فشلت السلطات اللبنانية في تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بجلسة استجوابه التي كانت مزمعة الأربعاء، ما اضطر القضاء لإرجاء الجلسة أمام الهيئة الاتهامية إلى 29 أغسطس (آب) الحالي.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا عقد يوم الأربعاء الماضي الجلسة الثالثة لاستجواب سلامة وقرر تركه رهن التحقيق، على أن يستدعيه مجدداً بعد الانتهاء من استجواب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وعدة شهود، إلّا أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر التي ادعت على سلامة بوصفها ممثلة للدولة اللبنانية، استأنفت قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية وطلبت فسخه وإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة، وقد قبلت الهيئة التي ترأستها القاضية ميراي ملاك الاستئناف، واستدعت حاكم المركزي السابق إلى جلسة استجواب يوم الأربعاء في 9 أغسطس للنظر بأساس الاستئناف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
لكن السلطات اللبنانية لم تعثر على سلامة لتبليغه بموعد الجلسة. وتسلّمت الهيئة الاتهامية برقيّة جوابيّة من قوى الأمن الداخلي بعدم العثور عليه، وعليه عادت أوراق تبليغ سلامة إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لتعذّر تبليغه بقرارها للمثول أمامها في الجلسة المقرّرة الأربعاء أمام الهيئة المناوبة برئاسة القاضي سامي صدقي.
وبدلاً من سلامة، حضر الجلسة أمام القاضي سامي صدقي القاضية هيلانة إسكندر والوكيل القانوني لسلامة. وكان تأجيل الجلسة متوقعاً، إذ تعذّر على الوكيلة القانونية لهيئة القضايا في وزارة العدل تحديد مكان إقامة سلامة لتبليغه بمذكرة استدعائه، ما يعني أن اضطرت الهيئة إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
