«حزب الله» يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد قائد الجيش

تركيز نصر الله على عامل الوقت يعني أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ

من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)
من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)
TT

«حزب الله» يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد قائد الجيش

من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)
من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)

يدخل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على خط الحوار المستجد بين الحزب ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بإطلاقه مجموعة من الإشارات تحت سقف الجدية والإيجابية، أبرزها أن الورقة السياسية التي طرحها بحاجة إلى تشاور مع بعض الأطراف، ما يعني أن الحزب لن يتفرّد في الرد عليها إلا بعد تداوله في مضمونها مع حلفائه لأنه لن يقرر بالنيابة عنهم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يملك ترفاً للوقت ولا مصلحة في الانتظار إلى ما لا نهاية.

ورأى مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن تركيز نصر الله على عامل الوقت يعني حكماً أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ، ويفترض بباسيل أن يحدد موقفه وفي مهلة أقصاها 3 أشهر، أي قبل أسابيع من إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولفت المصدر إلى أن «حزب الله» لن يراعي باسيل في تقطيع الوقت إلى حين إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، تقديراً منه بأن إخلاءه سدة القيادة على رأس المؤسسة العسكرية سيؤدي من وجهة نظره إلى تراجع حظوظه، وصولاً إلى استبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.

وأكد لـ «الشرق الأوسط» أن باسيل يمكن أن يعيد النظر في حساباته لجهة حواره مع «حزب الله» في حال شعوره بأن اسم قائد الجيش بوصفه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لم يعد مطروحاً بقوة، وقال إن الحزب يستعجل الوصول بالحوار إلى نتائج ملموسة لاستكشاف مدى استعداده للاستدارة في موقفه نحو تأييد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة بعد أن وافق على إدراج اسمه في عداد المرشحين، بخلاف موقفه السابق الذي كان وراء انقطاعه عن التواصل مع نصر الله.

ورأى المصدر نفسه أن حالة من الإرباك تسيطر على مواقف معظم النواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، تتراوح بين من لا يُسقط من حسابه استدارة الأخير نحو تأييد فرنجية، في حال أن ما طرحه في ورقته السياسية قوبل بتأييد من الحزب بالنيابة عن حلفائه، وبين من يؤكد أن عدم إسقاطه اسم فرنجية هو الثمن المطلوب لمعاودة الحوار معه.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن وفداً من «التيار الوطني» ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله والنائب السابق إدي معلوف التقى بعيداً عن الأضواء وفداً من المعارضة ضم عن حزب «الكتائب» رئيسه سامي الجميل والنائب إلياس حنكش، وعن حزب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني وجورج عقيص، وعن حركة «التجدد» ميشال معوض، وعن «قوى التغيير» ميشال الدويهي ووضاح الصادق ومارك ضو.

وتأكد أن اللقاء الذي هو الأول من نوعه تطرق إلى معاودة الحوار بين «حزب الله» وباسيل انطلاقاً من الورقة السياسية التي أودعها للحزب، وهو ينتظر الآن أجوبته عنها ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه.

كما تأكد أن «التيار الوطني» وفق مصادر في المعارضة، يطالب في ورقته السياسية بالتطبيق الفوري للامركزية الإدارية والمالية الموسعة بإصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية الخاصة بها وإقرار الصندوق السيادي وكل ما يتعلق ببناء مشروع الدولة.

وكشفت المصادر في المعارضة أن باسيل، كما يقول نوابه، يربط موافقته بإدراج اسم فرنجية في عداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بتأييد الحزب للمطالب التي أدرجها في ورقته السياسية، وقالت إن هذا الربط يتعارض مع الإشارات التي أطلقها نوابه بتأييد فرنجية إذا ما أُتيح لمطالبه أن ترى النور بضمانة من الحزب قبل انتخاب الرئيس العتيد، وإن كان هؤلاء يؤكدون أنهم حتى الساعة يتمسكون بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.

وقالت إن ما سمعه نواب المعارضة من زميليهما في «التيار الوطني»، فتح الباب أمام السؤال عن الأسباب الكامنة وراء عدم التريث في الإصرار على إقرار الورقة السياسية إلى ما بعد انتخاب الرئيس، وإلا لماذا هذا التناقض بين مطالبة التيار السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية واستردادها، وبين استباق انتخابه بدلاً من أن يرعى هو شخصياً الحوار؟

وسأل نواب المعارضة، كيف يطالب «التيار الوطني» برئيس جمهورية قوي، بينما يبادر باسيل إلى التصرف بشكل يناقض فيه طروحات تيار سياسي بإعطائهم الرئاسة في مقابل حصوله على عدد من المطالب، رغم أنه يفتقد الضمانات، ولا يتعظ من التجارب السابقة التي سبق للرئيس عون أن اتهم حلفاءه، وتحديداً الثنائي الشيعي، بأنه وراء إخفاق عهده، سواء بالنسبة إلى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات وبناء مشروع الدولة.

وعليه، فإن حوار «حزب الله» - باسيل يبقى محكوماً بعامل الوقت لئلا يتفلّت الأخير من التزاماته في حال استمر الشغور في رئاسة الجمهورية إلى ما بعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، ما يتيح له إعادة خلط الأوراق الرئاسية لطرح مقاربة جديدة، وهذا ما استدركه نصر الله بقوله: «إننا لا نملك ترفاً للوقت»، وكأنه يحاكي مباشرة حليفه حتى لا يبني موقفه على تقديرات سياسية تتعارض والهدف المرجو من الحوار.

لذلك فإن الحزب يحاور حليفه على أساس الجدول الزمني الذي حدده لئلا يمدد الحوار بلا طائل إلى ما بعد تقاعد قائد الجيش لاعتقاده أن حظوظه تتقدم رئاسياً.



ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

TT

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ورؤية رئيس كتلته، النائب محمد رعد، أن «الحزب» تعرض لكمين بهدف «التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء».

فـ«الثنائي» كان قد وافق في عام 2023 على ما عُرفت وقتها بـ«المبادرة الفرنسية» التي طرحت انتخاب مرشح «حزب الله» و«أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مقابل انتخاب القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة. كما أن سلام، الذي انتُخب رئيساً لـ«محكمة العدل الدولية»، في فبراير (شباط) 2024، يُعدّ صاحب تاريخ طويل في مناهضة إسرائيل؛ مما يُفترض أن يجعله شخصية يحبذها «حزب الله».

ويشير مقربون من «الثنائي الشيعي» إلى أن أبرز ما يجعل «حزب الله» متردداً في دعم سلام، هو أنه، ومنذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، طُرح مرشحاً للمعارضة وأيضاً للغرب.

وحصل سلام على 84 صوتاً نيابياً، مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ و35 «لا تسمية» (أبرزها أصوات الثنائي الشيعي) خلال الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع الحالي.

مشكلة في الإخراج

ويشير الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع من كثب على موقف «الثنائي الشيعي»، إلى أن «أمل» و«حزب الله»؛ «لا يعدّان نواف سلام خصماً، فقد كانا موافقَين على ترؤسه الحكومة في إطار (المبادرة الفرنسية) مقابل اختيار سليمان فرنجية، لكن المشكلة في إخراج التكليف»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان هناك اتفاق مع جهات داخلية وخارجية على أنه مقابل دعم وصول العماد جوزيف عون، يجري اختيار الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، لكن يبدو أن انقلاباً خارجياً وداخلياً غيّر مسار الأمور».

وعمّا إذا كان يمكن إصلاح ما حدث في موضوع التسمية عبر التشكيل، يقول قصير: «نعم يمكن ذلك عبر التشكيل، ومن خلال المواقف الإيجابية»، موضحاً أن «لدى (الثنائي) خوفاً من وجود مشروع لإقصائه عن الدور السياسي الفاعل اليوم».

قراءة دستورية

ولوّح «حزب الله» بورقة «الميثاقية» لمواجهة الحكومة التي سيشكلها سلام في حال لم تلبّ مطالبه وطموحاته. وقال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، النائب محمد رعد، من «قصر بعبدا» بعد رفض تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة: «من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها».

وشدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك على أن «(الميثاقية) من المرتكزات الجوهرية للنظام اللبناني، فالفقرة (ي) من مقدمة الدستور نصت صراحة على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن لا يمكن أن يصار إلى التذرع بها في كل مرة أراد فريق محدد توجيه رسالة سياسية ومنع باقي المكونات من بناء الدولة وممارسة حقوقها». وقال مالك لـ«الشرق الأوسط»: «(الثنائي الشيعي) صحيح أنه يمثل نيابياً الطائفة الشيعية في لبنان، لكن هو لا يمثل كل الشيعة اللبنانيين، فهم لديهم قامات وشخصيات تُغني الطائفة، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة معهم»، مضيفاً: «ما يناقض ميثاق العيش المشترك هو تشكيل حكومة من دون مشاركة أي شخصية شيعية».

وعن وجوب توافر أصوات نيابية شيعية لإعطاء الثقة للحكومة، أوضح مالك أن «الدستور لم ينص على وجوب أن تمنح الثقة من الأطراف والأطياف كافة؛ إنما نص على نيل الثقة من البرلمان لا غير، سيما أن كل نائب يمثل الأمة اللبنانية جمعاء. بنهاية المطاف (الميثاقية) أساس وحق، ولكن استعمال هذا الحق في غير موقعه؛ أي بغرض تعطيل المؤسسات والحؤول دون تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، يتحول إلى تعسف في استعمال الحق، وحاجز أمام باقي المكونات في استعمال حقهم بالسلطة والمشاركة. لا يمكن تحت عنوان (الميثاقية) أن يُصار إلى نسف استحقاقات دستورية، ولا يمكن لأي فريق أو لأي شريحة أياً كانت عرقلة انطلاق العهد الجديد تحت عنوان (الميثاقية)».