بعد يوم حافل بالتصعيدين الشعبي والسياسي، بشأن مزاعم تنازل العراق عن جزء من أراضيه للكويت، قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة «ملتزمة بقرار (مجلس الأمن الدولي) الخاص بترسيم الحدود مع الدولة الجارة»، ونفت «التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، لا سيما فيما يتعلق بمدينة أم قصر.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن «الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن (833)»، وأن الحكومة «تبدي التزامها التام بشأنه، وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة».
وقالت إن الحدود البرية لم ولن تتعرض إلى التغيير منذ تثبيتها رسمياً. وأثير جدل واسع وغضب عمَّ وسائط التواصل الاجتماعي، بعد مزاعم عن اقتطاع الكويت مجمعاً سكنياً قرب قاعدة أم قصر البحرية، مع تثبيت الدعائم الحدودية، لكن الحكومتين المركزية والمحلية في البصرة نفتا ذلك.
وقالت وزارة الخارجية إن «المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت تقع على أرضٍ عراقية، قبل تشييدها، أو بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها، وبما لا يمس السيادة العراقية، التي لا تُعدّ خياراً، بل مسار تعمل الوزارة على تأكيده».
وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في تصريح متلفز، إن المساكن كانت تقع في منطقة يمر بها الشريط الحدودي، وكان يجب نقلها إلى عمق الأراضي العراقية. في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان صحافي، إن ترسيم الحدود «أمر محسوم منذ عام 1994. وليس هناك ما تغير على الإجراءات، وإن الأزمة التي أثيرت مؤخراً تُستخدم للابتزاز السياسي».
