فقط

شعارات داعمة للجيش اللبناني مثبتة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - أ.ب)
شعارات داعمة للجيش اللبناني مثبتة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - أ.ب)

يزداد في الأيام الأخيرة التناقض بين ما يعلنه لبنان الرسمي من تمسك بتطبيق القرار «1701» الصادر عام 2006 والمُعدّل عام 2024، وما تسعى إليه القوى الدولية التي باتت تتحدث علناً عن وجوب نزع السلاح وحصر القوة بيد الدولة، لا تثبيت وقف إطلاق النار فقط، في مقاربة جديدة تضع الدولة اللبنانية أمام اختبار سياسي وأمني بالغ الدقة.

فعلى وقع التصعيد الإسرائيلي واستمرار الغارات جنوب وشمال الليطاني، تسعى الدولة اللبنانية إلى إظهار التزامها الكامل ببنود القرار «1701»، مؤكدة في بياناتها الرسمية، أن الجيش اللبناني ينفّذ واجباته ضمن الخط الأزرق، ويعمل على تثبيت الهدوء بالتعاون مع «اليونيفيل».

وكرّر الرئيس جوزيف عون أن لبنان «متمسك بوقف إطلاق النار واحترام التزاماته الدولية»، في إشارة واضحة إلى الرغبة في الإبقاء على الإطار القائم منذ 2006.

غير أن المقاربة اللبنانية لم تعد تقنع العواصم الغربية، فالمواقف الأميركية والأوروبية الأخيرة «تُظهر بوضوح أن المجتمع الدولي ينتقل من مرحلة إدارة الاستقرار إلى مرحلة فرض التغيير»، مع ارتفاع وتيرة الحديث عن ضرورة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة، لا سيما بعد التزام الجيش اللبناني بتطبيق خطته الميدانية في الجنوب.

جدول زمني دولي لنزع السلاح

ويقول النائب السابق فارس سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي بات واضحاً في أنه وضع جدولاً زمنياً لتنفيذ قرار نزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان، لا سيما سلاح «حزب الله،» وليس فقط السلاح المنتشر جنوب الليطاني وفق القرار «1701».

وأوضح أن «السلطات اللبنانية على علم بهذا الجدول، وإن لم يُعلن للرأي العام، وعليها أن تتعامل معه بجدية لأن التأخير سيعرض البلاد لمخاطر سياسية وأمنية كبرى».

ورأى سعيد أن «المرحلة الراهنة تُظهر انتقالاً في المقاربة الدولية من التركيز على تطبيق القرار (1701) الذي ينظم الوضع في الجنوب، إلى المطالبة الصريحة بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية كافة»، (أي الـ1559)، لافتاً إلى أن «هذا التحوّل يعبّر عن إرادة دولية حازمة بوضع حدٍّ نهائي لهيمنة السلاح على الحياة السياسية اللبنانية».

وأضاف أن «ما يجري في لبنان من تصعيد كلامي من قبل (حزب الله) لا يتناسب مع الواقع، فالحزب يرفع نبرته إعلامياً، لكنه غير قادر على خوض أي مواجهة عسكرية واسعة»، مشيراً إلى أن «داخل الحزب تيارين: أحدهما ينتظر المفاوضات الإيرانية-الأميركية للخلاص، وآخر يسعى إلى إيجاد طريقٍ عربي لتسوية تنقذه من مأزقه».

مجسم صاروخ ثبته «حزب الله» في قرية قلويه جنوب لبنان مذيل بعبارة «لن نترك السلاح» (إ.ب.أ)

وأوضح سعيد أن «تطبيق القرار (1701) تعثر طيلة السنوات الماضية بسبب سلاح الحزب وتوغله داخل النظام السياسي، وقد كرّس لنفسه شبكة أمان سياسية من خلال قانون الانتخاب وتحالفاته العابرة للطوائف».

وقال: «اليوم لم يعد أمام الدولة اللبنانية ترف الوقت. عليها أن تجلس إلى طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة لحلّ القضايا العالقة، وأن تبادر إلى التفاوض وفق منطق الدولة لا منطق الحزب فنحن في سباق مع الوقت لأننا حال تجاوزنا هذا العام، ولم نجد مخارج سياسية للسلاح، فالاعتقاد بأن كل لبنان سيتعرض لدخوله مجدداً في دائرة العنف».

«1701» فقد صلاحيته

وتجد الدولة اللبنانية نفسها مضطرة إلى الدفاع عن سياسة الشرعية الدولية، في حين أن أبرز القوى الفاعلة داخلها، أي «حزب الله»، لا يعترف عملياً بحدود القرار «1701» كما تفسره دول القرار.

ويقول أستاذ القانون، الدكتور علي مراد، لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يعيش واقعاً بالغ الصعوبة في ضوء موازين القوى التي أفرزتها الحرب واتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تجاوزت معادلة الخطوة بخطوة التي حاولت الحكومة اللبنانية تثبيتها بعد قرارها الأخير بحصر السلاح بيد الدولة».

وأوضح مراد أن موازين القوى انقلبت اليوم أكثر من أي وقت مضى لصالح إسرائيل، ولا سيما بعد سقوط النظام السوري وعجز «حزب الله» عن الرد، عادّاً أن على الجميع، وفي مقدمتهم الحزب، أن «يتعاطوا مع الواقع بموضوعية، لأنّ القرار (1701)، كما فُسِّر في عام 2006، لم يعد قابلاً للتطبيق اليوم، بعدما تبدّلت الظروف التي أُقرّ فيها».

وأضاف أن «الوضع الراهن أصعب بكثير، خصوصاً أنّ (حزب الله) لم يبادر في حينه بتسليم سلاحه وفق مندرجات القرار، ما جعل أي تطبيق لاحق أكثر تعقيداً». ورأى أنّ «وقف إطلاق النار وفق التفسير الذي اعتمد بعد الحرب لم يعد ممكناً حالياً، بل أصبحت الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً».

وشدد مراد على أن قبول الدولة اللبنانية بفكرة التفاوض غير المباشر يحملها مسؤولية الدفاع عن المصلحة الوطنية، من خلال «التعبير عن شروطها الواضحة في وقف العدوان، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأسرى، وإطلاق عملية إعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن «هذه الأهداف لم يعد سلاح (حزب الله) قادراً على تحقيق أيٍّ منها».

ورأى أن «القرار (1701) بنسخته للعام 2006 لم يعد قائماً، ونسخته الحالية من وقف إطلاق النار تجاوزها الواقع»، داعياً الدولة اللبنانية و«حزب الله» إلى التعامل مع موازين القوى كما هي، «لا بالإنكار أو الهروب إلى الأمام كما يفعل الحزب اليوم».