باستثناء بعض القراءات في وسائل الإعلام لا سيما المحسوبة على المعارضة في تركيا، لم يصدر تعليق رسمي أو شبه رسمي على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي أكد فيها منذ أيام أنه لن يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان بشروطه مؤكداً أن هدفه هو «شرعنة وجود الاحتلال التركي» في سوريا وأن «الإرهاب في سوريا صناعة تركية»، كما أن الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات، وأن التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها الإرهاب.
مرة أخرى، أكد الأسد على شرط الانسحاب التركي من شمال سوريا قبل الحديث عن التطبيع وأي لقاء يجمعه بإردوغان، بينما صدرت رسائل جديدة عن أنقرة تؤكد أن مناقشة مسألة الانسحاب في الوقت الحالي هي «خط أحمر».
عشية تصريحات الأسد، قال إردوغان خلال كلمة أمام الاجتماع الرابع عشر لسفراء تركيا بالخارج ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن تركيا منعت قيام «دويلة إرهابية» على حدودها الجنوبية، عبر العمليات التي نفذتها قواتها في شمال سوريا مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار في سوريا سيسهم في تسريع عودة اللاجئين إلى بلادهم.
وعد الرئيس التركي أن «عمليات تركيا العسكرية في شمال سوريا، بجانب ضمانها أمن الولايات الجنوبية، أحبطت أحلام إقامة دولة إرهابية»، لافتاً في الوقت نفسه أنه «لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلها مع جيراننا، ونحرض على زيادة عدد أصدقائنا، وأن هدف تركيا في المرحلة المقبلة هو إقامة حزام سلام واستقرار وازدهار في محيطها... وسيكون الحوار والدبلوماسية أهم أداتين في هذا الإطار».
وقال: «نحن مستعدون للقاء والحديث مع الجميع والوصول إلى نقطة مشتركة من خلال خطوات متبادلة».
وقبلها بيوم واحد، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح مؤتمر السفراء، أن بلاده ستواصل بذل جهودها لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للتنظيمات الإرهابية وساحة للحروب بالوكالة، وستسرع عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وغداة تصريحات الأسد، أكد مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة إردوغان أن تركيا ستواصل، بحزم، عملياتها لمكافحة الإرهاب داخل وخارج الحدود.
عملياً، دخل المسار الرباعي لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران، حالة من الجمود الواضح منذ آخر اجتماعات عقدت بشأنه خلال الجولة العشرين لمسار أستانا في 21 يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوقف الذي أعقب مناقشة خريطة الطريق الخاصة بالتطبيع التي أعدتها روسيا، من جانب نواب وزراء خارجية الدول الأربع، لم يكن متعلقاً فقط بثبات مواقف أنقرة ودمشق والخلافات حول الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، وإنما في جانب آخر بالفتور بين أنقرة وموسكو، الذي أعقب زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لإسطنبول وتسليمه 5 من قادة كتيبة «أزوف» التي تعدها روسيا جماعة إرهابية، خلال للمتفق عليه بين الدول الثلاث، وإعلان إردوغان خلال الزيارة تأييد تركيا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ثم إعلان موافقتها على التصديق على طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال قمته التي عقدت في فيلنيوس في 11 و12 يوليو (تموز) الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الفتور مع موسكو كُسر مؤخراً بالاتصال الهاتفي بين إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن أن الأخير قد يزور تركيا خلال أغسطس (آب) الحالي، وسيكون من بين أبرز الموضوعات على أجندة الزيارة مسار التطبيع التركي السوري وملف اللاجئين.
وذهب الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من الحكومة التركية، عبد القادر سيلفي، إلى أن هناك مسألتين بارزتين تتعلقان بسوريا سيناقشهما إردوغان وبوتين؛ أولاهما عودة اللاجئين، والثانية التطبيع بين أنقرة ودمشق وعقد لقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.
وأكد أهمية عقد لقاء إردوغان والأسد؛ لأن الأولوية بالنسبة لتركيا تتمثل في ضمان عودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من السوريين في تركيا هم من سكان محافظة حلب شمال غربي سوريا، ويجب ضمان عودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم الأصلية. وأضاف أن رؤية أنقرة في هذا الصدد، تقوم على أنه من الضروري إقامة نقاط أمنية بالتنسيق بين الجيشين التركي والسوري.
ولفت إلى أن مطلب دمشق الخاص بانسحاب القوات التركية من مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا (درع الفرات، غصن الزيتون ونبع السلام)، كشرط مسبق للتطبيع، يعد خطاً أحمر بالنسبة لتركيا غير قابل للتفاوض.
وتسعى تركيا إلى التعامل مع ملف وجودها العسكري بشكل تدريجي وتركه إلى المرحلة الأخيرة من مفاوضات التطبيع، لأسباب أهمها القلق من قدرة الجيش السوري في الوقت الحالي على حماية الحدود المشتركة، ومنع هجمات المسلحين الأكراد على أراضيها، إلى جانب الاستمرار في توفير مناطق آمنة لعودة اللاجئين السوريين عبر مشروع بناء تموله قطر لاستيعاب أكثر من مليون لاجئ.
وأعلنت أنقرة في مايو (أيار) الماضي، عن التوصل إلى اتفاق، ضمن مسار مفاوضات التطبيع، على إقامة مركز تنسيق عسكري في سوريا يضم ممثلين للدول الأربع.
وترى موسكو أن إعادة تفعيل «اتفاقية أضنة» الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998 والتي تضمن للأولى التوغل في الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التي تشكل خطراً على أمنها، يمكن أن يكون حلاً وسطاً لمسألة البقاء العسكري التركي، لكن أنقرة تتمسك بإتاحة تدخلها بعمق 30 كيلومتراً، وتقديم ضمانات بإبعاد القوات الكردية عند حدودها إلى هذه المسافة.
ورأت المحللة السياسية التركية، داملا دوغان تونجال، تعليقاً على تصريحات الرئيس السوري، أن الأسد يريد من تركيا مغادرة شمال سوريا، لكن شيئاً كهذا لا يمكن أن يحدث، لأن تركيا تؤكد أن وجودها هناك هو لمكافحة الإرهاب، كما أنه يشكل ضمانة لوحدة التراب السوري.
ولفتت إلى أن الأسد أشار إلى أن عودة اللاجئين السوريين باتت مستحيلة بسبب حالة البنى التحتية التي دمرها الإرهاب، معتبرة أن هذه رسالة سلبية جداً لإردوغان، الذي يبحث عن نصر جديد قبل الانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا في مارس (آذار) المقبل، وكان هذا يتمثل في الإعلان عن الاتفاق مع الأسد على عودة اللاجئين، لكن الزعيم السوري «المتعب»، الذي يعيش حرباً أهلية منذ 12 عاماً، و«الفخور» بأن هذه الحرب لم تمس سلطته، ولم تطح به، خلط الأوراق مجدداً، وأربك حسابات الانتخابات المحلية، ذلك أن حزب «لعدالة والتنمية» يرى أن أي اتفاق يبرم مع الأسد لعودة السوريين له أهمية كبيرة وتأثير كبير على الناخبين قبل الانتخابات المحلية. وتوقعت أن تتعامل الحكومة التركية مع تصريحات الأسد بهدوء.
وفي ملف قريب، رأى الكاتب في صحيفة «حرييت»، سادات أرغين، في إعلان الأمم المتحدة أن الحكومة السورية، سمحت الثلاثاء، بتمديد مدة تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وترحيبها الحار بالأمر بمثابة إعلان يرسخ اعترافها بشرعية الأسد.
كما أعلنت الحكومة السورية أن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى، لكن تسليم المساعدات لم يُستأنف بعد، لوجود مخاوف لدى الأمم المتحدة تتعلق «بشرطين غير مقبولين». ولم تفرض سوريا الشروط ذاتها على استخدام الأمم المتحدة لمعبري باب السلام والراعي الحدوديين.
وعد أرغين العنصر الأكثر أهمية في البيان هو أن «شرعية نظام الأسد بصفته السلطة الحاكمة في سوريا جرى التأكيد عليها بشدة من قبل الأمم المتحدة».
وقال إن آلية المساعدة التي كانت تعمل في السابق، في إدلب، دون مراعاة إرادة النظام في دمشق تعمل الآن بموافقة الأسد، ومما لا شك فيه أن هذه الصيغة أتاحت للأسد أن يبعث برسالة إلى أنقرة يؤكد فيها أن سيادته وصلت إلى إدلب في وقت الحديث عن تطبيع العلاقات.
