الحكومة المصرية تُعلن تفاصيل خطة تخفيف «أحمال الكهرباء»

تتضمن جداول بتوقيتات انقطاع التيار في المدن والأحياء

الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)
الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تُعلن تفاصيل خطة تخفيف «أحمال الكهرباء»

الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)
الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تفاصيل خطتها لتخفيف أحمال الكهرباء، والتي سيتم تنفيذها بداية من الثلاثاء، الأول من أغسطس (آب)، الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتضمن جداول بتوقيتات انقطاع التيار في المدن والأحياء بغالبية المحافظات؛ حيث جرى استثناء 3 محافظات ناشطة سياحياً.

ويعاني المصريون منذ نحو أسبوعين من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تزامناً مع موجة حرّ شديدة تضرب البلاد، الأمر الذي دعا الحكومة إلى وضع «خطة طارئة»، أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، تتضمن تقنين استهلاك الكهرباء، وزيادة واردات الوقود (المازوت)، وإلزام بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، حتى انتهاء الأزمة.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية قطع التيار لمدة ساعة واحدة تباعاً على مدار اليوم، في جميع الأحياء والمدن بـ24 محافظة، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، نظراً لـ«قلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات»، كما أشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، والذي أوضح أنه «في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال، يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة».

ووفق اجتماع لـ«لجنة الأزمات» التي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المصرية والجهات المعنية، فإن أي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، طبقاً لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، سيتم نشره على مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين.

وتتضمن الخطة الحكومية تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات، وتخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقرى.

وتشمل أيضاً إقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول)، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الإطلاق، مع استمرار تكثيف الوجود الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، طبقاً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعتزم مصر -وفقاً لرئيس الوزراء- استيراد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت، للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر.

وأوضح مدبولي أن الحد الأقصى لاستهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت في العام الماضي بلغ 129 مليون متر مكعب. ووصل الاستهلاك اليومي في يوليو (تموز) إلى 152 مليوناً. وقال مدبولي إنه تم استنفاد كل المتاح من المازوت؛ حيث بدأ سحب مزيد من الغاز الطبيعي.

ونفى مدبولي أن يكون انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي. وقال: «نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى».



ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
TT

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ«المشروع السياسي»، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه «حزب الله» اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

ما الذي نص عليه «الطائف»؟

وقسّم «اتفاق الطائف»، الذي يُعرف بـ«وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على «حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، لكنه في الوقت عينه أشار إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها».

ولطالما حاول «حزب الله» إبداء تمسكه بـ«اتفاق الطائف». وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن «الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود».

المشروع السياسي

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون «حزب الله»، موقف قاسم، بـ«المهم»، معتبراً أنه «يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف». وشدد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي».

مصلحة شيعية

من جهته، رأى عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي أن «مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة «أمل»، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه»، متسائلاً: «ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟».

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)»، مضيفاً: «آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية»، ولافتاً إلى أنه «بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية».

لا شيء مضمون

أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن «الطائف»، إنما «غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة».

وأضاف مرقص: «(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل».