السخط يتسرب لأروقة «الموساد» حيال التعديلات القضائية في إسرائيل

يدرس البعض داخل الجهاز الشديد السرية التقاعد المبكر

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يسار) إلى جانب يوسي كوهين الذي عُين رئيساً لـ«الموساد» من قبل نتنياهو في 7 ديسمبر 2015 (غيتي)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يسار) إلى جانب يوسي كوهين الذي عُين رئيساً لـ«الموساد» من قبل نتنياهو في 7 ديسمبر 2015 (غيتي)
TT

السخط يتسرب لأروقة «الموساد» حيال التعديلات القضائية في إسرائيل

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يسار) إلى جانب يوسي كوهين الذي عُين رئيساً لـ«الموساد» من قبل نتنياهو في 7 ديسمبر 2015 (غيتي)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يسار) إلى جانب يوسي كوهين الذي عُين رئيساً لـ«الموساد» من قبل نتنياهو في 7 ديسمبر 2015 (غيتي)

ينظم عمير كل صباح وقفة احتجاجية لتحذير المارة من أن الديمقراطية الإسرائيلية في خطر، بفعل تشريعات تثير نزاعاً شديداً، تستهدف الحد من سلطة المحاكم.

لكنه محتج من طراز فريد، حسب «رويترز»، فهو عميل سابق لـ«الموساد» لم يشكك من قبل في الدولة التي خاطر بحياته من أجلها في مهام بالخارج. عمير الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل بسبب حساسية أدواره السرية السابقة، هو واحد من رجال «الموساد» السابقين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على التعديل القضائي الذي تتبناه الحكومة.

الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق السريعة في تل أبيب خلال احتجاج على خطط حكومة بنيامين نتنياهو 5 يوليو (أ.ب)

وفي الأسبوع الماضي، أقر الائتلاف القومي الديني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المرحلة الأولى من التشريع التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة التي تعد «غير معقولة»، وذلك رغم احتجاجات مئات الآلاف من الإسرائيليين المستمرة منذ شهور.

ولاقى المتظاهرون دعماً من ضباط احتياط في وحدات القوات الخاصة رفيعة المستوى، وطيارين مقاتلين، هددوا بعدم الاستجابة للاستدعاءات إلى الخدمة، وامتد الخلاف ليصل إلى أعضاء سابقين في «الموساد».

وقال ضابطان سابقان لـ«رويترز»، إن بعض ضباط «الموساد» الحاليين انضموا أيضاً إلى الاحتجاجات، وهو أمر مسموح لهم بفعله. وفي حالة عمير، قال إنه يعلق حالياً المساعدة الاستشارية التي يقدمها لـ«الموساد» منذ تقاعده.

وتابع عمير في مدينة هرتزليا الساحلية القريبة من المكان الذي يقف فيه: «خدمت بإخلاص حكومات مختلفة على مدى 20 عاماً، حتى تلك التي لا أتفق معها سياسياً. تقبلت نتيجة الانتخابات العام الماضي؛ لكن عندما غيرت (الحكومة الحالية) قواعد اللعبة، صارت هذه هي الحال. لقد تجاوزوا خطاً أحمر وخرقوا الميثاق. الناس مثلي لم يعودوا ملزمين من الناحية الأدبية».

مجموعة الاحتجاج من الضباط الاحتياط (إخوة السلاح) يتظاهرون خارج قاعدة عسكرية لمجندين جدد في كريات أونو بإسرائيل مارس الماضي (رويترز)

وتشي رسائل من دردشات اطلعت عليها «رويترز»، بأن المخاوف بدأت تسيطر على المعنويات داخل أروقة «الموساد»؛ إذ يدرس البعض داخل الجهاز الشديد السرية التقاعد المبكر.

وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق. وتنفي الحكومة أن التعديلات القضائية تعرض الديمقراطية للخطر، قائلة إن المحكمة العليا تحظى «بتدخل مفرط». وقال أفرايم هاليفي، وهو رئيس سابق لـ«الموساد»، إنه ليست هناك مؤشرات على أن السخط يؤثر على قدرات الجهاز الأساسية.

وتحدثت «رويترز» مع اثنين آخرين من مسؤولي «الموساد» السابقين، شاركا أيضاً في الاحتجاجات، ولديهما مخاوف أكثر من تأثير التشريع على النظام الأمني لإسرائيل.

جهاز مخابراتي أسطوري

قرار العملاء السابقين المشاركة في الاحتجاجات يزيد من حدة الأمر، إذ يمس جهازاً أسطورياً ساعد إسرائيل في الانتصار على دول عربية، في كثير من النزاعات، وشن حرب ظل على عدوها اللدود إيران.

وقال حاييم تومر، الرئيس السابق لقسم جمع المعلومات في «الموساد» وجناح الاتصال الدولي في الجهاز: «يشعر كثير من أصدقائي وزملائي الذين خدمت معهم، بأن ما يحدث ينال من القوة الأمنية لإسرائيل». وإن «الموساد» كان يُنظر إليه «بشعور إجلال كبير» في الخارج.

وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان هذا الشعور بالإجلال الكبير سيستمر». لطالما كان يُنظر إلى «الموساد» على أنه أحد أكثر أجهزة التجسس قدرات في العالم. فقد نفَّذ مهمات لافتة، مثل القبض على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان.

وقال جيل، وهو أحد قدامى عملاء «الموساد» أيضاً، والذي حجب اسمه الكامل: «عندما تكون في عملية، يجب أن تكون لديك ثقة في النظام وأن تحجب أي شيء آخر. من سيقول الآن إنك تخاطر بحياتك ولن تكون لديك شكوك فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك، في ظل كل ما يجري مع هذه الحكومة».

بيانات من مُسيَّرة تحلِّق على طول الساحل الإسرائيلي إلى مقر شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية في عين شيمر شمال إسرائيل 17 يوليو (رويترز)

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن المخاوف حيال قدرات إسرائيل على الردع يلاحظها أعداؤها في أنحاء الشرق الأوسط الذين عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى «لمناقشة الاضطرابات وكيفية الاستفادة منها».

وتحدث يوسي كوهين، وهو رئيس سابق آخر لـ«الموساد»، عن مخاوفه حيال «الأمن القومي لإسرائيل في الوقت الحالي». وكتب في مقال نشر بتاريخ 23 يوليو (تموز) في صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية: «في الوقت الذي يحوم فيه التهديد الإيراني فوقنا من جبهات متعددة، يجب أن نحافظ على عدم المساس بأمن إسرائيل».



سقوط الأسد يعيد خلط الأوراق الفلسطينية في لبنان

مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان (أرشيفية)
مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان (أرشيفية)
TT

سقوط الأسد يعيد خلط الأوراق الفلسطينية في لبنان

مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان (أرشيفية)
مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان (أرشيفية)

الضربة القاسية التي مني بها محور الممانعة بقيادة إيران تستدعي السؤال عن إمكانية تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بتعويم القرار الذي كانت أجمعت عليه «هيئة الحوار الوطني» في اجتماعاتها في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويتعلق بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية وتنظيمه وضبطه في داخلها، وبقي تنفيذه عالقاً بسبب إصرار النظام السوري في حينه على حصر المرجعية المولجة بتدبير شؤون اللاجئين الفلسطينيين بقوى التحالف الفلسطيني الحليفة له بديلاً عن «منظمة التحرير».

فالرئيس السوري بشار الأسد أوفد في حينها إلى بيروت أمين عام «الجبهة الشعبية- القيادة العامة-» أحمد جبريل، والتقى رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة لانتزاع موافقته على تنصيبه ممثلا وحيدا بالإنابة عن قوى التحالف للفلسطينيين في لبنان.

وتبين، بحسب مصادر مواكبة للقاءات التي عقدها جبريل في بيروت، أن مجرد إيفاده من قبل النظام السوري يؤشر إلى عدم رغبته بالتعاون لتسهيل تنفيذ إجماع «هيئة الحوار» على لملمة السلاح الفلسطيني وضبطه، خصوصاً أنه المعني الأول بتطبيقه لوجود ثلاث قواعد للقيادة العامة تقع خارج المخيمات، وتوجد الأولى على تخوم بلدة الناعمة الشوفية الواقعة على مقربة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والثانية في مرتفعات بلدة قوسايا في البقاع الأوسط ومجاورة للحدود اللبنانية- السورية، فيما تقع الثالثة في مرتفعات عين البيضاء البقاعية وتتوسط بلدتي بر الياس وكفر زبد، واضطرت إلى تفريغها من المسلحين وأبقت عليها نقطة مراقبة بعد قيام أهالي المنطقة بتنظيم احتجاجات طالبت بإقفالها.

أما اليوم فإن الوضع السياسي في لبنان تبدل بدخوله مرحلة جديدة غير تلك التي كانت تؤمّن الحماية السياسية لقوى التحالف الفلسطيني، سواء من قبل النظام السوري أو «حزب الله» في ضوء التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وسرعان ما انسحب تبدّل الوضع في لبنان على سوريا بسقوط نظام بشار الأسد وانهيار محور الممانعة واضطرار إيران للانكفاء إلى الداخل، وهذا يستدعي إعادة الاعتبار لقرار «هيئة الحوار الوطني» بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، نظراً لأن الظروف باتت مؤاتية أكثر من أي وقت مضى بافتقاد قوى التحالف للرافعة، أكانت محلية أو إقليمية، التي تؤمّن لها الحماية للاستقواء على قرار الحكومة.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي أنه لم يعد من مبرر لاقتناء السلاح الفلسطيني، لأن من يحتفظ به لم يستخدمه في إسناده لغزة بقرار من «حزب الله» واقتصر على انخراط «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بشكل رمزي في المواجهة التي دارت بين إسرائيل والحزب، وبتسهيل مباشر منه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن السلاح أصبح عبئاً على حامليه ويستخدم في غالب الأحيان في الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني بداخل المخيمات التي تحوّل معظمها، وتحديداً «عين الحلوة»، ملجأً لإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني على خلفية ارتكابهم الجرائم من سياسية وجنائية والإخلال بالأمن.

ويلفت المصدر نفسه إلى أنه لم يعد من مبرر للإبقاء على الأنفاق التي أقامتها «القيادة العامة» في قاعدتي الناعمة وقوسايا، ويسأل بأن هناك ضرورة لضبط المخيمات وجمع السلاح الفلسطيني لأنه لم يعد له من وظيفة سوى الإخلال بالأمن، ويقول إن الدولة وحدها هي من تحمي الفلسطينيين و«حزب الله» في آن معاً، وبالتالي لم يعد من مبرر للانفلاش الفلسطيني، ويضيف أن تثبيت وقف إطلاق النار يسري على الفلسطينيين، وهذا يستدعي التواصل بين الحكومة و«منظمة التحرير» باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد.

ويكشف أن انحسار الدور الذي أوكله النظام السوري السابق لقوى التحالف يعني حكماً افتقادها لمن كان يوفر لها الغطاء السياسي في تمادي بعض فصائلها في مخالفة القوانين من جهة، والاستقواء بـ«حزب الله» في تصديها، ومعها بعض المجموعات المتشددة لحركة «فتح» كبرى الفصائل في «عين الحلوة»، على أن تبادر، أي «فتح»، بإعادة ترتيب صفوفها وترميم أوضاعها من الداخل وتجديد شبابها من جهة ثانية، كون المخيمات تقف على مشارف إعادة خلط الأوراق.

لذلك يقف لبنان الرسمي أمام استحقاق لا بد منه بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني، ويُفترض أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الحالية أو العتيدة التي ستتشكل فور انتخاب رئيس للجمهورية للتأكيد على التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يشمل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهذا يتطلب من «منظمة التحرير» أن تسترد دورها بعد أن تحررت من الوصاية السورية على الملف الفلسطيني بسقوط بشار الأسد.