منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بقانون «التفتيش» الذي يعطي الشرطة صلاحيات لتفتيش هواتف وحواسيب وجميع أجهزة أي من المشتبه بهم في جرائم خطيرة في الوسط العربي. وقالت قناة «كان 11»، إن نتنياهو وافق على هذه الخطوة خلال اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي. كما أكدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا ذلك. وفي وقت مبكر من الأسبوع، سيجتمع وزير العدل ياريف ليفين مع ممثلي الشرطة ومكتب المدعي العام لبحث سبل تعجيل تشريع القانون. ويرغب نتنياهو في الإسراع بتشريع القانون على أن يطرح على الكنيست باسم الحكومة، ويتم النظر في إمكانية عقد جلسة خاصة خلال عطلة الكنيست. وهذا جزء من قانون طرحته في الماضي وزيرة العدل تسيبي ليفني إبان توليها منصب وزيرة العدل.
وجاء توجه نتنياهو ضمن سلسلة قرارات اتخذها في اليومين الماضيين، من بينها دخول جهاز الأمن العام (الشاباك) على الخط ومساعدة الشرطة الإسرائيلية في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية، في إطار صلاحياتها وواجباتها بموجب القانون. واستفحلت الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، هذا العام وقُتل نحو 160 منذ بداية العام فقط في سلسلة جرائم فردية وجماعية. وسلطت الجرائم المتواصلة الضوء على حجم الانفلات الأمني في الوسط العربي الذي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في محاربة الجريمة. وخلال الأيام الماضية، وفي أعقاب جريمة قتل المدير العام لبلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع (السبت الماضي)، وقتل مرشح رئاسة المجلس المحلي في أبو سنان، غاز صعب (الثلاثاء الماضي)، سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على المخاطر التي تهدد المسؤولين في السلطات المحلية العربية ومساعي منظمات الإجرام لبسط نفوذها على العمل البلدي. وتشير معلومات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إلى أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي.
كما وصلت التهديدات إلى نواب كنيست عرب. وأبلغ ضابط الكنيست رئيس «تحالف الجبهة والعربية للتغيير» أيمن عودة، السبت، بتوفير الحراسة الشخصية له عقب ورود تهديدات على حياته. وجاء قرار أمن الكنيست، زيادة الأمن على أيمن عودة بعد تصريحاته ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي. ورأت مصادر في الجبهة أن منظمات الإجرام في المجتمع العربي تلقت الضوء الأخضر من الحكومة للقيام بأعمال قتل، وأنها تتجرأ الآن لتوجيه تهديدات إلى أعضاء كنيست يحاولون وقفها. وأضافت المصادر أنه فقط دولة لا تحترم نفسها قادرة على تجاهل وضع يتعرض فيه منتخبون من الجمهور للتهديد والقتل على يد مجرمين. وقال النائب أحمد الطيبي إن المجتمع العربي وقادته يتحملون المسؤولية عن العنف الاجتماعي. وأشار إلى أن منظمات الجريمة مسؤولة عن ثلاثة أرباع أعمال القتل، عازياً ذلك إلى انعدام الردع. ودعا المنتدى الجماهيري الشعبي والقطري، السبت، إلى المشاركة في مسيرة أموات صامتة ستنظم في مدينة حيفا يوم الخميس المقبل يتم خلالها رفع توابيت بعدد قتلى أعمال العنف في المجتمع العربي. وكان استطلاع لصحيفة «معريب» الإسرائيلية أظهر، الجمعة، أن 46 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تريد حقاً معالجة قضية الجريمة في المجتمع العربي، بينما يعتقد 39 في المائة من المواطنين الإسرائيليين أن الحكومة ترغب في وقف العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكنها غير قادرة على ذلك، وأما البقية فلا يعرفون. إضافة إلى ذلك، فقد ظهرت فجوة كبيرة بين المستطلعين العرب والمستطلعين اليهود في المواقف، إذ يعتقد 70 في المائة من المستطلعة آراؤهم العرب أن الحكومة لا تريد التصدي للجريمة في المجتمع العربي مقارنة بـ40 في المائة فقط من اليهود الذين لديهم الرأي نفسه. إلى ذلك، فإن 77 في المائة من الجمهور الإسرائيلي يخشون انتشار الجريمة في المجتمع العربي إلى جميع أنحاء إسرائيل، وفي هذا الموضوع، لا يوجد فرق جوهري بين آراء المواطنين اليهود والعرب، باستثناء شدة الخوف، إذ إن 59 في المائة من العرب خائفون جداً من ذلك، مقارنة بـ37 في المائة فقط من اليهود. ويظهر الاستطلاع أن الجمهور يلقي باللوم في زيادة الجريمة في المجتمع العربي على ثلاثة عوامل رئيسية: ضعف أداء الحكومة بشأن هذه القضية، والجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وعدم تعاون القيادة أو الجمهور العربي مع سلطات تطبيق القانون. ويعتقد 11 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم أن المشكلة الرئيسية تكمن في الشرطة. وهنا أيضاً ثمة تفاوت واضح بين المشاركين اليهود والعرب في الاستطلاع. ويلقي 46 في المائة من العرب باللوم على الحكومة، يليها أداء الشرطة 18 في المائة، و4 في المائة فقط منهم يعتقدون أن المجتمع العربي هو سبب العنف.
