الموازنة العراقية تدخل حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة العليا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)
TT

الموازنة العراقية تدخل حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة العليا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)

بعد جدل سياسي وطعون متبادلة استمرت شهوراً بين الحكومة والبرلمان من جهة، وحكومة إقليم كردستان والبرلمان الاتحادي من جهة أخرى، دخلت الموازنة المالية الثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025) حيز التنفيذ، الثلاثاء، وذلك بعدما كسب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المعركة لصالح حكومته بعد صراع طويل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) حسمت، الاثنين، الطعون المقدمة لها، لا سيما تلك المتعلقة بإقليم كردستان.

وبالتزامن مع دخول الموازنة حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة «الوقائع» العراقية، بدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني زيارة إلى بغداد؛ لبحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد حسم طعون الموازنة، على خلاف ما كانت تسعى إليه حكومة الإقليم.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «أول شيء إيجابي بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، هو بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد، ما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الأعمال والعمل واستقرارهما، ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية إيجابية على انطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية عام 2025».

وأضاف أنه «وفق الموازنة الثلاثية، بكونها خطة مالية متوسطة الأجل من أجل النهوض باقتصاد البلاد، ولا سيما في الجانب الاستثماري الذي سيسمح لصندوق العراق للتنمية، العمل بفاعلية عالية جداً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوليد تفاعل خلاق مع القطاع الخاص وسوق العمل»، مبيناً أن «دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له أثر إيجابي كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال المرحلة المقبلة».

الموازنة الأكبر

وتعد الموازنة المالية الحالية التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان العراقي في الثاني عشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد جدل سياسي وبرلماني استمر نحو ستة شهور من تاريخ تقديمها أواخر العام الماضي 2022 إلى البرلمان، هي الأضخم في تاريخ البلاد. كما أنه ولأول مرة تقدم حكومة عراقية منذ تأسيس الدولة العراقية أوائل القرن الماضي موازنة مالية لثلاث سنوات، حيث كان من المعتاد أن تقدم الحكومة، خاصة بعد عام 2003، إلى البرلمان موازنة سنوية.

وعكست جلسات إقرار الموازنة عمق الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف في البلاد. ففي الوقت الذي خاض فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صراعاً مع اللجنة المالية في البرلمان التي أضافت العديد من الفقرات إلى مشروع قانون الموازنة، فإن الخلاف الآخر كان مع إقليم كردستان الذي رفض التصويت على المواد التي عدها ضارة بالإقليم.

وبينما قدم السوداني طعناً بالمواد التي أضافتها اللجنة المالية من منطلق ليس من حق البرلمان إضافة مواد، إنما إعادة الموازنة إلى الحكومة لتعديلها، وهو ما أقرته المحكمة الاتحادية العليا، فإنها ردت الطعون التي تقدمت بها حكومة الإقليم بوصفها طعوناً غير قانونية.

وكانت الخلافات مع الإقليم تركزت حول الفقرات المتعلقة بالإيرادات النفطية للإقليم، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وبالإضافة إلى كون البرلمان صوّت لصالح استمرار الموازنة لثلاث سنوات، وهو ما يعطي الحكومة فسحة كاملة من الوقت لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المنهاج الوزاري، فإن النقطة الأهم التي كسبتها الحكومة هي عدم التأخر خلال السنتين المقبلتين في إقرار الموازنة، ما دام التصويت قد جرى على أصل القانون، بينما ما يتبقى هو فقط الأموال التي تخصص لكل عام المتحصلة من مبيعات النفط والتي لا تزال تشكل أكثر من 95 في المائة، فضلاً عن الإيرادات غير النفطية.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

تراجع كردي

وبعد رفض طعونه بالموازنة، فإن الوفد الكردي يواصل محادثاته الآن مع مختلف القوى السياسية لضمان تنفيذ عادل للموازنة، يأخذ بعين الاعتبار حقوق إقليم كردستان.

يذكر أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن بعد إقرار الموازنة خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن «ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية وعدم احترامها للعهود والدستور».

وقال بشتيوان صادق، أحد أعضاء الوفد الكردي الموجود في بغداد حالياً، إن «وفد (الديمقراطي) أكد خلال الاجتماع الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، خاصة الموارنة ورواتب الموظفين، وألّا يتم ربطها بأي شيء آخر، خصوصاً أن الإقليم أوفى بكل التزاماته أمام الحكومة الاتحادية».

وأفاد صادق في تصريحات صحافية بأن «اتفاقين سابقين أبرما مع بغداد؛ الأول مع الجهات السياسية المشكّلة لهذه الحكومة، والثاني بين رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني».

وأضاف أن «وفد الحزب الديمقراطي تحدث أيضاً، خلال الاجتماع، مع قادة الإطار التنسيقي عن إيمانه بالحوار والفيدرالية»، مؤكداً أن «الاجتماع كان إيجابياً وستستمر اللقاءات مع القوى الأخرى».


مقالات ذات صلة

بغداد ترفض طلباً كردياً بتأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»

المشرق العربي مركب سياحي في البصرة (أ.ف.ب)

بغداد ترفض طلباً كردياً بتأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»

رفضت الحكومة المركزية في بغداد طلباً لحكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها» إلى موعد لاحق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)

بارزاني يحدد 4 مبادئ لتشكيل حكومة كردستان

شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، أبرزها توحيد الإدارات وقوات «البيشمركة».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي فتاة من أنصار بارزاني تحتفل بفوز «الديمقراطي الكردستاني» في الانتخابات الأخيرة (أ.ف.ب)

تحالف بارزاني - طالباني الأقرب لحكم إقليم كردستان

فتحت نتائج الانتخابات في إقليم كردستان الباب لمفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لكنها لن تكون سهلة أبداً

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي ناخبون كرديون يُدلون بأصواتهم في سادس انتخابات تشريعية بكردستان العراق (أ.ف.ب)

كردستان العراق ينتخب البرلمان السادس

في سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان، صوَّت الناخبون لاختيار ممثليهم في البرلمان، بعد تأجيل وتأخير لموعد الاقتراع منذ العام الماضي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي ناخبون كرديون يُدلون بأصواتهم في سادس انتخابات تشريعية بكردستان العراق (أ.ف.ب)

كردستان ينتخب البرلمان السادس... ومحاولات لتغيير «ميزان القوى»

في سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان، صوَّت الناخبون الكرد لاختيار ممثليهم بالبرلمان الجديد، بينما تقول أحزاب ناشئة إنها تعمل على تغيير ميزان القوى.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أربيل)

إسرائيل تعيد تفعيل استراتيجية «عقيدة الضاحية»

رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعيد تفعيل استراتيجية «عقيدة الضاحية»

رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

يطرح انتقال الجيش الإسرائيلي إلى القصف المكثف للضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعات النهار، بعدما كان يعمد بشكل أساسي خلال المرحلة الماضية إلى القصف ليلاً، كما توسيع عملياته لتشمل مناطق جديدة ضمن الضاحية، علامات استفهام كثيرة حول خلفية هذا الموضوع، وما إذا كان يشكل مؤشراً للانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب أكثر خطورة، باعتبارها قد تكون الأخيرة وتستمر حتى استلام الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب مهامه رسمياً في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويرى مطلعون من كثب على عملية تطور الضربات الإسرائيلية أن تل أبيب أعادت في اليومين الماضيين تفعيل ما يُسمى «عقيدة الضاحية»، وهي استراتيجية عسكرية تعتمد على التدمير الواسع واستخدام القوة المفرطة للتأثير على معنويات الخصم وبيئته لإجباره على تقديم التنازلات.

وهذه الاستراتيجية انتهجتها إسرائيل في حربها على لبنان عام 2006 واتخذت اسمها من الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت تدميراً كبيراً في تلك الحرب ثم اعتمدتها أيضاً في حربها على غزة.

الدمار الناتج من استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أعنف موجة غارات على الضاحية

وبين يومي الثلاثاء والأربعاء، وخلال 24 ساعة فقط، استُهدفت الضاحية بنحو 30 غارة طالت مناطق جديدة كالغبيري والشياح وروضة الشهيدين، واعتُبرت هذه الساعات هي الأعنف على الضاحية منذ اندلاع الحرب.

واستهدفت 6 غارات إسرائيلية على الأقلّ الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر الأربعاء، جاءت بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذاراً للسكان بالإخلاء. وارتفعت سحب دخان سوداء فوق المناطق المستهدفة وأظهرت مقاطع فيديو شباناً يتجولون على مقربة من مواقع الغارات مذهولين في حين غادر قسم كبير من السكان المواقع التي تم تحديدها بوقت سابق بصفتها مواقع مستهدفة، خصوصاً أن كثيراً من السكان كانوا يعودون في الصباح لتفقّد منازلهم ومتاجرهم.

لحظة استهداف صاروخ إسرائيلي مبنى في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية (الشرق الأوسط)

استراتيجية الردع

ويعدّ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن «الإسرائيلي انتقل لنمط نهاري للتدمير بديلاً عن النمط الليلي يهدف من خلاله إلى أن يكون مشهد الدمار أوضح باعتباره يحصل في النهار»، لافتاً إلى أن «ما يريده العدو أن يتم تناقل مشاهد المباني التي تنهار خلال ثوانٍ معدودة لما لذلك من تأثير معنوي ونفسي».

ويشير جوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك استراتيجية أساسية يقوم بها العدو بكل حروبه ويسعى لتكريسها وهي استراتيجية الردع، بدأت معه منذ إنشاء إسرائيل على اعتباره دولة صغيرة في محيط معاد لها لا تستطيع أن تخسر لأن ذلك يعني نهايتها؛ لذلك بنوا هذه الاستراتيجية لمنع أعدائهم من مهاجمتهم، وقد تكرست فعلياً لدى هؤلاء قناعة أن أي مس بالحدود الإسرائيلية أو الجنود الإسرائيليين سيؤدي لدمار واسع وشامل، وقد حماهم ذلك لمدة طويلة حتى عملية (طوفان الأقصى)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ردة فعل إسرائيل سواء في غزة أو لبنان تدخل في سياق إعادة تكريس معادلة الردع هذه من خلال الزرع في الأدهان أن كل من يفكر لاحقاً في مهاجمتها سيكون الدمار والموت من نصيبه».

لبناني على دراجة نارية قرب موقع غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

تفاوض تحت النار

من جهته، يرى مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «هذه الضربات تندرج تحت العنوان الذي أعلنه الإسرائيلي نفسه، أي التفاوض تحت النار؛ ما يعني مزيداً من الضغط العسكري حتى التوصل إلى اتفاق»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب مصرّة على ما تسميه (إنجازات تكتيكية) لتحسين موقعها التفاوضي، ولديها فترة سماح حتى تنصيب ترمب للقيام بذلك من دون أي رادع أميركي».