طمأنت الحكومة المصرية، الخميس، المواطنين بشأن احتياطي القمح، بعد وقف «اتفاقية الحبوب». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي إن «مصر لديها رصيد (آمن) من القمح يصل إلى 5 أشهر». ووصف المصيلحي تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب على مصر بأنه «ليس خبراً سعيداً». وأوضح أن «أكثر القطاعات تأثراً هي قطاعات النقل واللوجستيات وتأمين الشحنات».
وجاءت تأكيدات وزير التموين المصري على هامش مؤتمر «الدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا»، الخميس. وشرح الوزير المصري: «لا ننكر وجود تأثير على مصر والدول الأفريقية بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، خاصة أن هناك كثيراً من الدول لديها صعوبة في وصول الأقماح، وأن التأثير الأكبر سيكون في النقل والتأمين للشحنات».
وتوقَّع وزير التموين «ارتفاع أسعار طن القمح عالمياً بنسبة 8 في المائة»، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية سوف «تتحمل أية فروق أسعار ناتجة عن استيراد القمح»، وأن ذلك «لن يؤثر على المواطن في شيء»، على حد تعبيره. وأشار إلى «بدء مصر عقد اتفاقيات مع الهند لاستيراد الأقماح والسكر»، موضحاً أن «مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح، منها فرنسا، وألمانيا، ورومانيا، وأميركا، وبلغاريا، والتي تصل إلى نحو 23 منشأ». ولفت الوزير المصري إلى أن «التوريد المحلي من القمح بلغ 3.8 مليون طن».
الخبير الزراعي المصري أشرف كمال يرى أن «الحفاظ على مخزون استراتيجي (آمن) من القمح ملف في (غاية الأهمية)»، مضيفاً: «لقد تراجع مخزون القمح على مستوى العالم، بعد أزمة سلاسل التوريد، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير، علماً بأن روسيا وأوكرانيا تمثلان نحو 30 في المائة من صادرات الحبوب العالمية، فضلاً عن توريد الأسمدة». وقال كمال، لـ«الشرق الأوسط»، إن مواجهة تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح يجب أن تتضمن سير الدولة في خطين رئيسيين؛ أولهما على المدى القصير وهو «تنويع مصادر توريد القمح، ومناشئ استيراد القمح بشكل أكبر، ولقد أضافت مصر لتلك المناشئ من خلال علاقتها الدبلوماسية المتميزة كلاً من الهند، ورومانيا، وصربيا، وبلغاريا، فضلاً عن مناشئ أخرى مثل الأرجنتين، وكندا، وأستراليا».
أما المحور الثاني و«الأكثر محورية»، وفقاً لكمال، فهو ما يتعلق بـ«زيادة نسب الاكتفاء الذاتي محلياً».
ويقول: «سارت الدولة المصرية في اتجاه إتاحة أسعار مُجزية للقمح برفع سعر الإردب المزروع عن العام الماضي، بعد توجيهات رئاسية بذلك، وأضيفت مساحات جديدة مزروعة قمحاً، من خلال مشروعات جديدة في (توشكي الخير)، و(النوبرية)، و(عين دالة)، و(وادي الشيح)»، لافتاً إلى أن «وزارة التموين استهدفت شراء ما يزيد عن 4 ملايين طن من القمح، من المزارعين المصريين، هذا الموسم»، موضحاً «يجب الاستمرار في خط دعم المزارع المصري بشكل كبير، ورفع أسعار شراء الدولة منه، وإعلانها قبل موسم الزراعة بفترة كافية».
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين ليصل إلى 1250 جنيهاً للإردب في موسم الحصاد، الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة زيادة 40 في المائة عن سعر العام الماضي؛ وذلك بهدف «تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار».
