واشنطن تفرض عقوبات على 2 من الميليشيات السورية المدعومة من تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4493136-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86
واشنطن تفرض عقوبات على 2 من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا
عناصر من الجيش السوري الحر المعارض يقودون عربات مدرَّعة في بلدة جيلان بينار الحدودية التركية في محافظة سانليورفا التركية في 11 أكتوبر 2019 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تفرض عقوبات على 2 من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا
عناصر من الجيش السوري الحر المعارض يقودون عربات مدرَّعة في بلدة جيلان بينار الحدودية التركية في محافظة سانليورفا التركية في 11 أكتوبر 2019 (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 2 من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا، وعلى زعمائهما المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا، الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس».
وتنشط الجماعتان المسلَّحتان في بلدة عفرين، الخاضعة لقوات المعارضة، المدعومة من تركيا منذ 2018 عقب عملية عسكرية تدعمها أنقرة. ودفع هذا الهجوم المقاتلين الأكراد السوريين وآلاف السكان الأكراد لمغادرة هذه المنطقة.
وعاقب «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، التابع لـ«وزارة الخزانة الأميركية»، «لواء سليمان شاه»، و«كتيبة حمزة»، وقادتهما محمد حسين الجاسم، ووليد حسين الجاسم، وسيف بولاد أبو بكر.
ووُجهت إلى «لواء سليمان شاه» اتهامات باختطاف وابتزاز السكان، خصوصاً سكان عفرين الأكراد؛ لإجبارهم على ترك منازلهم والفرار، أو «دفع فديات كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم».
وقالت وزارة الخزانة إن «كتيبة حمزة» تشارك أيضاً في إدارة مراكز اعتقال، حيث احتجزت ضحايا مختطَفين مقابل فدية، تعرّضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي.
يُزعم أن محمد حسين الجاسم، الذي يقود «لواء سليمان شاه»، أمر قواته بتهجير السكان الأكراد، وتسليم ممتلكاتهم إلى السوريين من خارج المنطقة التي «ترتبط غالباً» بمقاتلي اللواء.
وقدَّرت وزارة الخزانة أن محمد حسين الجاسم كان «يكسب، على الأرجح، عشرات الملايين من الدولارات سنوياً»، من خلال عمليات الخطف والمصادرة والفدية.
كما جرى إدراج وكالة محمد الجاسم للسيارات «السفير أوتو»، ومقرُّها تركيا، ضمن العقوبات؛ لأن الجاسم استثمر أمواله هناك، وفقاً لما يُزعم.
وجاء في البيان أن قادة كتيبته يديرون الفروع المختلفة للوكالة، التي هي ملكية مشتركة مع قائد ميليشيا مُدرَج على العقوبات الأميركية هو أحمد إحسان فياض الحايس الذي يرأس جماعة «أحرار الشرقية».
واتهم شقيقه الأصغر وليد حسين الجاسم بعدة قضايا اعتداء جنسي، وقتْل سجين غير قادر على دفع فدية عام 2020.
في غضون ذلك، عوقب قائد «كتيبة حمزة»، سيف بولاد أبو بكر، بسبب «القمع الوحشي للسكان المحليين». وقال البيان إنه متورط في خطف نساء كرديات، وإساءة معاملة السجناء بشدة، وقتلهم في بعض الأحيان.
مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»
وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.
«الاتحاد الوطني» يتحدث عن «توقعات متشائمة» بشأن حكومة كردستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5085316-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
«الاتحاد الوطني» يتحدث عن «توقعات متشائمة» بشأن حكومة كردستان
أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال احتفال بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)
يُتوقع أن يدعو رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، الكتل السياسية الفائزة إلى عقد أول جلسة للبرلمان بعد إعلان «مفوضية الانتخابات» المصادقة على نتائج انتخابات إقليم كردستان التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعيّن على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج.
ويترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وحصل «الحزب الديمقراطي» على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي «الاتحاد الوطني» على 23 مقعداً، كما حصل «الجيل الجديد» على 15 مقعداً، و«الاتحاد الإسلامي» على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.
ومع أن الجلسة الأولى للبرلمان يُتوقع أن تنعقد بانسيابية وسهولة طبقاً للوائح والإجراءات القانونية، فإن معظم الترجيحات تتحدث عن «شتاء قاسٍ» ينتظر الإقليم بالنسبة إلى عملية الاتفاق على تشكيل الحكومة، بالنظر إلى الانقسامات القائمة بين قواه السياسية.
مسرور بارزاني يتحدث على هامش معرض تجاري في أربيل (حكومة إقليم كردستان)
ويتحدث حزب الاتحاد الوطني عن «تقديرات متشائمة» بشأن تشكيل الحكومة قد تمتد إلى نهاية العام المقبل.
ويتوقع القيادي في حزب الاتحاد، غياث السورجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تبقى قضية تشكيل الحكومة حتى موعد الانتخابات الاتحادية العامة نهاية عام 2025، وبعد ذلك يتم الاتفاق على مناقشة مسألة المناصب في الإقليم وفي بغداد بيننا وبين الحزب الديمقراطي».
وخلال السنوات الماضية غالباً ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل «الديمقراطي» على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.
وأضاف السورجي: «أتوقع تأخّر تشكيل الحكومة؛ لأن لدينا شروطاً من أجل المشاركة فيها. قادة (الديمقراطي) يقولون إن الجميع سيشارك وفق استحقاقه الانتخابي، وهذا لن نقبل به. نريد أن نشارك في حكومة لنا فيها دور حقيقي برسم السياسات. لن نشارك وفق مبدأ الاستحقاق، إنما وفق دور حقيقي».
ويؤكد أن «جميع الأحزاب الفائزة أعلنت رسمياً عدم المشاركة في الحكومة، وبعضها انسحب من البرلمان، والأمر سيبقى محصوراً بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد في مسألة تشكيل الحكومة».
وكشف السورجي عن أن «(الديمقراطي) بدأ (الاثنين) زيارة الأحزاب الفائزة؛ للمناقشة حول تشكيل الحكومة، ونحن في (الاتحاد) شكّلنا لجنة، وسنتفاوض خلال الأيام المقبلة مع جميع الأحزاب».
وعن المناصب الحكومية التي يمكن أن يحصل عليها «الاتحاد الوطني» في حال مشاركته في الحكومة، قال السورجي: «حتى هذه اللحظة لم نناقش المناصب، لكننا نريد الحصول على أحد المنصبين؛ رئاسة الإقليم، أو رئاسة الوزراء، وبخلافه لن نتنازل عن شرطنا، وهناك شروط أخرى».
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني خلال لقاء في بغداد (أرشيفية - رئاسة الوزراء)
بدوره، يقلّل كفاح محمود المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، من أهمية «التوقعات المتشائمة» التي يتحدث عنها حزب الاتحاد، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومهما كانت الخلافات السياسية بين (الديمقراطي) و(الاتحاد)، فإن نهاية التنافس هي حكومة ائتلافية بينهما؛ لأن الواقع على الأرض مع الاستحقاقات الانتخابية سيرسم خريطة الحكومة القادمة حتى وإن تأخرت لعدة أشهر».
ويتوقع محمود، أن تركز الحكومة المقبلة على «قضية الخدمات والمشروعات الصناعية الزراعية، خصوصاً أن حكومة مسرور بارزاني الحالية أرست أسس بنية تحتية لصناعة الغذاء وملحقاته الأساسية التي تتعلق بالزراعة والمياه خصوصاً السدود ومشروعات البرك المائية التي تستثمر مياه الأمطار الغزيرة في كردستان، وما يتعلق ببعض الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى حكومة تكنوقراط تلبي الحاجة الماسة للمواطن والإقليم».
ويرجح محمود أن «يحصل رئيس الوزراء الحالي (المنتهية ولايته) على ولاية جديدة في الحكومة المقبلة».
وأدلى عضو الحزب الديمقراطي عبد السلام برواري، بتصريحات إلى «شبكة رووداو» الإعلامية، الاثنين، قال فيها، إن «(الاتحاد الوطني) عادة ما يمارس هذه الأساليب ويرفع من سقف مطالبه، وفي النهاية نحن نعرف وهم يعرفون وكذلك الناس تعرف، أنه يجب أن تتشكل الحكومة بالاتفاق ما بين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني)».
وأضاف أن «هذا هو الواقع، سواء كان مُرّاً أم حلواً، يعجبني أو لا يعجبك، هذا هو الواقع في إقليم كردستان... لا تتشكل حكومة دون البارتي (الديمقراطي) واليكتي (الاتحاد)».
