«المرصد»: تركيا لقطع طريق طهران - بيروتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4477571-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، شرعت برفع أسماء مقاتلين، تمهيداً لنقلهم إلى قاعدة «التنف» التي تتمركز ضمنها قوات «التحالف الدولي»، لقتال الميليشيات الإيرانية في شرق سوريا، وقطع طريق طهران - بيروت والسيطرة على الحدود السورية - العراقية. هذا في الوقت الذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية على مسافة عشرات الأمتار فقط عن نقاط «الجيش الوطني» الأمامية في أرياف حلب واللاذقية وحماة وإدلب، في حين أنها مقيدة لا تستطيع إطلاق طلقة واحدة ضد الميليشيات دون أوامر من المخابرات التركية.
مقاتلون من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا قرب أعزاز شمال محافظة حلب نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
ووفقاً للمصادر، فإن الاستخبارات التركية ستشرف على عمليات اختبار المقاتلين صحياً، وإعدادهم بدنياً ونفسياً، قبل نقلهم إلى قاعدة «التنف». مصادر «المرصد السوري»، أكدت أن مناطق نفوذ القوات التركية في «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، ستكون مركزاً لانطلاق دفعات المقاتلين عبر تركيا للوصول إلى قاعدة «التنف».
ووفقاً للمصادر، فإن العنصر يوقع على عقد 6 أشهر قابلة للتمديد، يحصل مقابله على مرتب شهري بمئات الدولارات.
واضافت مصادر «المرصد» أن مئات الشبان والمقاتلين في شمال غربي سوريا سجلوا أسماءهم عند الفصائل الموالية لتركيا. ويبدي هؤلاء ارتياحاً بالالتحاق بقاعدة «التنف»، لقتال الميليشيات الإيرانية، والحصول على مكسب مالي، في ظل الأوضاع التي يمر بها الأهالي في شمال سوريا.
وأشار «المرصد السوري» في 4 أغسطس (آب)، إلى أن مقاتلين تلقوا تدريبات من قوات «التحالف الدولي» في منطقة التنف، تمركزوا في مناطق «قسد» شرق الفرات. وأكدت المصادر، أن المقاتلين يدخلون مناطق «قسد» بشكل سري ضمن مجموعات لا يتجاوز عدد أفرادها 15 مقاتلاً.
وتلقى مئات المقاتلين من أبناء دير الزور والبوكمال والميادين (مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية)، تدريبات عسكرية مكثفة في قاعدة «التنف» ضمن منطقة الـ55 كيلومتراً عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وانتقلوا إلى مناطق «قسد» بأمر من القوات الأميركية التي أشرفت على إعدادهم وتدريبهم، بهدف تجنيد مقاتلين لشن عمليات ضد القوات الإيرانية في مناطق غرب الفرات التي ينحدر منها هؤلاء المقاتلون.
تعهد «حزب الله» بتحييد لبنان... بين قرار طهران وحسابات الداخلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5333929-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
تعهد «حزب الله» بتحييد لبنان... بين قرار طهران وحسابات الداخل
لافتات رُفعت على طريق المطار لشكر إيران على وقف إطلاق النار في لبنان (الشرق الأوسط)
يثير تعهد «حزب الله» بعدم توجهه للانخراط عسكرياً إذا شنّت الولايات المتحدة أو إسرائيل حرباً جديدة على إيران، تساؤلات حول خلفيات الموقف ومدى قدرة الحزب على الصمود أمام تطورات الميدان. فبعد تجربة مارس (آذار) 2026، حين عاد الحزب إلى فتح الجبهة اللبنانية على رغم التعهدات التي قطعها بشأن عدم التدخل، يعود اليوم السؤال حول ما إذا أصبحت الاعتبارات الداخلية تفرض قيوداً أكبر على قراره، أم أن التوجه الجديد يعكس حسابات إيرانية تميل إلى عدم إشراك الحزب.
وفيما لم يؤكد «حزب الله» ولم ينفِ المعلومات حول قراره، برز يوم الاثنين موقف عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله، الذي أكد أن «قرار المقاومة قرار لبناني تأخذه قيادتها، ولا أحد في الخارج ولا في الداخل يمليه عليها»، مشدداً على استمرار هذا النهج في عهد الأمين العام السابق السيد حسن نصر الله، وكذلك في عهد الشيخ نعيم قاسم.
النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله (رويترز)
«حزب الله» والمصلحة الوطنية
«هذا الموقف نابع من إرادتنا وتقديرنا وتشخيصنا للمصلحة الوطنية» قال فضل الله، مؤكداً أن «قيادة المقاومة تعلن الموقف في وقته، وكلّه تحت سقف القضية التي نقاتل من أجلها، وهي قضية الجنوب وتحرير الأرض»، لافتاً إلى أن «إيران لم تطلب منّا في السابق ولا اليوم أن نساندها في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي».
وفي حين ترى مصادر وزارية أن كلام فضل الله حول «المصلحة الوطنية» يستحق التوقف عنده، لكنها ترى «أنه لا يكفي لتبديد المخاوف، خصوصاً أن تجارب سابقة شهدت تقديم تطمينات لم تلبث أن سقطت وفقاً للحسابات الإقليمية».
القرار عند «الحرس الثوري»
من هنا يعيد كلام فضل الله مسألة استقلالية الحزب وموقفه من أي مواجهة مقبلة إلى الواجهة. وهذا ما تشير إليه المصادر الوزارية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن رئيس الجمهورية أُبلغ، بصورة غير مباشرة، بأن (حزب الله) لن ينخرط في أي حرب مقبلة إلى جانب إيران، إلا أن ذلك لا يبدّد المخاوف من احتمال تبدّل الموقف مع تطورات الميدان»، مستحضرة بذلك «تجربة حرب إسناد إيران، حين سبقت فتح الجبهة تطمينات مماثلة لم تصمد أكثر من 48 ساعة».
لذا ترى المصادر الوزارية أن القرار النهائي لـ«حزب الله» الذي لا يزال يرفض تنفيذ قرارات الحكومة «يرتبط بحسابات (الحرس الثوري) الإيراني»، معتبرة أن هامش الحزب في اتخاذ قرار يتعارض مع توجهات طهران يبقى محدوداً». وتشير المصادر، في هذا الإطار، إلى معلومات تتحدث عن «تباين في وجهات النظر داخل (الحرس الثوري) حيال الحرب، بين اتجاه يؤيد خوضها وآخر يعارضها، ما يضيف عاملاً من عدم اليقين بشأن مسار المواجهة وانعكاساتها المحتملة على لبنان».
الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
«مناورة سياسية تكتيكية»
في حين يرى البعض أنه يفترض أن تنعكس تداعيات الحرب السابقة نفسها على حسابات الحزب، في ظل الدمار والنزوح وأعباء إعادة الإعمار خاصة على بيئته، إضافة إلى أن الانخراط في حرب جديدة قد يعمّق الخلاف الداخلي حول قرار الحرب والسلم، وقرارات الحكومة حيال حصرية السلاح؛ يضع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة «وعود (حزب الله)» في خانة «المناورة السياسية التكتيكية».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن التعويل على أي تعهدات يعلنها (حزب الله) بشأن عدم التدخل في حرب محتملة ضد إيران، إذ إن هذه التصريحات لا تتجاوز في كثير من الأحيان حدود المناورة السياسية والتكتيكية الهادفة إلى احتواء التوترات الداخلية وطمأنة الرأي العام اللبناني وتخفيف الضغوط عن الحزب، من دون أن تشكّل أي ضمانات فعلية لسلوكه العسكري أو السياسي».
مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه وصور أمينه العام الأسبق حسن نصر الله في الذكرى الثانية لاغتياله (د.ب.أ)
في ظل كل الظروف والتغيرات التي طرأت على واقع «حزب الله» بشكل خاص والوضع في لبنان بشكل عام، يقول سلامة لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب لا يخضع لقواعد اشتباك ملزمة للدولة اللبنانية، ولا يلتزم بمرجعية وطنية مستقلة تضبط قراراته العسكرية، كما لا توجد آليات قانونية أو دولية تضمن احترامه لتعهداته. والتجربة التي شهدها لبنان بين وعود عام 2025 والتطورات العسكرية في عام 2026 تعزز الشكوك حول مصداقية هذه الالتزامات».
بين الاعتبارات الداخلية والحسابات الإيرانية
فيما يتعلّق بالاعتبارات الداخلية لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان، يرى سلامة «أنها تؤثر في توقيت الخطاب السياسي للحزب وطبيعته، لكنها لا تحسم بالضرورة قراره الاستراتيجي الذي يبقى مرتبطاً إلى حد بعيد بالحسابات الإيرانية ومصالح طهران الإقليمية».
من هنا، يشدد سلامة «على أن أي تعهد بعدم التدخل يبقى موقفاً ظرفياً قابلاً للتبدل إذا اقتضت المصالح الإيرانية خلاف ذلك، بل إن مثل هذه التعهدات لا توفر ضمانات حتى لخصوم الحزب في الداخل اللبناني، الذين قد يجدون أنفسهم مجدداً أمام قرارات عسكرية وأمنية أحادية تتجاوز الدولة ومؤسساتها».
مبانٍ دمّرها القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت وبدا علم لـ«حزب الله» في 6 مايو 2026 (إ.ب.أ)
وكان «حزب الله» قد تعهد لرئيس البرلمان نبيه بري الذي أبلغ بدوره المسؤولين في لبنان، بأنه لن يتدخل بالحرب الأميركية لكنه تصرف عكس ذلك وأطلق الصواريخ الست باتجاه إسرائيل في مارس 2026، ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها حينها بأن برّي شعر بأنه تعرّض للخداع.
وفي الإطار نفسه، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن «التعهدات التي تلقتها الحكومة بعدم تدخل الحزب لم تصمد أكثر من 48 ساعة»، وذلك بعدما أطلق الحزب الصواريخ «ثأراً لخامنئي»، وفق ما قال حينها.
الحملة الإسرائيلية في الخليل تفتح خلافاً بين الحكومة والجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5333928-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
الحملة الإسرائيلية في الخليل تفتح خلافاً بين الحكومة والجيش
جنود إسرائيليون يداهمون مباني فلسطينية خلال العملية العسكرية في الخليل في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
تحولت عملية المداهمات والتفتيش الإسرائيلية في مدينة الخليل، التي بدأت الجمعة، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، إلى محل خلاف كبير وجدل بين حكومة بنيامين نتنياهو، وقيادة الجيش الإسرائيلي عشية الانتخابات التي تجرى الثلاثاء.
وبينما تواصل قوات الفرقة 98 عملياتها المكثفة في المدينة، التي تشمل إجبار فلسطينيين على النزوح في مناطق محددة، واعتقالات والبحث عن أسلحة، وهدم المباني، يرى الجيش الإسرائيلي أنه في ضوء النتائج التشغيلية الضعيفة حتى الآن، ينبغي إعادة النظر في ضرورة استمرار العملية بشكلها الحالي.
آليات عسكرية إسرائيلية وجنود ينتشرون على طول الشوارع في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة الأحد (د.ب.أ)
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عمن وصفتها بـ«مصادر مطلعة»، أنه «خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، طرح رئيس الأركان آيال زامير موقفه بأن الوقت قد حان لإنهاء العملية في الخليل؛ إلا أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع تحفظا ورفضا وأمرا باستمرار العملية. وفي نهاية المطاف، لم يُقبل موقف رئيس الأركان، وتقرر استمرار العملية».
وكان نتنياهو وكاتس قرر إطلاق العملية يوم الجمعة الماضي، وتحدثا عن عملية واسعة ونقل نموذج المخيمات (أي إجبار السكان على النزوح) في شمال الضفة إلى الخليل عبر هدم أحياء سكنية، وتحديداً الحي الذي خرج منه المنفذون وإبقاء الجيش هناك، وتعهدا بهدم البنية التحتية واعتقال مطلوبين وجمع الأسلحة. وهو أمر لم يرق للجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن عملية محدودة لعدة أيام بخلاف ما روج له نتنياهو وكاتس.
وبعد أيام من العملية، أجلى الجيش الإسرائيلي فعلاً نحو 2600 فلسطيني واعتقل البعض ولم يجد أسلحة سوى بندقية ومسدس بعد تفتيش 500 منزل. وأعلن الجيش أنه فتش 500 موقع واعتقل 50 شخصاً ووجد حفرة (كهف) تحت الأرض بالقرب من منزل أحد المنفذين اللذين شاركا في الاشتباك الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الجيش إن الحفرة لا توجد لها فتحة خروج، ولا يزال التحقيق بشأنها مستمراً من قبل الجهات المختصة. ويبلغ عمق الحفرة نحو 15 متراً وعرضها نحو 75 سنتيمتراً. ونؤكد أنها تقع داخل مدينة الخليل، ولا توجد أي بلدة إسرائيلية على مقربة منها.
وعُثر داخل الحفرة على جهاز إلكتروني نُقل لاستكمال التحقيق لدى قوات الأمن.
صوة لحفرة تحت الأرض بقرب منزل أحد المنفذين في الخليل وجدها الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)
وقال مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية «كان» إن العملية في الخليل حققت أهدافها المتعلقة بالردع وجمع معلومات استخباراتية. وقال جنود مشاركون في العملية إنهم يجلسون مكتوفي الأيدي في الخليل وليس هناك ما يفعلونه حقاً، لكن هناك من لا يريد أن يعلن انتهاء العملية.
وقالت «كان» إن الجيش الإسرائيلي يعتزم إنهاء العملية، إلا أن نتنياهو وكاتس يرفضان ويطالبان باستمرارها.
وعقب أحد الجنود: «الآن نحن نضيع الوقت فقط. لا داعي لمواصلة العملية من أجل إيجاد مسدس إضافي أو علم لـ(حماس)، يمكنك دائماً العثور على سلاح آخر أو علم، لكن هذا ليس الهدف»، ملمحاً إلى دوافع انتخابية تقف وراء استمرار العملية.
وقال محافظ الخليل خالد دودين، إن عدد الفلسطينيين الذي غادروا منازلهم ارتفع إلى نحو 2600 بعدما فتشت أكثر من 500 منزل، وقطعت أوصال المدينة.
لكن بخلاف ما يريده نتنياهو وكاتس فهو يعتقد أن يعود السكان في وقت قريب إلى منازلهم، وليس كما حدث في المخيمات، إذ بقي نحو 40 ألفاً مشردين.
وأظهرت مؤشرات كثيرة أن الجيش لن يطبق نموذج المخيمات في الخليل في هذه المرحلة.
ويشير الجيش الإسرائيلي، من بين أمور أخرى، إلى الصعوبة القانونية المتمثلة في إبقاء السكان الفلسطينيين خارج منازلهم لفترة طويلة، لا سيما عندما لا تُحقق هذه العملية إنجازات عملياتية ملموسة.
فلسطينيان يمرران أكياساً من تحت بوابة حاجز إسرائيلي مغلق في الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
لكن المستوى السياسي يرفض هذه الصورة، ويقول إن وصول المنفذين مزودين بأسلحة آلية وكمية كبيرة من الذخيرة يستلزم من الجيش الإسرائيلي مواصلة البحث عن الأسلحة وتحديد مواقعها في المنطقة، ويزعمون أن استمرار العملية سيخلق رادعاً.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن مجرد دخول قوات الجيش الإسرائيلي في نشاط مكثف في الخليل (المدينة الأكبر في الضفة) يُحدث أثراً في الوعي لدى الفلسطينيين، لا سيما أنه دخول إلى مدينة فلسطينية كالخليل وليس مخيمات اللاجئين كما حدث في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
قتلى بانفجار على الطريق الدولية بين حمص ودمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5333925-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
عناصر أمنية سورية في حلب يوم 10 يناير الماضي (رويترز)
أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، الاثنين، بوقوع انفجار داخل سيارة على الطريق الدولية بين دمشق وحمص لم تتضح أسبابه، وأدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، حسب ما أفاد مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوردت «سانا»: «وقع انفجار داخل سيارة على طريق دمشق - حمص في منطقة القسطل؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا».
وأضافت «سانا» أن «فرق الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث، وعملت على نقل جثث الضحايا»، في حين «باشرت الجهات المعنية إجراءاتها للكشف على المكان والتحقق من طبيعة الانفجار وأسبابه».
وأفاد مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية» بمقتل ثلاثة أشخاص.
