الحكومة المصرية تُعلن تفاصيل خطة تخفيف «أحمال الكهرباء»

تتضمن جداول بتوقيتات انقطاع التيار في المدن والأحياء

الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)
الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تُعلن تفاصيل خطة تخفيف «أحمال الكهرباء»

الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)
الخطة الحكومية تتضمن تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تفاصيل خطتها لتخفيف أحمال الكهرباء، والتي سيتم تنفيذها بداية من الثلاثاء، الأول من أغسطس (آب)، الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتضمن جداول بتوقيتات انقطاع التيار في المدن والأحياء بغالبية المحافظات؛ حيث جرى استثناء 3 محافظات ناشطة سياحياً.

ويعاني المصريون منذ نحو أسبوعين من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تزامناً مع موجة حرّ شديدة تضرب البلاد، الأمر الذي دعا الحكومة إلى وضع «خطة طارئة»، أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، تتضمن تقنين استهلاك الكهرباء، وزيادة واردات الوقود (المازوت)، وإلزام بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، حتى انتهاء الأزمة.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية قطع التيار لمدة ساعة واحدة تباعاً على مدار اليوم، في جميع الأحياء والمدن بـ24 محافظة، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، نظراً لـ«قلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات»، كما أشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، والذي أوضح أنه «في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال، يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة».

ووفق اجتماع لـ«لجنة الأزمات» التي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المصرية والجهات المعنية، فإن أي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، طبقاً لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، سيتم نشره على مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين.

وتتضمن الخطة الحكومية تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات، وتخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقرى.

وتشمل أيضاً إقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول)، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الإطلاق، مع استمرار تكثيف الوجود الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، طبقاً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعتزم مصر -وفقاً لرئيس الوزراء- استيراد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت، للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر.

وأوضح مدبولي أن الحد الأقصى لاستهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت في العام الماضي بلغ 129 مليون متر مكعب. ووصل الاستهلاك اليومي في يوليو (تموز) إلى 152 مليوناً. وقال مدبولي إنه تم استنفاد كل المتاح من المازوت؛ حيث بدأ سحب مزيد من الغاز الطبيعي.

ونفى مدبولي أن يكون انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي. وقال: «نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى».



«لجنة إدارة غزة»... انطلاق «حذر»

فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... انطلاق «حذر»

فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)

شهدت القاهرة، أمس، أول اجتماع لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة قطاع غزة، بعد تشكيلها بتوافق فلسطيني وترحيب أمريكي، وعدم ممانعة رسمية إسرائيلية بعد تحفظات سابقة وإن برغبة واضحة ميدانياً في وضع العقبات أمامها.

وفي أول ظهور إعلامي له، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، إن اللجنة تلقت دعماً مالياً، ووُضعت لها موازنة لمدة عامين هي مدة عملها، وطالب بإنشاء صندوق في البنك الدولي لإعمار وإغاثة غزة.

وأوضح شعث أن خطة الإغاثة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرّتها جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2025، (وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار)، ولقيت ترحيباً أوروبياً، مؤكداً أن «أول خطوة تبنتها لجنة إدارة قطاع غزة هي توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع».

وأعلنت حركة «حماس» أنها جاهزة لتسليم القطاع لإدارة التكنوقراط، ونبَّهت في بيان إلى أن «المجازر» المستمرة في غزة، تؤكد استمرار تل أبيب في «سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب، وتعطيل الجهود المعلنة لتثبيت الهدوء في القطاع».


الشرع: الكرد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
TT

الشرع: الكرد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، مرسوماً يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد يشكّلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية الجامعة.

ونصّ المرسوم على التزام الدولة «بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، في إطار السيادة الوطنية». كما أقرّ المرسوم عدّ اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان.

كما نصّ على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات. واعتمد المرسوم عيد النوروز، الموافق 21 مارس (آذار)، عطلة رسمية.


الشرع: المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
TT

الشرع: المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً نص على أن «الدولة ملتزمة بحماية التنوع الثقافي واللغوي وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم».

وأضاف: «المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية».

ومنح المرسوم «الجنسية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا» مع مساواتهم في الحقوق والواجبات. وجعل عيد النوروز عيدا رسميا مع عطلة مدفوعة الأجر في كل أنحاء البلاد.

ويؤكد المرسوم الرئاسي الجديد أن اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي. ويلغي العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.

ويقضي المرسوم الرئاسي بأن «تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة، بينما تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم».وقال الرئيس السوري مخاطبا الأكراد قبيل توقيعه المرسوم «لا تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد... أحث كل من هاجر من الكرد من أرضه قسرا أن يعود دون شرط أو قيد سوى إلقاء السلاح».

وقال الشرع في كلمة نقلتها وسائل إعلام سورية: «يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد، فوالله من يمسكم بشر فهو خصيمنا إلى يوم الدين، المحيا محياكم، وإنا لا نريد إلا صلاح البلاد والعباد والتنمية والإعمار ووحدة البلاد».