تسرع القوى السياسية الشيعية عملية الدخول في تحالفاتها التي اصطدمت بتعديل جديد في قانون الانتخابات، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل التحالفات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية في السادس من أغسطس (آب).
وقال مصادر عراقية لوكالة «أنباء العالم العربي»: إن هناك مؤشرات على توافق بين «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«حركة عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي و«منظمة بدر» بزعامة هادي العامري، بينما وجد التقارب طريقاً إلى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و«حزب الفضيلة» التابع لرجل الدين محمد اليعقوبي.
وتسعى الحركات السياسية الصغيرة إلى الانضواء في تكتل يرأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي رئيس «كتلة السند الوطني»، ويضم رئيس «هيئة الحج والعمرة» سامي المسعودي، و«كتائب الإمام علي» التابعة إلى شبل الزيدي، و«حركة أنصار الله الأوفياء» بزعامة حيدر الغراوي، و«المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بقيادة همام حمودي، بحسب المصادر. ويعوّل محافظ البصرة أسعد العيداني على حصول قائمته على دعم التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الذي انسحب نوابه من البرلمان العراقي العام الماضي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وما زال «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يدرس خياراته. وقال سلام الزبيدي، المتحدث باسم «تحالف النصر»: إن «التحالف اجتمع مع السيد العبادي مرات عدة، وطرح خيارات عدة، إما الدخول منفردين، وفي هذه الحالة سنصطدم بـ«قانون سانت ليغو» الذي لا يحمي القوائم الصغيرة، أو استمرار التحالف مع (تيار) الحكمة... أو الدخول في تحالف واسع مع كل قوى الإطار التنسيقي، والخيار الرابع هو الانسحاب من الانتخابات». وشكّل «تحالف النصر» و«تيار الحكمة» تحالفاً أوسع تحت اسم «قوى الدولة الوطنية» وحصل على أربعة مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2021. وكتلة (الإطار التنسيقي) هي أحد مكونات ائتلاف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة العراقية الحالية.
اقرأ أيضاً
وأضاف الزبيدي: «هذه الانتخابات خدمية، وإذا لم نحصل على مقاعد كافية لتقديم الخدمات ستكون مشاركتنا غير مجدية. نشترط أساس المشروع الوطني للدخول في أي تحالفات مع القوى الأخرى. في حال لم نتوصل إلى تفاهمات للتحالف مع قوى أخرى، سنكون مع (الحكمة)».
من جانبه، قال محمد حسام الحسيني، عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة»: «هناك قوى تشاطرنا الرأي في التحالف قبل الانتخابات، وأخرى تذهب باتجاه التحالفات بعد الانتخابات وظهور النتائج». وأضاف: «الخط الثالث يرى عدم جدوى التحالفات الكبيرة؛ كون (نظام الانتخابات الجديد) لا يخدم التكتلات الكبيرة، وبالتالي يرى أن تدخل القوى السياسية منفردة... ثم التحالف بعد الانتخابات».
تعديل دستوري
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في مارس (آذار) تعديلاً على قانون الانتخابات الذي كان يسمح للقوائم الصغيرة بالحصول على عدد أكبر من المقاعد.
وجاء التعديل بطلب من الحكومة العراقية بدعوى أن النظام السابق سمح لأفراد وقوى صغيرة بالفوز بمقاعد برلمانية على نحو عطل تشكيل الحكومة لأشهر عدة؛ إذ إن صغر حجم هذه القوى لم يؤهلها لتغيير كفة الميزان لصالح أي من التحالفات التي سعت إلى ذلك.
وقال المحلل السياسي شريف الحداد: إن «التعديل الأخير في قانون الانتخابات يجبر القوائم الصغيرة والنواب المنفردين، لا سيما المعارضة، على التوحد في تحالفات لرصّ صفوفهم، لكن غالبيتهم توزعوا على الكتل الكبيرة على ما يبدو عليه الشكل الحالي».
وأجريت آخر انتخابات محلية في العراق في 2013. ومع اجتياح تنظيم «داعش» الأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019.
وقال الحداد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إن «قانون سانت ليغو (قانون الانتخابات الجديد) أربك القوى السياسية الكبيرة والصغيرة في قرارات تحالفاتها».
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية، اليوم (الثلاثاء): إن عدد التحالفات السياسية المسجلة حتى الآن هو 30 تحالفاً سياسياً، منها 20 تحالفاً جديداً جرى تسجيلها لدى دائرة شؤون الأحزاب للتنظيمات السياسية، بالإضافة إلى عشرة تحالفات راجعت الدائرة لإبداء الرغبة في المشاركة في الانتخابات المحلية. ومن المنتظر عقد انتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر (كانون الأول).
وقالت الغلاي: إن «عملية تحديث سجل الناخبين مستمرة، حيث إن المراكز ما زالت تستقبل الناخبين الذين يودون إجراء أي حالة تحديث سواء التسجيل الجديد أو الإضافة أو التصحيح أو النقل أو الحذف»، مبينة أن «عدد حالات التحديث في 1970 مركز تسجيل بلغت 362 ألفاً و567 حالة تحديث لغاية 31 يوليو (تموز) الماضي، من ضمنهم تسجيل النازحين والمهجرين، وهي 2079 حالة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية». وأضافت أن «عدد المسجلين في التصويت الخاص بلغ 725، موزع بواقع 706 للذكور و19 للإناث لغاية يوم أمس 31 يوليو».
