لبنان: حماسة سياسية لتطبيق اللامركزية في قطاع الكهرباء

4 اقتراحات قوانين في البرلمان تنتظر القرار السياسي

مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان» (أ.ف.ب)
مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان» (أ.ف.ب)
TT

لبنان: حماسة سياسية لتطبيق اللامركزية في قطاع الكهرباء

مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان» (أ.ف.ب)
مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان» (أ.ف.ب)

شكَّل الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان، محفزاً أساسياً لقوى سياسية لبنانية على تقديم سلسلة اقتراحات قوانين حول أهمية تطبيق اللامركزية في الكهرباء، بوصفها المخرج الكفيل بتأمين التيار على مدار الساعة للمواطنين بتكلفة مقبولة، بعد انتزاع هذا الاحتكار من «مؤسسة كهرباء لبنان».

وبعد اقتراحَي قانون تقدم بهما ممثلو «الحزب التقدمي الاشتراكي» في البرلمان، عام 2021، وآخر تقدم به «تكتل لبنان القوي» (نواب «التيار الوطني الحر») في مطلع عام 2022، يستعد اليوم «تكتل الجمهورية القوية» (نواب «القوات اللبنانية») إلى مقاربة مشروع اللامركزية في الكهرباء، وفق تصور يتم إعداده، كشف النائب وضاح الصادق عن تحضيره لاقتراح قانون بالتنسيق مع عدة نواب آخرين سيبصر النور يتعلق بتطبيق اللامركزية في ملف الكهرباء، ويولي المجالس البلدية مهام ومسؤوليات في هذا الشأن.

والمقصود بـ«لامركزية الكهرباء»، هو تأمين كل منطقة للتيار الكهربائي لسكان المنطقة، وجباية الفواتير وتوزيع الكهرباء، وترتبط كل منطقة مع «مؤسسة كهرباء لبنان» بعقود تشغيل وصيانة لفترة زمنية، أما الإنتاج فيكون من محطات المؤسسة الرسمية أو محطات أخرى في المناطق يجري التعاون فيها مع القطاع الخاص.

ويرى كثيرون أن الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية أقرب إلى الهدر على مرفق استنزف مالية الخزينة دون أي جدوى، بل على العكس رافقه ترهل لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» التي خرجت عن خدمة المشتركين في معظم الأوقات ليأخذ دورها أصحاب المولدات الخاصة الذين وسعوا هامش الأرباح وبنوا الإمبراطوريات فيما هي اكتفت بتراكم الخسائر.

بداية الحل

ويقول عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج أنه «سبق للجنة المال والموازنة في البرلمان أن أقرَّت مشروع القانون المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، مما سيسمح للقطاع الخاص بالدخول إلى مرفق الكهرباء. وهو بداية الحل القاضي بإنتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص وبيعه للدولة».

ولكنه مع توسيع هذا المشروع «فلا يعود محصوراً بالطاقة المتجددة فقط، إلى جانب أهمية تطبيق اللامركزية في الكهرباء، والسماح للقطاع الخاص بإنتاجها من مصادر مختلفة في كل المناطق تحت مراقبة الهيئة الناظمة بدءاً من الإنتاج إلى التوزيع فالجباية».

ويقول الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كتكتل مع توسيع المشروع بدءاً من تسريع تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء عملاً بالقانون 462/ 2002، التي من ضمن صلاحياتها وضع دفاتر شروط وتحديد المعايير مع السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى الكهرباء كمنتج وموزع وجاب، شرط إبقاء ملكية الشبكة للدولة»، مذكراً بـ«أننا قدمنا اقتراح قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أموال الدولة، ومن ضمنها ملكية (كهرباء لبنان)».

ويشير الحاج إلى أن «المشكلة ليست بالحلول، ولكن بالإرادة السياسية. نحن ما زلنا نعيش تحت وطأة نفس النهج والمنطق بالتعاطي داخل المؤسسات العامة والمصالح المستقلَّة التي تم تفريغها من كل مفاهيم العمل المؤسساتي والخدماتي السليم، إلا أننا بالمرصاد داخل مجلس النواب، وأيضاً أمام مراقبة السلطة التنفيذية، على أمل التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كانطلاقة فعالة لانتظام العمل المؤسساتي».

وتظهر الأرقام في لبنان أنه بين 1992 و2018، شكلت التحويلات إلى «مؤسسة كهرباء لبنان» أكثر من 40 مليار دولار من الدين العام في البلاد، بينها 25 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة.

احتفاظ الدولة بالشبكة

من جهته، يقول النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إنه بصدد إحياء اقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان الذي سبق وتقدم به في يوليو 2021، حيث إن أي تجديد لولاية المجلس النيابي يتطلب تجديداً لاقتراحات القوانين المقدمة إلى المجلس، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح «أصبح اليوم أكثر من ضروري دون أي تعديل عليه خصوصاً أنه ما من طرف ممتنٌ لأوضاع الكهرباء في لبنان».

ويؤكد أن «اقتراحه هو تطبيق لـ(اللامركزية) في الكهرباء، الذي يقضي باحتفاظ الدولة بالشبكة مع تحرير قطاعات الإنتاج والتوزيع والجباية في كل المناطق»، ويضيف: «المطلوب هنا إشراك القطاع الخاص بجدية عبر شركات صغيرة موزعة في كل المناطق، تكون خدماتها محصورة بعدد معين من المشتركين على صعيد الإنتاج، والتوزيع والصيانة وأيضاً الجباية لقاء مبالغ بدلاً من أن تدفع للدولة، فلا يبقى عبء الإنتاج والصيانة والجباية على كهرباء لبنان أو الدولة».

وتُظهر أرقام وزارتي المالية والطاقة أن «شركة كهرباء لبنان» تعاني من عجز بحدود ملياري دولار سنوياً على امتداد السنوات العشر الأخيرة. كما يُقدر «البنك الدولي» أن التحويلات السنوية من الميزانية إلى «مؤسسة كهرباء لبنان» بلغت في المتوسط 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان في العقد الأخير، أي ما يقرب من نصف العجز المالي العام.

عجز السلطة المركزية

ويدعو رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، إلى «تطبيق اللامركزية في قطاع الكهرباء بسرعة لأن السلطة المركزية أثبتت عجزها عن تأمين الكهرباء، علماً بأنه يجب ألا يكون هناك أي علاقة للحكومة بأي خدمة مقدمة على الصعيد المحلي».

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في الواقع الكهرباء أصبحت (لامركزية) اليوم، وذلك مع التقدم الحاصل في قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصاً في لبنان مع وجود نحو 300 نهار مشمس؛ ما يساعد في إقامة مزارع من الطاقة الشمسية، بهدف تخفيض كلفة الفاتورة على المشتركين».

ويضيف: «للأسف، القانون اللبناني حصر إنتاج الطاقة بـ(مؤسسة كهرباء لبنان). وهو يمنع إنشاء طاقة شمسية وبيع إنتاجها للمشتركين، رغم الجدوى الاقتصادية والعملية الحسابية التي تلحظ تكلفة 7 سنتات لكل كيلو واط/ ساعة تكون مصدرها مقابل 35 سنتاً لإنتاج (مؤسسة الكهرباء)».

ويُعدّ هذا الأمر مجدياً في القرى حيث «الأماكن الواسعة الجاذبة لاستثمارات من هذا النوع». ويفتح التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا المجال أمام حلول استثمارات ذكية لمشكلة الكهرباء في لبنان عكس ما تم الاعتماد عليه من بواخر ومعامل حرارية. ويكفي رفع يد وزارة الطاقة والسماح للسلطات المحلية بالاستثمار في الكهرباء، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً.



كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
TT

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون، الاثنين، تعزيز العلاقات مع ‌سوريا، مشيرة ‌إلى أن ​هذا ‌البلد ⁠الذي ​مزقته الحرب ⁠يحتاج إلى دعم عاجل لضمان الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كالاس قولها خلال لقاء مع ⁠الصحافيين قبيل الاجتماع ‌الشهري ‌لوزراء الخارجية ​في ‌بروكسل: «نرى بوضوح أن ‌سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة؛ لبناء مؤسساتها، وتنفيذ إصلاحاتها».

وعن عودة اللاجئين قالت: «من جانبنا، نرغب في رؤية ⁠اللاجئين ⁠السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توفُّر الظروف الملائمة. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معاً؛ لأن استقرار سوريا يصب ​في مصلحتنا ​ومصلحة المنطقة كلها».


تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
TT

تصعيد إسرائيلي في لبنان... غارة على البقاع وخطف شقيقين من شبعا

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

شهد جنوب لبنان والبقاع، الاثنين، تصعيداً إسرائيلياً تخلّله خطف شقيقين من بلدة شبعا وغارة على مرتفعات السلسلة الشرقية، إلى جانب استمرار الاعتداءات وحوادث مرتبطة بمسيّرات في قضاء النبطية.

وفيما أعلنت إسرائيل استهداف شحنة أسلحة مخصصة لـ«حزب الله» على الحدود السورية - اللبنانية، قدّم خبيران عسكريان قراءتين لتوقيت العمليات؛ إحداهما تربطها بالنقاش حول مستقبل «يونيفيل»، والأخرى لا تستبعد ارتباطها بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية.

لافتة تشير إلى اتجاه مزارع شبعا على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا (المركزية)

ففي الجنوب، تقدمت قوة إسرائيلية صباحاً إلى محلة القاطع عند أطراف شبعا، وداهمت منزل الشقيقين محمد وأسعد حمدان وفتشته وبعثرت محتوياته، قبل أن تقتادهما معها، علماً بأن شقيقهما معتقل أيضاً لدى إسرائيل.

وفي ميفدون، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على أطراف البلدة بفارق أقل من 5 دقائق، فيما انفجرت مسيّرتان في أجواء منطقة الرجم بفارق ربع ساعة. وفي حي العقيدة بالنبطية الفوقا، سُمع انفجار نُسب إلى تشريكة ألغام من مخلفات الحرب الإسرائيلية، وتحركت فرق الإسعاف إلى المكان، من دون معلومات مؤكدة عن إصابات.

جندي لبناني يتفقد الدمار في مدينة النبطية الناتج عن الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم 21 يونيو 2026 (رويترز)

وفي البقاع، استهدفت غارة فجراً محلة الشعرة في مرتفعات السلسلة الشرقية بقضاء بعلبك، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، بحسب المعلومات الأولية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، إن سلاح الجو استهدف شحنة وسائل قتالية في منطقة جنتا، كانت مخصصة لـ«حزب الله»، معتبرة أن «نقل الأسلحة عبر المنطقة يتعارض مع التفاهمات»، ومؤكدة «استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار».

توقيت العمليات وبدائل «اليونيفيل»

اعتبر العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل الحلو، أن التصعيد يندرج ضمن نشاط عسكري مستمر، لكنه لم يستبعد ارتباط توقيته بزيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى بيروت، والبحث في الوجود الدولي جنوباً.

وقال الحلو لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العمليات مستمرة منذ زمن، وليست شيئاً جديداً»، وإن «إسرائيل لم تتوقف يوماً عن استهداف عناصر (حزب الله) وعناصر (الجماعة الإسلامية) التي أعلنت مشاركتها في القتال جنوباً»، مقدّراً معدل العمليات اليومية بما بين 20 و40 عملية من غارات وقصف ورشقات رشاشة.

وعن اعتقال الشقيقين حمدان، رجّح الحلو احتمال اشتباه إسرائيل بهما، ومذكراً بموقع شبعا المقابل للجولان، واستجواب رعاة أحياناً في مناطق فاصلة عن الانتشار الإسرائيلي.

علم «حزب الله» في موقع قصف إسرائيلي تزامن مع إنزال ببلدة النبي شيت شرق لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وحدد الحلو 3 عوامل لتفسير التوقيت: «السياق العام بين إسرائيل و(حزب الله) الذي لم يتوقف، والخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن تشكيل الحكومة وصلاحيات بنيامين نتنياهو، في ظل اعتراضات غادي آيزنكوت على قراراته العسكرية، ثم زيارة والتز إلى بيروت للبحث في بديل (يونيفيل)». ولفت إلى أن استهداف البقاع أقل تكراراً لكنه ليس جديداً، مع إشراف المواقع الإسرائيلية في جبل الشيخ على راشيا وحاصبيا.

فرضيات استخبارية وحسابات نتنياهو

بدوره، رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أن خطف الشقيقين وغارة جنتا قد يحملان أبعاداً استخبارية وسياسية. وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة التي اختفى منها الشقيقان محمد وأسعد حمدان ليست منطقة قتالية، وليست خطاً قاتل منه (حزب الله)»، مشيراً إلى خطف إسرائيل شقيقهما قبل نحو عام. ولم يستبعد أن تكون العملية مرتبطة بمعلومات مستخلصة من التحقيق معه، أو باشتباه استخباري.

وأشار إلى القيود الإسرائيلية على المزارعين، موضحاً أن «كل من يريد قطاف زيتونه يحتاج إلى موافقة عبر (الميكانيزم)»، ويُسمح له، حال الموافقة، بالدخول إلى أرضه ليوم واحد فقط.

وبشأن الغارة على البقاع، قال إن «الخطر أنه بعد 6 أشهر من عدم استهداف مناطق خارج الجنوب اللبناني»، تجدد القصف في جنتا، مشيراً إلى أن جنتا ويحفوفا ومعربون شكّلت سابقاً مناطق تخزين وعبور للأسلحة من سوريا إلى «حزب الله» واستُهدفت مراراً.

وطرح فرضيتين: الأولى إمكان استغلال مهربين تغييرات في قيادات حرس الحدود السورية، أجرتها الحكومة بسبب شبهات بالتعامل مع المهربين، والثانية احتمال «ألا تكون هناك شحنة أسلحة أصلاً»، وأن إسرائيل تريد الإيحاء بأن «هذه الحدود غير مضبوطة» رغم زيارة وزير الداخلية اللبناني إلى سوريا، لتقول: «أثبتنا أن اليوم هناك شحنة وقصفناها».

ولم يستبعد ملاعب محاولة نتنياهو التصعيد قبل خروجه من رئاسة الحكومة، قائلاً إن «نتنياهو، قبل أن يفقد رئاسة مجلس الوزراء في إسرائيل، سيحاول إشعال الجبهات». واستشهد بقصف مركز طبي في غزة ومقتل طبيب وأطفال، وعمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية.

وأضاف أن نتنياهو «يحاول في جنوب لبنان أيضاً أن يثير الجبهة من جديد»، مستنداً إلى مقولة أن «حماية إسرائيل تكون بالقضاء على التهديد من خارج إسرائيل».


الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف النصر»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)
TT

الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف النصر»

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يرأس اجتماعاً أمنياً طارئاً (أرشيفية - واع)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر. وفيما كشف عن تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أشار إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية، ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط، ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي (واع)

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة، وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة (الحشد الشعبي)... اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

إحالة المتورطين إلى القضاء

وبين العبودي أن «اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير، ومناقشة نتائجه»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة، وموضوعية، ووجّه بعدد من الإعفاءات».

وأكد أن «رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي».

عناصر من «كتائب حزب الله» في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف أن «توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب»، لافتاً إلى أنه «وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال».

ولفت إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية»، مؤكداً «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر».

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وأكد العبودي أن «القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك، لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن، والأقضية، وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

وفيما يتعلق بالتشكيك في قدرات القوات المسلحة، أوضح أن توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول) الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق.

وأشار إلى أن جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد، عاداً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها، ومسكها للأرض.

وشدد على أن «القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق، وتأمين ثرواته، وحياة شعبه».

مهلة محددة لخروج «كتائب حزب الله»

ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، قال العبودي: إن «هناك مهلة حُددت لـ(الكتائب) للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة».

وأوضح أن «مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط»، مؤكداً أن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة».

عنصران من فصيل «كتائب حزب الله» يحملان راية الفصيل أمام حاجز لقوة مكافحة الشغب في بغداد (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها».

التنسيق مع إقليم كردستان

وفيما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن «الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية»، مبيناً أن «صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم».

وأشار إلى «وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط».

وشدد على أن «كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون»، لافتاً إلى «إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان».