تأمل بغداد في أن تواجه أزمة الجفاف التي وصلت إلى أحرج مراحلها، عبر الإدارة الجيدة لموارد المياه والتفاوض مع تركيا وإيران لزيادة إطلاقات الموارد المائية. وأكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن هناك تحسناً في تدفقات المياه من تركيا، بواقع 500م3 في الثانية، وأنه لا داعي للخوف؛ لأن هناك «مخزوناً هائلاً» من المياه.
إلا إنه ذكر في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن ملف المياه في العراق «بات حرجاً، وهناك صعوبات في تأمينها، لكن مع الإدارة الجيدة، من الممكن تجاوز الأزمة بأقل الضرر».
وبالنسبة إلى المحادثات مع دول المنبع، أوضح ذياب، أنها مستمرة، وأن ملف المياه يديره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «باعتباره ملفاً سيادياً وضاغطاً». وقال إنه عقد لقاء مع السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، وأكد له أن «بإمكان (تركيا) أن تطلق المياه للعراق بشكل آمن من سَدَّي (أتاتورك) على نهر الفرات و(أليسو) على نهر دجلة، بكميات جرى الحديث بشأنها خلال زيارة وفد فني عراقي إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، من دون التأثير على مشاريعها».
وأضاف أنه أوضح للسفير التركي أنه «كان يفترض تنفيذ خطة منذ بداية يوليو (تموز) الماضي لإطلاق ما لا يقل عن 370م3 في الثانية من سد (أليسو) نحو سد الموصل، و350م3 من سد (أتاتورك) للحدود التركية – السورية وصولاً إلى العراق حيث مسار نهر الفرات، لكن للأسف لم يطبق الاتفاق».
وتابع: «كان يصل إلينا نصف الكمية المتفق عليها، ولكن بحلول 11 أغسطس (آب) الحالي حدث تحسن في الإطلاقات من سد (أليسو) نحو سد الموصل، لتصل إلى 500م3 فيما لم يحدث تحسن من إطلاقات سد (أتاتورك)، والمهم لدينا أن أي تحسن تكون فيها استدامة ولا يكون مؤقتاً».
وذكر ذياب أن «العراق تحدث بصراحة مع تركيا عن السبب المباشر لقلة الإطلاقات رغم توفر كميات كافية من المياه ضمن المخزون الاستراتيجي، وأن تركيا ظلت تتباطأ، إلى أن بعث رئيس الوزراء، السوداني، برسالة خطية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومبعوث خاص لطرح الموضوع بشكل واضح بهدف إيجاد حلول».
وأكد أن العراق «لمس في خلال اتصاله بتركيا مؤشرات إيجابية بشأن زيادة نسب الإطلاقات المائية لنهرَي دجلة والفرات في فصل الصيف الحالي».
ويسعى العراق إلى التوصل لاتفاق مع تركيا لرفع الإطلاقات المائية بواقع 400 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة، و500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات. وبحث السوداني الملف مع الرئيس إردوغان خلال زيارته أنقرة في مارس (آذار) الماضي، وزادت تركيا إطلاقات المياه لمدة شهر.
ويعتقد خبراء أن تركيا ترى أن توقيع اتفاق مع العراق لحل مشكلة المياه، «يجب أن يعتمد على إنشاء مشاريع كبرى تغذي مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق التي تمر عبرها مياه نهري دجلة والفرات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمياه وبما يصب في مصلحة البلدين، من خلال الاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والطاقة لتحقيق جدوى اقتصادية مفيدة».
وفي بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس إردوغان، أكدت تركيا أن تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات سيساهم في تحقيق مكاسب كبيرة في البلدين والمنطقة، وأن «دعم العراق لتركيا في مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار سيساهم في تعزيز التعاون الثنائي».
ومن الواضح، أن تركيا تربط توسيع وتعزيز التعاون مع العراق بملف التعاون في مكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني» المصنف لديها منظمةً إرهابية، وهو ما أكده المحلل السياسي التركي، مراد أصلان، الذي أوضح أن الموضوعات ذات الأهمية الأساسية في العلاقات العراقية - التركية؛ سواء من جانب تركيا والعراق، «تتمثل في ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، ووضع التركمان، والطاقة، والموارد المائية، وتأثر العلاقات بسياسة أطراف ثالثة».
ولفت أصلان إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي أنقرة في مارس الماضي، «كانت مكافحة الإرهاب من أولويات الجانب التركي، وقضية المياه من أولويات الجانب العراقي».
وقال أصلان إنه «من الضروري دراسة حجج تركيا وأفعالها ضد إرهاب (حزب العمال الكردستاني)، فتركيا لا تريد أي منظمة إرهابية يمكن أن تشكل خطراً على أمنها وعلى العراق، وهي على استعداد لتقديم كل أنواع الدعم في هذا الصدد».
ورأى أن «سياسة تركيا الرسمية تجاه العراق واضحة جداً، وهي الحفاظ على وحدة أراضي العراق واستقراره، فعراق مزدهر هو في مصلحة تركيا؛ بسبب علاقاتهما الاقتصادية».
