بإقرار مجلس النواب الأردني، الخميس، قانون الجرائم الإلكتروني، مبقيا على مدد حبس وغرامات مرتفعة بشأن الجرائم الواردة فيه، تكون كل الجهود الشعبية التي قادتها النقابات والأحزاب والجسم الإعلامي في البلاد «قد أخفقت في رد القانون من النواب أو سحبه من الحكومة».
وبسرعة لافتة ومنذ لحظة وصول مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية من الحكومة، مطلع الدورة الاستثنائية المنعقدة، أحاله النواب على لجنتهم القانونية التي أقرته في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، ليناقشه ويقره المجلس تحت قبته في جلسة بدأت صباح الخميس، استمرت نحو خمس ساعات قادها الرئيس أحمد الصفدي.
* الحكومة تحيّد
ورسمت خطة مناقشة وإقرار القانون المثير للجدل خريطة التحالفات بين رئيسي الحكومة والنواب، في وقت عبرت فيه مصادر عن إصرار مراكز قرار في مضي القانون لقنواته الدستورية رغم ارتفاع وتيرة الانتقادات الشعبية له، ورغم التحفظ على بعض بنود القانون، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، حيد جميع الآراء المخالفة له ومضى في معركة المواجهة مع النواب.
وعلى الرغم من استماع مجلس النواب من خلال رئاسته واجتماعات لجنته القانونية لعدد من الملاحظات من النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، واطلاعه على مذكرات حقوقية وحجج قانونية، فإن اللجنة القانونية لم تأخذ بتلك المطالبات، باستثناء تخفيض بعض الغرامات على الجرائم التي نص عليها القانون.
وفرض القانون الجديد الذي ظل حبيسا في أدراج الحكومة منذ عام 2020، بعد سحب الحكومة الحالية له، عقوبات بالحبس وبالغرامات في القضايا المتعلقة بـ«إرسال أو إعادة الإرسال أو النشر، بقصد الأخبار الكاذبة، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص، عبر الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع الإلكتروني أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي».
وكذلك تجريم أفعال من قام «قصدا» في المادة 17 بـ«استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات، أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان»
ونصت العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 - 20 ألف دينار أردني، بعد تخفيضها في اللجنة القانونية بعد أن بعثت بها الحكومة بقيمة تصل إلى 40 ألف دينار. كما نصت عقوبة المادة 17 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أردني، ولا تزيد على 20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردني.
* انتقاد أميركي
وأثارت تصريحات نائب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، جدلا ساخنا على الساحة الأردنية، بعد التعليق الأميركي بأن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا. وأنه يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن.
وجاء الانتقاد الأميركي لقانون الجرائم الإلكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، بصفته «يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، ويقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن».
* الصحافيون يتحفظون
وفي سياق ردود الفعل على التصريحات الأميركية، أكد مجلس نقابة الصحافيين، أنه في الوقت الذي يرفض فيه تدخل وزارة الخارجية الأميركية في شأن وطني داخلي، فإن المجلس في المقابل يعبر «عن أسفه على عدم الأخذ بكامل ملاحظاته واعتراضاته على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من قبل اللجنة القانونية النيابية».
وقال المجلس في بيان، إن الاستجابة بخفض الغرامات هي استجابة جزئية وغير كافية، من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة.
وأعربت النقابة في بيانها ليلة الأربعاء، أنها تعلق الآمال على مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة)، لمراجعة القانون ومشاورة الأطراف المعنية والاستماع لملاحظات القوى الوطنية وأصحاب الرأي من داخل الوطن، لترشيد ما قد يأتيه من تعديلات من مجلس النواب؛ خصوصاً في شقي الغرامات والعبارات الفضفاضة في مشروع القانون.
