يحتمي مطلوبون لبنانيون تلاحقهم المحاكم الدولية بقانون لبناني يمنع تسليم مواطني البلد لمحاكمتهم في دولة أخرى، فيما لم تقصّر البلاد في تسليم مطلوبين من حاملي الجنسيات الأخرى، حسبما تقول مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».
وتتعدد أسماء الشخصيات المطلوبة للقضاء الدولي؛ من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى رئيس تحالف شركتي «رينو – نيسان» كارلوس غصن، المطلوب للقضاء الياباني، إلى جانب مطلوبين من «حزب الله» للقضاء الأميركي، وتم إدراجهم على قوائم العقوبات، فضلاً عن مطلوبين آخرين أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحكاماً بحقهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في عام 2005، وطلبت من السلطات اللبنانية تسليمهم، وتذرعت هذه السلطات بأنها لم تتمكن من العثور عليهم في الأماكن التي تم تحديد وجودهم فيها.
ورفض القضاء اللبناني تسليم غصن وسلامة، بالنظر إلى أنهما يحملان الجنسية اللبنانية. وإذا ثبت أن الجرائم التي يلاحَق اللبناني بسببها جدية، عندها يقوم القضاء اللبناني بمحاكمة المطلوب في لبنان، بوصفه «صاحب الصلاحية لمحاكمة أي مواطن حتى لو ارتكب الجرم خارج الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن القضاء اللبناني لا يسمح بتسليم مواطن لدولة أجنبية، حتى لو كان حاملاً جنسية هذه الدولة».
ويرفض مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، وصف لبنان بأنه ملاذ للمطلوبين للعدالة الدولية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان عضو في «الإنتربول»، وهو مجبَر على تسليم المطلوب عندما يتسلم طلباً لتسليم شخص أجنبي إلا في حالات معينة محددة في القانون الدولي.
