رفض الفلسطينيون بشدة تبريرات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير التي قال فيها إن حق اليهود في التنقل والحياة أهم من حق الفلسطينيين. وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن التبريرات لا تعدو كونها تضليلاً جديداً للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات بن غفير، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته. وأضاف الديك: «إن البيان الصحافي الذي صدر عن مكتب نتنياهو فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضا في الجوهر في إنقاذ بن غفير من تهمة التحريض والعنصرية، خاصة أن البيان لم يعرف من هم الإرهابيون الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة، هل هم عناصر (تدفيع الثمن) و(شبيبة التلال) أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل». وأكد أن المطلوب من نتنياهو هو وضع حد لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.
وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أكد، الجمعة، أن إسرائيل تسمح بممارسة أقصى قدر من حرية التنقل في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وجاء في بيان صدر باللغة الإنجليزية: «إنه وللأسف الشديد يستغل إرهابيون فلسطينيون هذه حرية التنقل لقتل النساء والأطفال وعائلات إسرائيلية وهم ينصبون لهم الكمائن في نقاط مختلفة وطرق مختلفة... هذا ما قصده وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بعد أن قال إن الحق في الحياة يطغى على حرية التنقل». وأتى هذا البيان في أعقاب الضجة التي أثيرت حول هذه التصريحات بخصوص حرية التنقل في يهودا والسامرة. وجاءت تبريرات نتنياهو بعد موجة انتقادات دولية لتصريحات بن غفير، من بينها انتقادات حادة للولايات المتحدة. وفي تعليق نادر استهدف زعيم حزب «عوتسما يهوديت» بالاسم، أدان متحدث باسم وزارة الخارجية التصريحات، ووصفها بأنها تحريضية وقارنها بالخطاب العنصري الذي يتم تضخيمه بشكل خطير من قبل مسؤولين كبار. وكان بن غفير قال لأخبار «القناة 12»: «حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في طرق يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أهم من حق العرب في التنقل».
وأضاف بن غفير لمراسل «القناة 12» محمد مجادلة، الذي دخل في جدال معه: «أنا آسف يا محمد، ولكن هذا هو الواقع. هذه هي الحقيقة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في التنقل». بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأميركية، أصدرت عدة دول أوروبية ومجموعات يهودية أميركية بيانات تدين بن غفير. وقالت مجموعة «الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل» الوسطية إنها لطالما حذرت من أنه لا ينبغي أن يكون لبن غفير مكان في الكنيست أو في الحكومة الإسرائيلية. وأضافت المنظمة: «إن تصريحه العنصري الأخير هو أحدث دليل على أن بن غفير لا ينبغي أن يكون جزءا من الحكومة أو البرلمان الإسرائيلي. إسرائيل ستكون أقوى دون أن يكون هو في موقع سلطة»، لتنضم المنظمة بذلك إلى الدعوات المتزايدة لإقالة وزير الأمن القومي. وقال «منتدى السياسات الإسرائيلية» الأكثر يسارية إنه «يدين بشدة» تعليقات بن غفير، مضيفا أن «مثل هذا الخطاب عنصري بشكل واضح وغير مقبول». وأضافت المجموعة أن «خطاب بن غفير الذي يحض على الكراهية باستمرار يضر بمكانة إسرائيل في العالم ويؤثر على استقرار مواطنيها».
