«جنود الرب» يهاجمون ملهى ليلياً في بيروت رفضاً لـ«المثلية»

انقسام لبناني بين مؤيد لهم ورافض لـ«انتهاك الحريات»

من الصور المتداولة على الإنترنت لشبان لبنانيين يقولون إنهم ينتمون لـ«جنود الرب»
من الصور المتداولة على الإنترنت لشبان لبنانيين يقولون إنهم ينتمون لـ«جنود الرب»
TT

«جنود الرب» يهاجمون ملهى ليلياً في بيروت رفضاً لـ«المثلية»

من الصور المتداولة على الإنترنت لشبان لبنانيين يقولون إنهم ينتمون لـ«جنود الرب»
من الصور المتداولة على الإنترنت لشبان لبنانيين يقولون إنهم ينتمون لـ«جنود الرب»

هاجمت، مساء الأربعاء، مجموعة تطلق على نفسها اسم «جنود الرب»، ملهى ليلياً في منطقة مار مخايل، القريبة من وسط بيروت، رافعين شعار رفض المثلية الجنسية. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مهاجمة هذه المجموعة الملهى، وملاحقة بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين داخله، والاعتداء عليهم.

وفي حين أظهرت مقاطع فيديو عملية تكسير للملهى، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً يقول فيه أحد أعضاء المجموعة: «هذا المكان يروِّج للمثليين»، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في لبنان، حيث أيّد البعض ما قامت به المجموعة، في حين رفض البعض الآخر ما اعتبروه انتهاكاً للحريات، وشبّه بعض الناشطين المجموعة بأنها «حزب الله» في نسخته المسيحية.

و«جنود الرب» مجموعة مسيحية متطرفة بدأت تظهر مؤخراً عبر مئات من الشباب الذين يرتدون قمصاناً سوداء ويقولون إنهم يقومون بحماية المناطق المسيحية.

وكان لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام مرتضى، تعليق على ما حصل، معتبراً أنه كان على القوى الأمنية إقفال الملهى. وكتب، على حسابه عبر منصة «إكس»: «جرى سؤالي، اليوم، عن رأيي في قيام مجموعة من (جنود الربّ)، بالأمس، بمهاجمة أحد الملاهي في الجميّزة، وإيقافها بالقوة عرضاً مسرحياً، بحجّة أنه يروِّج للشذوذ، فكان جوابي: سمعت عن هذا الخبر في الإعلام، ولم تصلني بعدُ أيّة تفاصيل دقيقة عنه، وما يحضرني هنا هو السؤال الآتي: على فرْض أن ذلك الملهى الليلي كان يعرض مسرحية تروِّج للشذوذ، فلماذا لم تعمد الأجهزة الأمنية إلى منعها أو إيقافها، ومحاسبة مَن أَقدم على عرضها، وإقفال الملهى ليكون عبرةً لغيره ممن تُسوّل له نفسه الترويج للشذوذ في مجتمعنا؟ هذا هو السؤال الواجب طرحه».

من جهته، رفض نواب وسياسيون اعتداء المجموعة على الملهى، وكتب النائب في حزب «الكتائب»، نديم الجميل، على حسابه عبر منصة «إكس»: «الاعتداء الذي حصل، البارحة، في مار مخايل مرفوض ومُدان... إذا كان هناك أي خلل أو مس بالآداب العامة أو السلامة العامة، فعلى القوى الأمنية حصراً أخذُ التدابير اللازمة؛ منعاً لأي طرف أن يُنصّب نفسه شرطة آداب. مجتمعنا يجب أن يبقى مجتمعاً حراً ومنفتحاً ويحترم الحريات الفردية».

في المقابل، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أنه «على الأجهزة المعنية مواجهة من ينتهكون الحريات»، وكتب، عبر منصة «إكس»: «نُجدد رفضنا القاطع لتشجيع العنف والترويج لخطابات الكراهية والتحريض والتكفير، ونطلب من الأجهزة المعنية أمنياً وقضائياً مواجهة من ينتهكون الحريات».

وقال: «إنّ انتهاك الحريات العامة والفردية ستكون عواقبه وخيمة، في حال لم تتصدّ له القوى المجتمعية الحية والقوى السياسية وأجهزة الدولة القضائية والأمنية».

وأكد: «يجب أن تتركز جهودنا على تحميل المسؤولية لمن تسبَّب في هذا الانهيار، لا أن نسمح بقيام نماذج ميليشياوية تُمعن تحت مسميات وذرائع مختلفة بالتسليم لمنطق العنف والكراهية والفئوية والتحريض والتكفير، على حساب منطق الدولة والقانون والمؤسسات».

وأيد المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، حسن مرعب ما قام به «جنود الرب»، كاتباً، على حسابه عبر «إكس»: «تحية من القلب إلى شباب جنود الرب على ما قاموا به، منذ قليل، من منع حفل للشذوذ الجنسي في أحد شوارع بيروت... ألا سلِمت يمينكم». وأضاف: «قلتها سابقاً، وأكرِّرها: إنني إلى جانب كل من يواجه هذا الشذوذ والفجور والتخلف الفطري، وأضع يدي بيدهم للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعنا في وجه هذا الفكر المنحلّ الهدّام».


مقالات ذات صلة

هاني شاكر في بيروت... الأحزان المُعتَّقة تمسحها ضحكة

يوميات الشرق بارعٌ هاني شاكر في إشعال الجراح بعد ظنّ بأنها انطفأت (الشرق الأوسط)

هاني شاكر في بيروت... الأحزان المُعتَّقة تمسحها ضحكة

فنان الغناء الحزين يضحك لإدراكه أنّ الحياة خليط أفراح ومآسٍ، ولمّا جرّبته بامتحانها الأقسى وعصرت قلبه بالفراق، درّبته على النهوض. همست له أن يغنّي للجرح ليُشفى.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق سمير روحانا خلال حفل بعلبك (المصدر منصة إكس)

شربل روحانا والثلاثي جبران مع محمود درويش يعزفون على «أوتار بعلبك»

الجمهور جاء متعطشاً للفرح وللقاء كبار عازفي العود في العالم العربي، شربل روحانا وفرقته، والثلاثي جبران والعازفين المرافقين.

سوسن الأبطح (بيروت)
العالم العربي طائرتان تابعتان للخطوط الجوية السويسرية (أرشيفية - رويترز)

«لوفتهانزا» و«الخطوط السويسرية» تمدّدان تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت

أعلنت شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا)، الخميس، تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى الرابع من سبتمبر (أيلول) بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الفنانة إليسا أعلنت اعتزالها وتراجعت عنه (فيسبوك)

قرارات اعتزال الفنانين تأتي إما لعجز وإما لصدمة

المسيرة تتوقف عادة عند التقدم في العمر و«العجز في الحركة» أو بسبب صدمات نفسية يتعرض لها الفنانون، فيتفرغون للتعبد الصلاة.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق شربل روحانا مع الفرقة السداسية (فيسبوك الفنان)

حفل «أوتار بعلبك»... سهرة تروي حكاية الفرح والألم

رغم الأوضاع الصعبة أصرّت لجنة مهرجانات بعلبك على أنها يجب أن تكون حاضرة في الموسم الصيفي ولو بحفلة واحدة، ولتكن في بيروت، ما دام عزّت إقامتُها بمدينة الشمس.

سوسن الأبطح (بيروت)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.