طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باعتبار حزب الإرهابي إيتمار بن غفير «حزبا إرهابيا» لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين.
وترافقت الدعوة في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية والمغتربين «انتهاكات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية، والتي كان آخرها اعتداءاتهم على مركبات المواطنين وممتلكاتهم عند مدخل البيرة الشمالي، وفي الأغوار الشمالية»، وحمّلت فيها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الانتهاكات.
وأكد الشيخ في منشور على «تويتر» ضرورة إدراج هذا الحزب وقادته على قوائم الإرهاب العالمية، مشيرا إلى قيام عضو في حزبه بقتل الشاب الفلسطيني، قصي معطان، خلال اعتدائهم المسلح على قرية برقة شرق رام الله.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان (الأحد)، إن المستوطنين ما كانوا ليجرؤوا على هذه الاعتداءات لولا دعم الحكومة وأجهزتها الأمنية. فهي التي توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر، ولا تقوم بأية اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على قتل الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، «بل يقوم جيش الاحتلال بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات».
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قد بعث برسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار العمليات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأشار منصور في رسائله إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل، والإصابة، والاعتقال، والإيذاء، من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.
وذكّر بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة «مصادرة جثث» المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، منوها إلى احتجازها حاليا جثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.
وجدد منصور دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري. ودعا إلى «اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت».
