لبنان: العقوبات الأميركية على سلامة لا تعزز مسار الملاحقة القضائية

رياض سلامة (أ.ف.ب)
رياض سلامة (أ.ف.ب)
TT

لبنان: العقوبات الأميركية على سلامة لا تعزز مسار الملاحقة القضائية

رياض سلامة (أ.ف.ب)
رياض سلامة (أ.ف.ب)

أعطت العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قوّة دفع معنوية للملاحقات القضائية القائمة بحقه ومقرّبين منه في لبنان والخارج، إلّا أنها لا تعطي دليلاً إضافياً على الجرائم المنسوبة إليه، ولا تشكّل قرينة اتهام ضدّه رغم تأثيرها المعنوي عليه وعلى مقربين منه شملتهم هذه العقوبات.

ورأى مصدر قضائي لبناني متابع عن قرب ملفات سلامة، أن «العقوبات الأميركية لها تأثير معنوي على حاكم البنك المركزي السابق، لكنّها لا تشكل دليلاً مادياً على الاتهامات التي يواجهها في لبنان والخارج». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذه العقوبات تكمن بوضع اليد على عقارات ومنازل يملكها سلامة في الولايات المتحدة الأميركية لا سيما في نيويورك، بات متعذراً عليه التصرف بها». ورأى المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن «العقوبات الأميركية بحدّ ذاتها لا تشكّل منطلقاً لفتح ملفّ قضائي جديد بحقّ سلامة عن أمواله وعقاراته الموجودة في أميركا، لأن كلّ ملفّ يحتاج إلى أدلة ومعطيات كافية لتكوين عناصر جريمة والبدء بالملاحقة».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة «أصدرت عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين». وقالت إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.

واتهمت الخزانة الأميركية سلامة بأنه «أساء استغلال منصبه، وانتهك القانون لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية عدة للاستثمار في العقارات الأوروبية». وأشارت إلى أن العقوبات «تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة، بينهم شقيقه رجا ونجله ندي ومساعدته ماريان حويك الذين ساعدوا في التستر عليه، وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة».

وشكّل توقيت هذه العقوبات مفاجأة للأوساط القانونية والمالية وأيضاً السياسية، على أساس أنه كان يتردد في الأوساط السياسية دائماً أن سلامة كان يحظى بغطاء أميركي وحماية طيلة العقود الثلاثة التي أمضاها في حاكمية البنك المركزي، ورأت مصادر مطلعة على حيثيات القرار أن «الإدارة الأميركية لم تشكّل أي حماية لسلامة وممارساته على رأس مصرف لبنان خصوصاً في السنوات الأخيرة». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الخزانة الأميركية «أجّلت عن قصد فرض هذه العقوبات الحاكم إلى حين مغادرة موقعه، حتى لا تفسّر كأنها تستهدف مؤسسة مصرف لبنان، وكي لا ينعكس ذلك سلباً على أداء المؤسسة وإدارتها للنظام المالي والنقدي، خصوصاً في المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان».

وتزامنت العقوبات الأميركية مع نشر مضمون تقرير التدقيق الجنائي الذي أصدرته شركة «ألفاريز ومارشال»، الذي تحدث عما سماه «سوء إدارة وعدم اتباع معايير الحوكمة وافتقاد الشفافية». ورأى المصدر القضائي أن التقرير «عكس خيبة أمل كبيرة لدى اللبنانيين، لأنه جاء بنتائج متواضعة جداً، وهو يحتاج إلى استكمال لمعرفة طريقة صرف عشرات مليارات الدولارات في الوزارات والإدارات العامة من دون حسيب أو رقيب».

وقال المصدر: «مؤسف أن الشركة (ألفاريز) التي قبضت مليوني دولار سلمتنا تقريراً يتحدّث عن كيفية عمل مصرف لبنان، وهذا أمر نعرفه، ولا يحتاج إلى شركة تدقيق»، مؤكداً أن «معظم المعلومات التي وردت في التقرير، ثبّتها القضاء اللبناني خلال تحقيقاته الأولية في حسابات رياض سلامة وشركة (فوري) التي على أساسها يلاحق رياض سلامة وشقيقه ومساعدته».

ومع دخول ملفّ سلامة القضائي دوامة التعطيل، جرّاء الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي اتخذت فيها صفة الادعاء ضدّ الدولة اللبنانية نتيجة ما سمته «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، نتيجة قرار ترك سلامة رهن التحقيق وعدم إصدار مذكرة توقيف بحقّه، فإن الشهر الحالي تنتظره محطتان، الأولى جلسة مقرر أن يمثل فيها سلامة في 29 أغسطس (آب) أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، تحسم فيها الأخيرة إما إصدار مذكرة توقيف بحقّ الحاكم السابق، وإما تصديق قرار قاضي التحقيق وتركه حرّاً، والمحطة الثانية تتمثّل بخضوع رجا سلامة للاستجواب في اليوم التالي 30 أغسطس أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس، حول حسابات شركة «فوري» والتحويلات المالية العائدة لهذه الشركة، ووفق الأوساط القانونية فلا أحد ينتظر مفاجآت في أي من المحطتين، على أساس أن ثمّة خطوات لا بد من تحقيقها وأدلة يجب تثبيتها قبل اتخاذ إجراء بالتوقيف سواء في بيروت أو باريس.



مقتل 5 أشخاص خلال ساعات في جنوب لبنان

مواطنون من جنوب لبنان أمام المنازل المدمر نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مواطنون من جنوب لبنان أمام المنازل المدمر نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

مقتل 5 أشخاص خلال ساعات في جنوب لبنان

مواطنون من جنوب لبنان أمام المنازل المدمر نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مواطنون من جنوب لبنان أمام المنازل المدمر نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)

قُتل شخصان في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية كانا يستقلانها في منطقة النبطية، في جنوب لبنان، بعد ساعات على مقتل 3 أشخاص، هم عنصر في «حزب الله» وشقيقتاه في استهداف منزلهم في بنت جبيل.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق النبطية - الخردلي، كان يستقلها شخصان، وعندما حاول عدد من المواطنين الاقتراب منها تعرضت لغارة ثانية وبصاروخ موجه أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة براكبيها»، وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت لاحق بوفاة الشخصين وهما من الجنسية السورية، من دون أن يجري الإعلان عن هويتهما.

وكان جنوب لبنان قد شهد تصعيداً في المواجهات ليلاً، بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، إثر مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في بنت جبيل، بعد ساعات على اغتيال إسرائيل، رجل أعمال سوري مقرّب من الرئيس السوري بشار الأسد، ويخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، بعد ظهر الاثنين جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة حدودية قريبة من لبنان، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان تقل براء القاطرجي عند الحدود اللبنانية - السورية ما أدى إلى مقتله مع شخص آخر كان برفقته».

وكان القاطرجي، وهو رجل أعمال مقرب من الأسد، وفق «المرصد» «مسؤولاً في العامين الأخيرين عن تمويل فصيل المقاومة السورية لتحرير الجولان» الذي أسسه «حزب الله» اللبناني، وترأسه القيادي في الحزب سمير القنطار قبل مقتله في قصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية عام 2015. ويتولى الفصيل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل من جنوب سوريا.

ومساء الاثنين، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بارتكاب «العدو الإسرائيلي مجزرة في حق المدنيين في مدينة بنت جبيل قُتل خلالها شقيقان من آل داغر (شقيق وشقيقته)، بينما أصيبت شقيقتهما الأخرى بجروح خطرة عندما استهدفت المقاتلات الحربية منزلهم بغارة وعلى دفعتين فدمرته في حي العويني في المدينة»، قبل أن يعلن عن مقتل الأخت الثانية. ولاحقاً، أعلن «حزب الله» مقتل «المجاهد عامر جميل داغر»، مشيراً إلى أنّه من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو «أغارت على مستودع أسلحة في منطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى مبنى عسكري تابع لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في منطقة كفركلا بجنوب لبنان».

وردّاً على الغارة التي استهدفت بنت جبيل، أطلق «حزب الله» صواريخ باتجاه مستعمرة كريات شمونة. وقال الحزب في بيان إنّه «ردّاً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً المجزرة المروّعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل»، فإنّ مقاتلي الحزب قصفوا بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل «بعشرات الصواريخ».

وكان مدنيان قد قُتلا السبت بعد غارة إسرائيلية على قرية دير ميماس في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية»، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من «حزب الله» في المنطقة.

وردّاً على غارة السبت، أعلن «حزب الله» أنّه قصف شمال إسرائيل بعشرات صواريخ «الكاتيوشا»، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ 4 جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطرة.