الجريمة تتواصل في المجتمع العربي بإسرائيل

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)
TT

الجريمة تتواصل في المجتمع العربي بإسرائيل

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)

نام المجتمع العربي في إسرائيل على جريمة قتل يوم الجمعة، واستيقظ (السبت) على جريمة أخرى، ما يرفع عدد الذين قتلوا في الجرائم التي تأبى التوقف منذ مطلع العام الحالي إلى 150 قتيلاً.

وقتل مسلحون (السبت) الشاب رائد غريفات (23 عاماً)، في عملية إطلاق نار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، في أثناء قيامه بعمله في نوبة حراسة بعد أقل من 10 ساعات على قتل رامي عسلي في الأربعين من عمره وإصابة آخر في عملية إطلاق نار في وقت متأخر (الجمعة) في مدينة كفر قرع.

وسلطت الجرائم المتواصلة، الضوء على حجم الانفلات الأمني في الوسط العربي الذي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في محاربة الجريمة.

ووفق أرقام رسمية إسرائيلية، فإن نحو 150 قتلوا في هذه الجرائم منذ بداية العام.

لافتة تصور نتنياهو وبن غفير خلال تجمع احتجاجي على مشروع قانون الإصلاح القضائي في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وارتفعت نسبة الجريمة في الوسط العربي هذا العام مع تسلم المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

والتزم بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف خاض حملته الانتخابية بالاعتماد على تعهدات بتعزيز الأمن العام، الصمت إلى حد كبير إزاء موجة العنف المتصاعدة منذ بداية العام في الوسط العربي. لكن وزارته أصدرت قبل أيام قليلة بياناً قالت فيه إنه بتوجيه منه ومن المفوض العام للشرطة، المفتش يعقوب شبتاي، تواصل شرطة إسرائيل مكافحتها الحازمة ضد ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في إطار نشاط تطبيق القانون «المسار الآمن الأخضر». وجاء في البيان أنه «كجزء من النشاط، حددت شرطة إسرائيل 400 هدف الذين تم تحديدهم كمسببي الجرائم المركزيين في المجتمع العربي المتورطين في الصراعات الدموية والجريمة في المجتمع العربي». وقال البيان إنه «حتى الآن، تمت إحالة 72 هدفاً إجرامياً إلى العدالة، و57 منهم تم توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية بناءً على طلب الشرطة والنيابة العامة. وخلال النشاط قامت الشرطة بـ130 نشاطاً مشتركاً مدمجاً مع هيئات إنفاذ أخرى ووزرات حكومية بنشاط تحقيقي ضد الأهداف الإجرامية التي تم تحديدها. وتم إجراء 863 نشاط توقيف وتم إحباط 25 جريمة تهريب أسلحة في المناطق الحدودية كما تم ضبط 1600 قطعة سلاح».

مظاهرة شمال إسرائيل أكتوبر 2021 تنديداً بجرائم العنف التي تستهدف المجتمع العربي (أ.ف.ب)

وقال قائد قسم التنسيق في شعبة الاستخبارات العقيد شموئيل شرفيط: «ضبطت شرطة إسرائيل خلال الأسبوع الأخير 123 قطعة سلاح ووسائل قتالية غير قانونية. منذ بداية النشاط الحديث، هناك الآلاف من قطع الأسلحة بأنواع مختلفة التي جرى ضبطها بفضل العمل الدؤوب والنشاط المكثف لشرطة إسرائيل بما فيه استخدام القدرات الاستخباراتية والتصميم الذي لا هوادة فيه. يجب أن نتذكر أن كل ضبط سلاح هو في الواقع بمثابة إحباط لحادث إطلاق النار التالي وكسر سلسلة التجارة غير المشروعة للأسلحة غير القانونية، والتي لا يميز المجرمون المتورطون فيها بين الأسلحة التي تصل إلى أيدي جهات إجرامية أو أيدي جهات إرهابية. في الواقع، بفضل العمل الجاد لشرطة إسرائيل، نمنع حوادث إطلاق نار وقتل بشكل يومي. شرطة إسرائيل تستخدم جل قواها وقدراتها في المهمة الوطنية، للتعامل مع ظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي، بالتأكيد والتركيز خصوصاً على النزاعات الدموية». ولا يثق المجتمع العربي بهذه التقارير، ويتهم الحكومة والشرطة بالتقاعس في محاربة الجريمة. وفي الوقت الذي أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتابع عملها وتحقق في جريمتي القتل اللتين وقعتا فجر السبت وليلة الجمعة، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس: «إن الشرطة قادرة على محاربة نشاطات عصابات الإجرام في المجتمع العربي، غير أنها تفتقر إلى قرار عملي». وأضاف يونس في حديث مع إذاعة «كان» السبت، «أن منسق مكافحة العنف في الوسط العربي الميجر جنرال (يورام سوفير)، لم يجتمع قط مع أي من رؤساء السلطات المحلية العربية لبحث هذا الموضوع». واتهم يونس الدولة الإسرائيلية بأنها تتجاهل عشرين في المائة من سكانها.



وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)
مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)

أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية اتساع الجهود التي تبذلها الوزارة لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وإحكام السيطرة على المسارات البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى أنها تعمل على تضييق الخناق على هذه الشبكات، ومنع وصول الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.

وقال اللواء الركن محمد سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية ومشرف المكتب المتقدم للوزارة بمحافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهة الأمنية لا تقتصر على ضبط الشحنات المهربة، وإنما تشمل ملاحقة المسارات التي تعتمد عليها شبكات التهريب، سواء عبر السواحل أو المنافذ الصحراوية، مبيناً أن الإجراءات المتخذة أسهمت في إحكام السيطرة على عدد من المعابر التي كانت تُستخدم في نقل الأسلحة.

اللواء الركن محمد سالم الشريف (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الوزارة تؤدي، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية، دوراً ميدانياً في المواجهات من خلال إدارات وقطاعات الشرطة العاملة في المناطق غير المحررة، والتي تشارك إلى جانب القوات العسكرية والمقاومة في جبهات القتال، في إطار ما وصفه بـ«ميادين الشرف والواجب».

وفيما يتعلق بأبرز المسارات التي تستخدمها الجماعة لتهريب الأسلحة، أشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة كثفت إجراءاتها على الطرق الساحلية والمنافذ الصحراوية، موضحاً أن المعابر الصحراوية أصبحت أكثر إحكاماً، ولم تعد عمليات التهريب عبرها ممكنة إلا في حالات نادرة.

وقدّر الشريف مستوى النجاح الذي حققته الوزارة في تضييق عمليات تهريب الأسلحة بنحو 70 في المائة، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية أسهمت في الحد من قدرة شبكات التهريب على التحرك عبر المسارات التقليدية، لافتاً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة للوصول إلى مستويات أعلى من السيطرة ومنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع أمني موسع في محافظة مأرب مستجدات الأوضاع الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لعدد من المحافظات، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والملفات الأمنية، واستعرض آليات توحيد الجهود وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين القيادات والأجهزة الأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات التعامل مع المستجدات والتحديات.

وحول التطورات الميدانية في محافظة مأرب، بحكم وجود المكتب المتقدم لوزارة الداخلية فيها، أوضح اللواء الشريف أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وسط تقدم للقوات الحكومية، وتراجع قدرة الميليشيات الحوثية على إحداث اختراقات عسكرية، مشدداً على أن الجماعة لم تعد قادرة على التقدم باتجاه المحافظة، في ظل الجاهزية العسكرية والإسناد الذي تتلقاه القوات من المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه رغم محاولات الحوثيين التحرك باتجاه المحافظة، فإن القوات اليمنية نجحت في إحراز تقدم ميداني، بدعم سعودي قوي ومتميز أسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدراتها وتحقيق المكاسب على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الدعم الكبير يمثل أحد العوامل الرئيسية في تعزيز صمود القوات اليمنية وتقدمها، وهو ما نتج منه تحقيق نتائج كبيرة وتضافر جهود القيادات العسكرية والمقاتلين في مختلف الجبهات.

مقاتلون من الجيش اليمني في موقع سيطروا عليه بعد مواجهات مع الحوثيين بالجوف (أ.ف.ب)

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الميليشيات الحوثية إعادة ترتيب تحركاتها العسكرية، في ظل الضغوط التي تواجهها في عدد من الجبهات، خصوصاً مع الحديث عن انسحاب أجزاء من تشكيلاتها العسكرية من محافظة تعز وتحركها باتجاه مناطق أخرى، من بينها مأرب والحديدة.

وفي تعليقه على دلالات انسحاب بعض القطع العسكرية والكتائب الحوثية من تعز، وما إذا كانت هذه التحركات تمثل إعادة انتشار عسكري باتجاه مأرب، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن بعض تلك التحركات الحوثية لا تمكن قراءتها بمعزل عن الضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجهها الجماعة في مختلف المسارات والجبهات، خصوصاً في مسارات نقل الأسلحة والإمدادات، في ظل تشديد الرقابة على المنافذ والطرق التي كانت تستخدمها لتنفيذ عمليات التهريب.


بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.

بري: التمسك بالقرار 1701

وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.

وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

والتز: دولة واحدة وجيش واحد

في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.

ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.

وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.

ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».

«الكتائب»: حصرية السلاح شرط للاستقرار

داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».

وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.

ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.

وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.

وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.

وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».

واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.


الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».