أطلقت السلطات المصرية، الاثنين، سراح 33 شخصاً من المحبوسين احتياطياً، بينهم الاقتصادي البارز عمر الشنيطي، بعد أن قضى أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة «إسقاط الدولة».
ونشر المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسية، عبر حسابه على موقع «إكس»، أنه تم «إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً اليوم (الاثنين)». وتابع: «منهم عمر الشنيطي و(المحامي) يوسف منصور، وأحمد حسنين (صانع محتوى على الإنترنت)».
وأوقف الشنيطي في يونيو (حزيران) 2019، من بين 8 متهمين بالانتماء لـ«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، وإدارة شركات توفر الدعم المالي «لإسقاط الدولة».
والشنيطي، حسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو «باحث اقتصادي مميز، ومستشار مالي لشركات عالمية، وله استثمارات في مجالات مختلفة، منها مجموعة فروع مكتبات ألف».
وعُرفت هذه القضية إعلامياً باسم «خلية الأمل»، وضمت -بالإضافة إلى الشنيطي- البرلماني المعارض السابق، وأحد قيادات أحداث 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، زياد العليمي، والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
والعام الماضي أفرجت السلطات المصرية عن العليمي ومؤنس وفؤاد، إلى جانب مئات المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، منذ أن قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل (نيسان) 2022؛ لكن منظمات حقوقية ومحلية تطالب بالإفراج عن المزيد.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كل من: الباحث الشاب باتريك زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، إثر إصدار السيسي عفواً عنهما بعد صدور أحكام قضائية عليهما غير قابلة للطعن.
ويمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية حق إصدار قرارات عفو أو تخفيف للعقوبة، لأي شخص محكوم عليه، دون إبداء أسباب.
