الجيش الأردني يوقف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

ضابط من الجيش الأردني خلال إحدى التدريبات (صفحة الجيش الأردني على فيسبوك)
ضابط من الجيش الأردني خلال إحدى التدريبات (صفحة الجيش الأردني على فيسبوك)
TT

الجيش الأردني يوقف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

ضابط من الجيش الأردني خلال إحدى التدريبات (صفحة الجيش الأردني على فيسبوك)
ضابط من الجيش الأردني خلال إحدى التدريبات (صفحة الجيش الأردني على فيسبوك)

أعلن الجيش الأردني، اليوم (الأحد)، توقيف شخصين من الجنسية الأوزبكية وآخرَين من الجنسية الكازخستانية حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الجنوبية، من دون تحديد الوجهة التي أتوا منها.

ونقل بيان للجيش، عن مصدر عسكري قوله، إن «المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أحبطت مساء أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازخستانية».

وأضاف البيان، وفقاً لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: «قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة»، مؤكداً جدية القوات المسلحة في «منع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب».

وغالباً ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل نحو المملكة. وتأتي غالبية محاولات التسلل للأشخاص وتهريب المخدرات من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وشدّد الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، الإجراءات عند حدوده مع سوريا، التي تمتد لنحو 375 كيلومتراً، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كذلك أوقف عشرات تجار المخدرات.

كما تسجّل عمليات تسلل نادرة إلى المملكة عبر الحدود مع إسرائيل التي ترتبط معها بمعاهدة منذ عام 1994.

وأعلن الجيش في الثاني من أغسطس (آب) الحالي إلقاء القبض على إسرائيلي حاول التسلل عبر الحدود مع إسرائيل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020، قضت محكمة أردنية بسجن إسرائيلي 4 أشهر وتغريمه نحو 1500 دولار، بعد محاولته التسلل إلى الأردن.

وأدين الإسرائيلي الذي تم توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بـ«التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة» و«حيازة مخدرات».

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام وتصل إلى 20 عاماً في حال حيازتها للإتجار.


مقالات ذات صلة

قائد «اليونيفيل»: القرار 1701 ما زال مفتاح استعادة الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

المشرق العربي قافلة من مركبات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تسير في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان... 8 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

قائد «اليونيفيل»: القرار 1701 ما زال مفتاح استعادة الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن القرار 1701 لا يزال مفتاح استعادة الاستقرار على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية أعمدة الدخان تتصاعد على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بالقرب من قرية عيتا الشعب 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

تايلاند تعلن مقتل 4 من مواطنيها بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلنت تايلاند أن أربعة من مواطنيها قُتلوا وأُصيب آخر جراء قصف صاروخي بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي صورة لبلدة رميش اللبنانية بالقرب من الحدود الإسرائيلية 15 أغسطس 2024 (رويترز)

تقرير: أهالي رميش الحدودية المحاصرون بين إسرائيل و«حزب الله» عازمون على الصمود

يكافح أهالي بلدة رميش اللبنانية المسيحية الحدودية مع إسرائيل؛ للصمود وحماية أنفسهم من الصراع والمعارك بين إسرائيل و«حزب الله»، في المناطق المجاورة لبلدتهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة التقطت من الجانب السوري للحدود مع لبنان تظهر آثار غارة إسرائيلية على معبر «جوسيه» الحدودي مع القصير في محافظة حمص السورية في 25 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية تستهدف معبر «جوسيه» على الحدود اللبنانية - السورية

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم (الجمعة)، على معبر «جوسيه»، القاع الحدودي بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى إغلاقه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا أرشيفية لعناصر من  الشرطة الباكستانية عند نقطة تفتيش بعد صدور إنذار أمني في إسلام آباد (إ.ب.أ)

مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود الباكستانية في هجوم

أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم (الجمعة)، مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود في هجوم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».