أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بغداد الاثنين «حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها في المنطقة، وسعي حكومته للانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود إزاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات».
وقال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إن الأخير «شدد على ضرورة التعاون لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد في الخارج في وقت نقل البديوي تأكيد قادة الخليج ارتياح دول المنطقة لسياسات الحكومة العراقية».
وأضاف البيان أنه جرى «خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات، فضلاً على التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية».
كما شدد السوداني «على أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، ضمن خُطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له».
وفي وقت سابق اليوم، أكد البديوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن هناك خططاً خليجية للدمج الاقتصادي، معبراً عن أمله في إشراك العراق في بعضها.
وعبّر فؤاد حسين عن الرغبة الجادة في الاستمرار بتطوير العلاقات مع دول الخليج العربي على مختلف المستويات.
وأضاف حسين أن «العراق يشجّع دخول الشركات الخليجية للعراق، وأن الحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات، ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز»، موضحاً أنه «جرى التطرق إلى المنتدى العراقي - الخليجي الذي سيُعقد في الشارقة»، مؤكداً «متانة العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي».
وفي مجال دعوة الشركات الخليجية للاستثمار في العراق، قال فؤاد حسين إن «أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، ونشجعها للدخول في استثمارات في مجالات الغاز والبتروكيماويات لحاجة العراق إليها».
وتعهد بتقديم الحكومة العراقية «ضمانات أمنية لعمل الشركات وأخرى من خلال الصناديق السيادية، وأن الحكومة الحالية تدعم هذا التوجه».
ومن جهته، قال البديوي إنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات؛ أهمها متانة أواصر العلاقات بين «مجلس التعاون الخليجي» والعراق، وأهمية تعزيزها على جميع المجالات.
ووجّه البديوي الدعوة إلى العراق للمشاركة في المنتدى الاقتصادي لدول الخليج العربية الذي من المؤمل انعقاده في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال إن دول الخليج «تتطلع للتعاون مع العراق عبر المنتدى الاقتصادي الخليجي - العراقي المقرر انعقاده في إمارة الشارقة في سبتمبر المقبل»، مضيفاً: «نأمل في أن يكون المنتدى حجر زاوية لعلاقات اقتصادية متينة بين الجانبين».
وأضاف البديوي: «المستقبل رائع للعلاقات الخليجية – العراقية، والطريق ممهد، والجميع يريد أن يصل بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب يستفيد منها الشعبان الخليجي والعراقي»، لافتاً إلى أن «الربط الكهربائي مع العراق مشروع طموح، وهناك خطط خليجية لربط الاقتصاد العراقي». مؤكداً أن «هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق الشقيق، مفادها أن استقرار العراق هو أولوية لدى دول المجلس؛ لما يربطنا بهم من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة»، مشيراً إلى أن «العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الإقليمي والدولي».
وجدَّد الأمين العام دعوة قادة دول المجلس، بشأن تعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات، وتأكيد أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
سلم الأولويات
في هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارات الأخيرة من دول الخليج العربي للعراق تؤشر بما لا يقبل الشك إلى أن هذه العلاقات وصلت إلى مستويات دبلوماسية تجمع بين التعاون والتنسيق في مختلف الملفات، وقد تكون زيارة وزير الخارجية الكويتي، وكذلك أمين عام مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشراً طبيعياً لهذا المستوى من العلاقة، خصوصاً إذا ما علمنا أن هذه العلاقات ليست بجديدة، بل هي متراكمة منذ عام 2017 حيث انطلقت هذه العلاقات».
وأضاف: «نحن إذن حيال عمل تراكمي على صعيد نمو هذه العلاقات التي بات يسودها الاحترام والمصالح المشتركة بين العراق من جهة ودول الخليج العربي من جهة أخرى». ويرى أن «التحديات التي تواجه الدول العربية بشكل عام والعراق من بينها هي التي تدفع إلى مزيد من التعاون والتنسيق، حيث إن المتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة والعالم هي التي باتت تحفز كلاً من العراق والدول الخليجية على تنسيق مواقفهم، وجعل العلاقة بينهم أكثر رصانة وثباتاً»، مبيناً أن «ما نتج عن القمة العربية في جدة من مسارات في العمل العربي المشترك هي من تدفع بشكل عام إلى أن تكون مثل هذه العلاقة متميزة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن بعض الملفات الحاضرة في المنطقة قد تكون هي الأساس في طبيعة هذه الزيارات».
وأشار الشمري إلى أن «هناك حاجة بين هذه الدول لمواجهة التحديات عبر تنسيق المواقف في ما بينها ورسم سياسة خارجية مشتركة مع أن هناك في المقابل ملفات متبادلة قد تكون ذات مصالح مشتركة، إذا نظرنا إلى طبيعة زيارة وزير الخارجية الكويتي لا سيما في ما يرتبط ببعض الملفات الثنائية، كذلك إمكانية أن يكون العراق وسيطاً لتقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والكويت وإيران بشأن حقل الدرة، بالإضافة إلى أهمية زيادة التعاون في مجال الاستثمار والربط الكهربائي وسواها من الميادين».
واختتم حديثه بالقول إن «دول الخليج تنظر إلى العراق على أنه أرض خصبة للاستثمار، فضلاً على كونها تعمل لتوطيد العلاقة معه من خلال بوابة المصالح الاقتصادية المشتركة، علماً أن الكثير من هذه الأمور تتوقف على العراق أيضاً لجهة كيفية التعامل معها، خصوصاً أن الرغبة الخليجية في الواقع ليست جديدة، وهو ما يتطلب من صانع القرار العراقي أن يضعها في سلم الأولويات».
