يبدو أن الرواية الرسمية التي قدمها رئيس الوزراء محمد السوداني، عن طريقة استعادة المعدات النفطية الضخمة إلى مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين، بعد نحو ثماني سنوات من سرقتها، لم تكن، في رأي مراقبين «على قدر كبير من التماسك»، ما دفع كثيرين إلى توجيه انتقادات للسوداني لأنه لم يشر من قريب أو بعيد، إلى الجهة المتورطة في السرقة التي كلفت البلاد خسائر فادحة.
ويقول هؤلاء المراقبون، إن سرقة المعدات أدت إلى توقف إنتاج المصفاة من المشتقات النفطية، فضلا عن أنها معدات باهظة الثمن، وقال رئيس الوزراء إنها «عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها فستحتاج إلى سنوات لتصنيعها». واكتفى بالقول في معرض حديثه عن السرقة إن «أحد المواطنين بادر للمساعدة في استعادة هذه المواد (من محافظة السليمانية في إقليم كردستان)، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100 شاحنة».
ولم يشر السوداني إلى مزيد من تفاصيل السرقة، ولا الجهات المتورطة فيها، ولا كيف وصلت إلى إقليم كردستان رغم سيطرة الفصائل المسلحة الشيعية على المصفاة إبان فترة تفكيك وسرقة معداتها نهاية عام 2015، كما لم يأت على ذكر الطريقة التي عملت بموجبها حكومته وتمكنت من «إقناع» الجهة السارقة بإعادة المعدات، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة، في مقابل ذهاب البعض إلى وصف سياسية السوداني بـ«الواقعية»، ويرون أنه «يتصرف وفق مبدأ القبول بأقل الخسائر بهدف استعادة الأموال أو المعدات المسروقة، في مقابل التغاضي عن محاسبة المتورطين، لأنه يعلم عدم قدرة حكومته على محاسبة كبار المتورطين».
ويستشهد أصحاب هذا الرأي بقضية سرقة التأمينات الضريبية المقدرة بـ2.5 مليار دولار، بعد أن أطلق سراح المتهم الرئيسي في مقابل استعادة قسم من تلك الأموال.
اتجاهات أخرى، ترى أن استعادة المعدات المسروقة من دون ملاحقة الجناة، تكرس مبدأ «الإفلات من العقاب الذي يستند إليه نظام ما بعد 2003». وكذلك، فإن ما جرى يسمح للجهات المتورطة بالسرقة، بحرف الأنظار عنها، وتقوية موقفها على حساب موقف إقليم كردستان، وبخاصة محافظة السليمانية التي باتت ضمن الجهات الرئيسية المتهمة بالسرقة بعد أن أعيدت المعدات منها.
ونشطت خلال اليومين الماضيين، منصات مقربة من الفصائل المسلحة بـ«الغمز» من ناحية كردستان، وتحميلها مسؤولية السرقة، وهي اتهامات ليست من دون أساس، لأن عبور الحدود إلى كردستان بالنسبة لمواطني محافظات وسط وجنوب وغرب البلاد، بحاجة إلى نوع من «سمة الدخول» والإجراءات الأمنية المشددة، فكيف سمحت السليمانية بعبور نحو 100 شاحنة محملة بتلك المعدات الثقيلة إليها؟
الباحث والمحلل السياسي يحيى الكبيسي، قال في تغريدة، إن «سرقة مصفاة بيجي تمّت بعد استعادتها من (داعش) في نهاية عام 2015. وكانت كل الطُرق المؤدّية إلى إقليم كردستان، باستثناء محافظة ديالى، بيد (داعش)».
وفي إشارة إلى إمكان «التخادم الضمني» بين «داعش» والفصائل المسلحة وقتذاك، أضاف الكبيسي، أن «السؤال الغبي هُنا: من سرق مصفاة بيجي؟! وكيف أوصل مسروقاته عبر (داعش) إلى الإقليم؟!».
وكان النائب السابق مشعان الجبوري قال في وقت سابق، إن «الضرر في المصفاة قبل تحريرها من (داعش) كان 20 في المائة لكنه بعد التحرير أصبح 85 في المائة». وكرر الجبوري الذي ينحدر من محافظة صلاح الدين مرارا، اتهاماته لفصيل مسلح بالضلوع في عملية السرقة، لكنه لم يذكره بالاسم «خشية على حياته» كما قال في أكثر من مناسبة.
الإعلامي والمحامي حسام الحاج، وفي معرض تعليقه على استعادة المعدات، وتبرع أحد المواطنين بنقلها إلى المصفاة، قال في تغريدة: «شكرا للمواطن الشريف العفيف الذي سلم معدات مصفاة بيجي إلى الحكومة، هذا المواطن كان يحتفظ بهذه المعدات في كنتور (خزانة ملابس) بيتهم طوال السنوات السابقة وكان ينتظر حكومة الإطار ورئيسها النزيه ليسلمهم إياها». وأضاف: «من غير المعقول أيها الرئيس... أين كانت المعدات؟ ومن هذا المواطن؟ ولماذا كان يحتفظ بها طوال هذه السنوات؟ هذه أسئلة يجب أن تجيب عنها أنت قبل غيرك».
كتلة «صادقون» الجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» المتهمة الرئيسية في تفكيك وسرقة معدات المصفاة، وجدت في إعلان رئيس الوزراء واستعادة السرقة، فرصة جيدة لتبرئة ساحتها؛ فرفض النائب عنها ثامر ذيبان الاتهامات التي طالت الحركة، وقال في تصريحات صحافية إن «الإعلام يعد سلاحا ذا حدين. مرة يستخدم بمهنية وينقل الحقيقة، وتارة يستخدم لنشر الأكاذيب والمعلومات المخالفة للواقع، وهذا ما نشط مؤخراً مع شديد الأسف بعد تعدد المنصات الإعلامية التي ينطلق منها الخبر والحدث وهو ما يعبر عنه بالإعلام الأعور».
وأضاف، أن «هذا النوع من الإعلام لا يرى كامل الحقيقة، فانقلبت الدنيا ولم تقعد وصدعوا رؤوسنا في سرقة معدات مصفاة بيجي ولم يتطرقوا إلى أنها حررت من قبل الأبطال إخوة زينب (إشارة إلى العصائب) البواسل من (داعش)، وهؤلاء حافظوا على ما تبقى من المعدات الثقيلة والركائز الأساسية».
